فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    حذّرت الشركة العامة للكهرباء الليبية في رسالة عاجلة وجهتها إلى مكتب النائب العام امس الأحد من تعمم الظلام بالبلاد في وقت الذروة بسبب النقص الحاد في امدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، بينما تشهد ليبيا انخفاضا هاما في انتاج النفط مما ينذر بانهيار القطاع وتفاقم الأزمة المالية وطلبت الشركة وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية من النيابة العامة التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة، للحفاظ على استقرار تشغيل الشبكة العامة وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، مؤكّدة أنها سبق ونبهت الجهات المعنية لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط إلى خطورة الوضع عبر مراسلات عديدة. وتعد شركة الكهرباء الجهة المسؤولة على تنفيذ المشاريع الكهربائية الجديدة وتوفير احتياجاتها من المواد والمعدات الى جانب تشغيل وصيانة محطات انتاج الطاقة وشبكة النقل وشبكات الجهد المتوسط والتوزيع. وقالت إن "استمرار نقص إمدادات الوقود يُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في فترة الذروة الصيفية حيث يتصاعد الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل الأوضاع الحالية"، محذّرة من أن "أي نقص أو تأخير في الإمدادات سواء كان غازًا طبيعيًا أو وقودًا سائلًا سيتسبب حتمًا في انخفاض قدرات التوليد ويؤدي إلى قصور في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية"، وفق ما نقل موقع الوسط الليبي. ويعتبر إغلاق المواقع والحقول النفطية أمرا مكررا في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية. وعرف القطاع في الأسابيع الأخيرة انخفاضا في الإنتاج وصل الى أكثر من نصف إنتاج البلاد من النفط أو نحو 700 ألف برميل يوميا، بالتزامن مع الصراع بين الفصائل السياسية المتنافسة في الشرق والغرب للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط. ولم يتمتع البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، باستقرار يذكر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011. وانتهى آخر إغلاق كبير، في 2022، حين أحل رئيس الوزراء الدبيبة في طرابلس فرحات بن قدارة الذي طالما اعتبر مقربا من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر محل المخضرم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. وفي صيف 2022 أدت أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى اندلاع احتجاجات شعبية في العاصمة طرابلس طالبت برحيل النخب السياسية كما ندّدت بتدهور الأوضاع المعيشية في ليبيا والتي تتجسد بالانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الذي يستمر ساعات طويلة يوميا في ظل الحرارة الشديدة. ووصل انتاج ليبيا من النفط إلى حوالي 1.8 ملايين برميل يومياً في عام 2008، قبل أن يتراجع إلى حوالي 100 ألف برميل بعد مقتل معمر القذافي عقب انتفاضة 2011. وظل الإنتاج متذبذباً منذ ذلك الحين، ليعاود الاستقرار عند حوالي 1.2 ملايين برميل يومياً في الأشهر الأخيرة.

    توفي 18 شخاص، فيما يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حصلية جديدة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها عدد من مناطق جنوب المغرب وقالت وزارة الداخلية المغربية، أمس، إنه تم تسجيل 10 وفيات في طاطا، و5 أشخاص في كل من الراشيدية وتزنيت، وشخصان في تنغير وشخص واحد في تارودانت. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه جرى حصر قائمة بـ4 أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل. وفيما يتعلق بالخسائر المادية التي خلفتها الفيضانات التي وصفت بـ"غير المسبوقة"، أوضح المصدر ذاته أن المناطق المتضررة عرفت انهيار 56 مسكنا، منها 27 مسكنا عرف انهيارا كليا وانهيار كلي أو جزئي لـ8 منشآت فنية متوسطة. كما ألحقت الفيضانات أضرارا بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، مكنت التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي. وسجلت انقطاعات مؤقتة بـ110 مقطعا طرقيا، حيث تمكنت المصالح المختصة من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بـ 84 مقطعا منها.

