فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    اذنت النيابة العمومية بالمنستير بالإحتفاظ بشاب من مواليد 1994 أصيل مدينة لمطة من أجل محاولة القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة ودخول محل سكني دون إرادة صاحبه وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل الديوان بالجهة وأوضح المصدر ذاته أن فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال تمكنت صباح اليوم من إلقاء القبض عليه مشيرا الى أن وقائع الحادثة تفيد بقيام المتهم، ليلة أمس، باقتحام منزل جيرانه بجهة لمطة من ولاية المنستير والاعتداء على المتواجدين بالمنزل وهم امرأة ورجلين بواسطة سكين كبيرة الحجم وشفرة حادة مما انجر عنه إصابات على مستوى الوجه للرجلين وإصابة على مستوى الظهر للمرأة تتطلب رتقا ب (53 غرزة). وأضاف المصدر الأمني أن أسباب اقدام الشاب على هذه الفعلة لا تزال مجهولة لافتا الى أنه ليس من أصحاب السوابق العدلية.

    شهد مصنع التبغ والوقيد الكائن بحي المنصورة من معتمدية القيروان الجنوبية أمس حريقا بكمية من ألواح الخشبية " بالات" و 03 ألات لرفع البضائع على مساحة 200 متراً مربعاً وفق ما افاد المتحدث باسم الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقيروان تدخلت لإخماد النيران كما تم إسعاف ونقل إمرأة لها صعوبة في التنفس إلى مستشفى الأغالبة.

    أفاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، المساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، بأنه "تم الاذن بالاحتفاظ بشخص، وفتح بحث تحقيقي من اجل اضرام النار عمدا بمنقولات في حادث نشوب حريق جد عشية الخميس الفارط في مستودع الحجز البلدي بالجهة". وكانت مصالح الحماية المدنية ببنزرت، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اسفر عن احتراق 14 دراجة نارية وسيارة، علاوة على احتراق جانب من سيارة نقل ريفي وكمية من الملابس المستعملة، مع تسجيل اصابة طفيفة لحارس بالمكان، خلال تدخله مع أعوان الحماية المدنية لاطفاء الحريق، وتولت إدارة البلدية فتح بحث اداري بشان الواقعة.

    أفادت مصادر دبلوماسية اليوم الإثنين بأن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعا طارئا غدًا الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح" إثر مجزرة أسفرت عن استشهاد العشرات في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة. وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة فرانس برس أن "الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس". وذكر مسؤولون الإثنين أن "غارة جوية إسرائيلية تسببت في اندلاع حريق هائل أودى بحياة 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح في قطاع غزة، مما أثار غضب زعماء دوليين والذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي". وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه "يحقق في تقارير ذكرت أن ضربة نفذها ضد قادة حركة (حماس) في رفح تسببت في الحريق". وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الغارة لم تكن تهدف إلى التسبب في سقوط قتلى من المدنيين". وأضاف في خطاب بالكنيست قاطعته صيحات استهجان من مشرعين معارضين "في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكي لا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي".

    تعترف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، رغم رد الفعل الغاضب من إسرائيل التي تجد نفسها منعزلة على نحو متزايد بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة. وتعترف نحو 144 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بدولة فلسطينية، ومن بينها معظم دول الجنوب العالمي وروسيا والصين والهند. وترى مدريد ودبلن وأوسلو قرارها وسيلة لتسريع الجهود الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل في قطاع غزة.

    تضمن البيان الختامي للمؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر يومي 26 و 27 ماي ، التأكيد على التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية على المستويين الإجتماعي والإقتصادي في العديد من دول العالم العربي الى جانب التشديد على تكثيف المساعي وتوحيد الجهود في مختلف الفضاءات من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ووضع حد لمأساته. وأثنى البيان الختامي الصادر يوم أمس الاثنين ، في هذا الصدد على الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعوتها لمعالجة الأسباب العميقة لها في إطار مقاربة إقليمية شاملة ومتضامنة ودعم موقف تونس الرافض لأن تكون منصة عبور وتوطين للمهاجرين غير النظاميين . كما رحب الإتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضية بمطالبة مجلس الامن الدولي بإعادة النظر في طلب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الهيئة الاممية. وجدد التأكيد على أن حل الصراع العربي-الصهيوني لن يكون ممكنا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتفعيل وتطبيق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية لسنة 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين العربية وأهلها الصامدين. وأهاب البيان الختامي للمؤتمر بالمجتمع الدولي، وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية والإقليمية وفي مقدمتها مجلس الأمن، بتكثيف المساعي وتوحيد الجهود في مختلف الفضاءات من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ووضع حد لمأساته، مذكرا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وعدم الكيل بمكيالين في تطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني التي تعد جرائم ضد الإنسانية والبشرية . ودعا البرلمانيون العرب أصحاب الضمير الحي في جميع أصقاع العالم للتحرك سريعا لوقف المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة حكوماتهم، بإيقاف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لهذا الكيان الغاصب، الذي يخفي جرائمه أمام الرأي العام العالمي عبر تغطية إعلامية مزيفة وكاذبة، هدفها تحويل الجلاد الصهيوني إلى ضحية والضحية الفلسطينية إلى جلاد، والعمل على رفع الحصانة عن المحتل حتى يتنصل من المحاسبة والمساءلة والعقاب.

