فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أكدت المحكمة العليا الموريتانية، اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والتي تشمل سجنه لمدة 15 سنة. وأيدت المحكمة في جلسة النطق بالحكم كذلك مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وحرمانه من حقوقه المدنية. وكان دفاع الرئيس السابق ودفاع الطرف المدني (الدولة) قد قدما طعناً ضد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مايو (أيار) الماضي. وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد حكمت في ماي الماضي بالسجن 15 سنة نافذة على ولد عبد العزيز بتهمة استغلال منصبه والاختلاس، كما أيدت المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية. وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على الرئيس الموريتاني السابق في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات. يذكر أن الملف يشمل عدداً كبيراً من المتهمين الآخرين، بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلة الرئيس السابق ومقربون منه، وتشمل التهم الموجهة لهؤلاء "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".

    قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، كما دعا إلى وقف الحرب في السودان. ودعا أمير قطر بكلمته في افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء في الدوحة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار. كما عبر الشيخ تميم عن إدانته القاطعة للفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر، وقال "آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه". وأكد أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار، ونؤمن بأن السلام الدائم هو العادل". كما شدد على أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر والبطالة "تتطلب منا تعاونا وتضامنا فعالا"، مؤكدا أن "هذه القمة تتيح فرصة لتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة". وتهدف القمة، التي تستمر 3 أيام، إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والدمج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

    أعلن وزير الداخلية، خالد النوري، عن برمجة إحداث 2900 خطة جديدة، منها ألف انتداب لفائدة الامن الوطني، و1500 للحرس الوطني، و400 للحماية المدنية، ليبلغ اجمالي أعوان المهمة في موفى سنة 2026، 98419 عونا. وجاء ذلك خلال تقديمه اليوم الثلاثاء، مهمة وزارته أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة بمجلس الجهات والاقاليم ولجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، حيث بلغت ميزانية مهمة الداخلية لسنة 2026 قرابة 6240 مليون دينار منها 2460 مليون دينار لفائدة الامن الوطني، و1664 مليون دينار لفائدة الحرس الوطني، و374 مليون دينار لفائدة الحماية المدنية، و1132 مليون دينار لفائدة الشؤون المحلية، و610 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة، و4161 مليون دينار لنفقات التأجير. و بيّن النوري ان نفقات التأجير للسنة القادمة سجلت انخفاضا ب 1.5% مقارنة بميزانية 2025، بسبب اعادة توزيع الاعتمادات على الاقسام بالوزارة. وأشار إلى أن نفقات التأجير تنقسم إلى 2120 مليون دينار لبرنامج الامن الوطني، و1360 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة. و أضاف الوزير أنه تم تخصيص 375 مليون دينار بعنوان نفقات تسيير، و1324 مليون دينار للتدخلات، و380 مليون دينار نفقات استثمار. كما أعلن عن اقتراح برنامج لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل لفائدة مختلف الاسلاك، وبناء وتهيئة مراكز حرس وثكنات، وتوسيع شبكة الاتصال لتغطي كامل تراب الجمهورية مع اقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني، وتطوير وسائل عمل الشرطة الفنية، واستكمال بناء مقر اكاديمية الشرطة للعلوم الامنية بالنفيضة، واكاديمية حرس السواحل وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

    ترأس وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، الوفد التونسي المشارك في أشغال "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة وتستضيفها قطر من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 . ويشارك في هذه القمّة العالمية الثانية، التي تأتي بعد حوالي 30 سنة من اعلان كوبنهاجن حول التنمية الاجتماعية الذي انبثق عن أول قمة عالمية للتنمية الاجتماعية عام 1995، عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى الأمم المتحدة والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين. وتمثّل القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية منصّة محورية للحوار والتعاون والحلول المشتركة لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة مع الحرص على إعطاء دفعة قويّة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وستتناول 3محاور رئيسية تتعلّق بـ "القضاء على الفقر" و"العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع" و"الاندماج الاجتماعي"، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

    قال وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، إنه قد تم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تأمين عودة 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم إلى حد اليوم مع تواصل العمل لترحيل آخرين. و أضاف خلال حضوره، اليوم الثلاثاء، في جلسة استماع مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بالبرلمان و لجنة الاستثمار و التعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم، أن تونس تسعى مع الدول الافريقية إلى تطبيق برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن المهاجرين هم ضحايا شبكات الاتجار بالأشخاص و أن تونس متمسّكة بموقفها المتمثل في أنها لن تكون منطقة عبور.