    قال الدفاع المدني في غزة إنه تمكن من انتشال 40 شهيدا و60 جريحا من موقع مجزرة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع وأفاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة يندى لها الجبين في خان يونس. وكشف جيش الاحتلال أنه استخدم ذخائر دقيقة ومراقبة جوية ومعلومات استخباراتية إضافية في الهجوم على خان يونس مضيفا أن حماس تستخدم البنية التحتية المدنية لتنفيذ عمليات ضد الجيش.

    قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الجميع يعلم أن بنيامين نتنياهو وحكومته النازية هما الطرف المعطل للاتفاق مضيفة أنه إذا لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور وطالبت بوقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة محذّرة من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة نقطة للتفاوض والعودة إلى المربع الأول. وتابعت الحركة قولها "ما يروجه الاحتلال ومصادر أميركية عن مطالب جديدة لحماس كذب وتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات".

    ارتفع احتياطي العملة الأجنبية لتونس إلى زهاء 26 مليار دينار، يوم 9 سبتمبر 2024، مما يتيح للبلاد تغطية 118 يوم من الواردات. وسجلت الإحتياطيات النقدية من العملة الأجنية، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني، زيادة بيوم واحد على مستوى أيام التوريد مقارنة بيوم 8 سبتمبر 2024 وبنحو 652 مليون دينار عن الارقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتأتي هذه الارقام في ظل تحقيق البلاد عائدات تقارب 8ر4 مليار دينار من مداخيل السياحة المتراكمة و 3ر5 مليار دينار على شكل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس، بحلول يوم 17 أوت 2024 مستوى 25 مليار دينار مما يدل على ضخ قرابة مليار دينار على شكل احتياطيات منذ تلك الفترة. وكان مجلس ادارة البنك المركزي، المنعقد يوم 31 جويلية 2024، أعلن دراسته السبل المتاحة لمزيد تعزيز مخزون الاحتياطيات من العملة الأجنبية.

    قالت مديرة الدراسات بالمعهد التونسي للعمل الشامل، عربية بن صالح، إن عدد العاملين في الاقتصاد غير المنظم قد اتسع بشكل كبير، وأن عددهم أكثر بكثير من الأرقام الرسمية المُعلن عنها (بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع خلال سنة 2019 حوالي 44.6 بالمائة). وأضافت على هامش منتدى نظمه المعهد بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بعنوان "إعادة النظر في العمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي"، أن هذا المنتدى يهدف إلى عرض ومناقشة التحديات والظروف التي طرأت على الاقتصاد غير المنظم وسارعت في تنامي هذه الظاهرة مع بروز أعمال ومهن جديدة صلبه في أغلب بلدان العالم على غرار اقتصاد المنصات وأعوان الإحاطة الصحية. وأوضحت أن أزمة كوفيد 19 وظروفها أدّت إلى تسريح عديد العمال الذين ووجدوا أنفسهم منخرطين في الاقتصاد غير المنظم في ظروف عمل تغيب فيها مقومات الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية وظروف العمل اللائق (غياب عقود عمل وتدني الأجور..) وتابعت بن صالح أنه لابد من إعادة النظر في السياسات وآليات التصدي لهذه الظاهرة وإرساء جملة من الإصلاحات القابلة للتنفيذ والتفعيل، مشيرة إلى أن المعهد التونسي للعمل الشامل قد طرح مبادرة تشريعية بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، تتمثل في إرساء وسن قانون المبادر الذاتي والذي انطلق العمل به في فرنسا والمغرب والبرازيل ويدفع نحو إحداث المشاريع الفردية مع إقرار جملة من الامتيازات الجبائية والمالية. وبيّنت أنه يجب تشريك العاملين في قطاع الاقتصاد غير المنظم في طرح الإشكاليات و بلورة بعض السياسات حتى لا تكون سياسات فوقية يصعب فيما بعد تطبيقها، وفق قولها.