    طالبت الجزائر اليوم الاثنين فرنسا بإعادة مجموعة كبيرة من الممتلكات الجزائرية التاريخية التي تحتفظ بها باريس منذ الحقبة الاستعمارية. وذكرت "لجنة الذاكرة" الجزائرية الفرنسية المشتركة في بيان رسمي: "قدّمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر". وقالت اللجنة إنها "تأمل أن تتحقق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل". ووافقت اللجنة الفرنسية "بالإجماع على هذا الطلب والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل إعادة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن. وكشف البيان عن لقاء جرى بين أعضاء الجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولفت إلى أن "اللقاء جاء بالتزامن مع الاحتفال بالشهر الوطني للذاكرة". ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى ماكرون من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن". واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فيفري، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

    أشرف وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، الثلاثاء، على يوم إعلامي وتحسيسي حول التقرير السنوي الثامن والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، عماد الحزقي، في تصريح للجوهرة أف أم، أن "اليوم هو فرصة لتقديم أهم مخرجات التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وخاصة تقديم أهم التوصيات الصادرة عن الهيئة من أجل تجنب أخطاء التصرف وتطوير طرق وأساليب التصرف العمومي على مستوى كل الهياكل العمومية بما في ذلك وزارة الفلاحة، التي تفاعلت إيجابيا مع توصيات الهيئة". وأشار الحزقي، إلى أنّ "ذلك كان بمناسبة متابعة نتاج تقرير محكمة المحاسبات حول التصرف في مياه الري و أيضا على مستوى متابعة تنفيذ التوصيات التقارير الرقابية فيما يتعلق بسير عمل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية رغم وجود عدد من النقائص"، مشدّدًا على أهميّة "وجود التفاعل الإيجابي والرغبة الصادقة في تجاوز الإخلالات وفي تجنب عدم تكرارها، إلى جانب الرغبة في تطوير طرق التصرف في الموارد البشرية والموارد المالية". وبخصوص منظومة الرقمنة، قال الحزقي، إنّ "هذه المنظومة تُعتبر في غاية الأهمية وتهدف بالأساس إلى تطوير منظومة الرقابة والتفقد في القطاع العام وستسمح بالتواصل بطريقة إلكترونية بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبين الهيئة المشمولة بالتدقيق في مجال متابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية ومتابعة تنزيل الإصلاحات المستوجبة"، مشيرًا إلى أنّها "ستمكن أيضاً تكوين قاعدة بيانات وطنية بالنسبة لكل ما يتعلق بالتصرف العمومي".

    يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الأربعاء 29 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا . ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على إنضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل لإتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.

    وقّع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مساء امس الاثنين، "اعلان النوايا المشتركة من أجل تعزيز النزاهة في القطاع الخاص" الذي يندرج في اطار برنامج "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة" الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وشارك في موكب التوقيع الذي نظمته منظمة الأعراف، كل من عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، خالد السلامي، ومديرة مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بوكالة التعاون الألمانية، كاتجا سيتزكورن، ورئيس شبكة الميثاق العالمي للامم المتحدة في تونس، سامي المروكي، وبحضور ممثلين عن هيئة الخبرا المحاسبين بالبلاد التونسية وجمعية وسطاء البورصة والجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال بالاضافة الى عدد من المسؤولين والاطارات بالاتحاد. وقال السلامي إن هذه الندوة تندرج في إطار اختتام المرحلة الأولى من البرنامج المذكور آنفا، التي خصصت لتكوين وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في تدعيم النزاهة ومكافحة الفساد الذي يشكل تهديدا للاستقرار وللحوكمة الديمقراطية وللتنمية الاقتصادية كما يحد من تنافسية المؤسسات. وبين أنّ الدراسة التي نشرها ، مؤخرا المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أكدت على ان 69 بالمائة من أصحاب المؤسسات يعتبرون الفساد أكبر عائق امام تطوير نشاطهم. ولفت السلامي الى المجهود الذي بذلته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لإحداث نواة للمنظمات الممثلة للمشروع تكون فيه منظمة الأعراف الطرف الرئيسي، من أجل حثّ القطاع الخاص على الانخراط أكثر في مكافحة الفساد وتدعيم النزاهة مشيرا الى أنه، ومنذ بعث هذه النواة في فيفري 2023، تم وضع خطة عمل تمتد على 3 سنوات تهدف الى ترسيخ ثقافة النزاهة. وبين ان الاتحاد نظّم في اطار هذه الخطة عدّة دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة هياكله تهدف الى نشر وحسن تطبيق الأخلاقيات المهنية والنزاهة مبينا أن توقيع "اعلان النوايا المشتركة" سيمكن من مواصلة التعاون المشترك وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية على المدى الطويل والمتوسط. من جهتها، قالت سيتزكورن، إن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تدعم برنامج مكافحة الفساد وتدعيم النزاهة، الذي يسمح بترسيخ مبدإ شفافية مناخ الاعمال واحترام قواعد المنافسة الشريفة واتباع اطر موثوقة وشفافة، معتبرة الندوة تتويجا لكل المجهودات التي بذلت طيلة سنة ونصف لإعداد وتأسيس خطة عمل داعمة للنزاهة الاقتصادية في القطاع الخاص بتونس. واشتملت أشغال الندوة، التي تم خلالها تكريم المشاركين في الدورات التكوينية والتحسيسية حول النزاهة والشفافية، على ورشتين خصصت الأولى للنظر في آليات وسبل الترويج للنزاهة داخل المؤسسات من خلال العودة على الدورات التحسيسية والتوعوية التي نظمت على هامش المبادرة أما الورشة الثانية فقد سلط المتدخلون فيها الضوء على دور القطاع الخاص في الترويج لثقافة النزاهة في تونس بالاعتماد على شهادة عدد من الأعضاء المنخرطين في النواة. يذكر أنّ الأعضاء الموقعين على "اعلان النوايا المشتركة" يلتزمون بالعمل المشترك، كل من موقعه وحسب الإمكانيات المتاحة، على تدعيم المبادرة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في تونس.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.