    تم صباح اليوم توقيع مذكرة حول 'برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل' بمقر وزارة التنمية و الاقتصاد بين كل من وزارة التكوين المهني و التشغيل و وزارة الاقتصاد و التنمية و البنك الافريقي للتنمية. ويهدف هذا البرنامج الذي سيتم إنجازه خلال الفترة (2024-2028) إلى إحداث مواطن الشغل اللائق على المدى القصير والمتوسط لفائدة الشباب وخاصة النساء وحاملي الشهائد العليا والاندماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات ودعم القدرات، وتحسين التشغيلية لدى باحثي الشغل وتطوير الإنتاجية وتنافسية القطاع عبر التكوين التكميلي والتأهيل للاستجابة للحاجيات المشخصة للمؤسسات وقطاعات الإنتاج ( خلق 76600 موطن شغل مباشر وإدماج 10000 منتفع من برامج التكوين التكميلي في سوق الشغل) الى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي عبر ريادة الأعمال ومرافقة الباعثين ( إحداث 13000 مؤسسة ) ودعم إدماج القطاع غير المنتظم في القطاع الرسمي ( إدماج 10000 وحدة عبر نظام المبادر الذاتي). كما يهدف أيضا إلى دعم الحوكمة المؤسساتية للهياكل الحكومية المتدخلة في تنفيذ البرنامج على المستوى الفني والمالي والبيئي. و تمثل مساهمة البنك الافريقي للتنمية في تمويل البرنامج عن طريق قرض بقيمة 90 مليون أورو أي مايناهز 303 مليون دينار بشروط ميسرة ( فترة تسديد على إمتداد 24 سنة مع 08 سنوات إمهال ونسبة فائدة متغيرة) وهبة بـ 2,5 مليون دولار كدعم فني للبرنامج.

    أصدرت الهيئة العليا المستقلة بلاغا ضبطت فيه قائمة الاسعار المرجعية الدنيا للانشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، ارفقته بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف والقيمة الدنيا لكل منها. و تضمن البلاغ الصادر مؤخرا عن الهيئة والوارد بموقعها على الانترنت، جداول لمجالات مصاريف الحملة والقيمة الدنيا بالدينار لهذه المصاريف، وهي فضاءات الاجتماعات على غرار القاعات البلدية والقاعات الخاصة والاثاث المستعمل في التظاهرات ووسائل النقل والتجهيزات السمعية والبصرية والتجهيزات الضوئية والاعلانات الانتخابية الى جانب قائمة الماكولات والمشروبات واللافتات الاشهارية واسعارها الدنيا . وجاء في البلاغ بانه عملا باحكام الفصل 43 جديد من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 اوت والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وضبط اجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له، تتولى الهيئة بمناسبة كل انتخابات وقبل انطلاق الحملة ضبط قائمة الاسعار المرجعية الدنيا للانشطة ذات العلاقة بالحملة بالاعتماد على عروض اسعار مزودي المواد والخدمات وكذلك البيانات المتوفرة لدى الهياكل المهنية المختصة. وينص الفصل 43 من قرار الهيئة الوارد في الباب الخامس المتعلق بالرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها، على ان تتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بقواعد تمويل الحملة ووسائلها، وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية. و أضاف البلاغ انه بالنسبة للتدوينات او المنشورات الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي تعتمد الاسعار المعلنة من قبل الشبكات لتحديد كلفة الانشطة الدعائية المدعومة واحتسابها ضمن سقف الانفاق وتتولى نشرها بمقرها وصفحاتها الرسمية يشار الى ان الأمر عدد 468 الصادر في 4 سبتمبر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حدد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول ولكل مترشح ب 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار. كما نص قرار الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه، على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.

    قال المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال "اس و اس"، أشرف السعيدي، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية احتفت اليوم ب 94 من أبنائها المتفوقين من قرى الأطفال بقمرت وسليانة والمحرس وأكودة موزعين بين 45 تلميذا بالابتدائي و37 من المرحلتين الاعدادية والثانوية و10 من الطلبة و4 من التكوين المهني، لتميزهم الدراسي خلال السنة الدراسية 2023-2024، لافتا الى أن المكرمين هم من أبناء القرى ومن المنتفعين ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. وشملت هذه الجوائز بالخصوص دراجات نارية وهواتف ذكية وحواسيب محمولة ودفاتر ادخار وهي خطوة نحو مزيد مساعدتهم ودعمهم، وفق السعيدي، لافتا إلى أنّ نسبة النجاح المدرسي (ابتدائي واعدادي وثانوي) بلغت 74 بالمائة في حين وصلت نسبة النجاح في التعليم العالي 95 بالمائة. وأكد السعيدي بالمناسبة أن الجمعية بصدد الاستعداد لتأمين العودة المدرسية لأبنائها البالغ عددهم 3637 متمدرسا موزعين بين 600 طفل في رياض الأطفال و1999 تلميذا في المرحلة الإبتدائية و489 بالإعدادي و334 في الثانوي و215 بين التكوين الجامعي والمهني، مبرزا انه تم توفير 50 المائة من اللوازم الضرورية المتأتية بالأساس من الهبات والمساعدات داعيا المواطنين الى مزيد التضامن والدعم عن طريق السبل المتاحة والمعروفة قصد توفير أحسن ظروف العودة لأبناء القرى. من جهته، أفاد المدير العام للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سمير بن مريم أن الوزارة تواصل دعمها للجمعية للسنة الثانية على التوالي بقيمة 2.5 مليون دينار وهذا ضمن إتفاقية شراكة لثلاث سنوات تتضمن إعتمادات بـ 7.5 مليون دينار. وأوضح بن مريم أن الوزارة تقدم عبر هذه الشراكة الدعم للجمعية للعناية بالأطفال من فاقدي السند على مستويات المتابعة الدراسية والنفسية وظروف السكن إضافة إلى العمل معها على الإنفتاح على الأسر الضعيفة بالمناطق الأكثر هشاشة من خلال الإهتمام بأطفالها بإعتبار الآثار الإيجابية التي تخلفها نشأة الطفل صلب عائلته.

    أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأنها "تتابع بقلق شديد انهيار الحالة الصحية لمحمد بوغلاب الذي تم إيداعه السجن منذ مارس 2024 وتتم ملاحقته قضائيا في عديد الملفات على خلفية عمله الصحفي". وأضافت في بيان لها اليوم أن "معاناة بوغلاب من أمراض مزمنة تتواصل بسبب ضعف الإحاطة الطبية بوضعه الصحي بالسجن، وعدم توفر بعض الأدوية وبدائلها خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة متقدمة على غرار مرض السكري وضغط الدم، إضافة إلى تواصل حرمانه من التواصل مع عائلته عبر المراسلات المكتوبة". وأوضحت النقابة أنه "وإزاء ما سجلته من تردّي خطير للوضع الصحي لمحمد بوغلاب مما خلف له أضرارا صحية وجسدية كبيرة تهدد سلامته الجسدية وحياته، فإنها تعبر عن تضامنها المطلق والمبدئي معه ومع كل الصحفيين والصحفيات بالسجون التونسية الذين يعانون من ظروف سجنية قاسية خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية وتوفير الأدوية واحترام حقوقهم كمساجين في الرعاية الصحية". كما "طالبت وزارة العدل بالتدخل العاجل وإرساله للمستشفى للمعاينة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له ومراعاة احتياجاته من أدوية مرض السكري وحقه في الماء وغيره سواء في السجن أو خلال نقله لحضور جلسات محاكماته المتعددة والتي تطول لتصل في بعض الحالات إلى 8 ساعات". وحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "وزارة العدل مسؤولية الوضع الصحي الذي يعاني منه بوغلاب ومسؤولية كل المضاعفات التي قد تنجر عن نقص تمتعه بحقه في العلاج".

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.