    بلغ حجم الاستثمارات المصرّح بها على الصعيد الوطني، في جميع القطاعات، 5973،3 مليون دينار، بين جانفي وسبتمبر 2025، مسجلا زيادة ملحوظة، بنسبة 41،5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق النشرة الخاصّة بالظرف الاقتصادي للاستثمار في تونس، التّي أصدرتها الهيئة التونسية للاستثمار، اليوم الثلاثاء. ويعود هذا الارتفاع، أساسا، إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية قدرها 1083،6 مليون دينار، ما يؤكد الصعود الهام لهذا القطاع الاستراتيجي. ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات المصرّح بها على إحداث نحو 74111 فرصة عمل، بزيادة بنسبة 17،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وشكّلت عمليات إحداث مشاريع جديدة، وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نحو 77 بالمائة، من الاستثمارات المصرّح بها، بقيمة 4573،3 مليون دينار، من شأنها أن تعمل على إحداث 84 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، توزعت الاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 30 بالمائة للقطاع الصناعي، و28 بالمائة لقطاع الطاقات المتجددة، و17 بالمائة للخدمات، و15 بالمائة للزراعة، و10 بالمائة للسياحة. وأكّد القطاع الصناعي، بعد مساهمته، بنسبة 30 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، و36 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة، دوره الرئيسي في الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. ومع ذلك، سجل القطاع خلال الفترة ذاتها تراجعا، بنسبة 17،6 بالمائة، في القيمة المستثمرة، و15،3 بالمائة في مواطن الشغل المتوقعة، مقارنة ب2024. واحتل قطاع الطاقات المتجددة المرتبة الثانية على المستوى الوطني، مؤكدا دوره الاساسي ضمن استراتيجية التحوّل الطاقي في تونس في أفق سنة 2035. وقدّرت قيمة الإستثمارات المصرّح بها في هذا السياق ب1660،2 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة، باستثمارات بلغت 10387 مليون دينار، (17 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها)، و39050 موطن شغل سيتم إنشاؤها (53 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها). وتعكس هذه الأرقام زيادة، بنسبة 41،7 بالمائة في الاستثمارات، و53 بالمائة، في مواطن الشغل مقارنة بالفترة نفسها من 2024. واحتل القطاع الفلاحي المرتبة الرابعة، باستثمارات بقيمة 911،3 مليون دينار (15 بالمائة من القيمة الإجمالية)، ما أدّى إلى إحداث 7007 فرصة عمل. ويمثل ذلك تراجعا، بنسبة 14،5 بالمائة مقارنة ب2024. بقيمة استثمارات مصرّح بها في حدود 587،4 مليون دينار، من جانفي وحتّى سبتمبر 2025، احتل قطاع السياحة المرتبة الأخيرة ضمن توزيع الاستثمارات المصرّح بها. ومثّلت هذه الاستثمارات 10 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، مع توقع إحداث 1350 فرصة عمل. وأوضحت الهيئة التونسيّة للإستثمار أن المشاريع، التي تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار لا تؤخذ في الاعتبار ضمن هذه الإحصاءات.

    قال وزير الداخلية، خالد النوري، إن الوضع الأمني العام بالبلاد في استقرار رغم تواصل التحديات الأمنية خاصة على المستوى الاقليمي والدولي. وأضاف خلال عرض ميزانية وزارة الداخلية امام لجنة النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب،أن الوزارة تحرص على مزيد بذل الجهود من أجل دعم ثقة المواطن في الدّولة ومؤسساتها وضمان السلم والرفاه الاجتماعي مع المساهمة في تدعيم مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة و تحقيق المعادلة بين المحافظة على الأمن العام وضمان الحقوق والحريات.

    اذنت أول أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالاحتفاظ بكهل في العقد الرابع قتل شقيقه الأكبر بطعنة في الرقبة بسكين كبير الحجم وذلك اثر خلاف نشب بينهما بجهة باب سويقة هذا وتم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة وفق ما أكده مصدر امني لديوان أف أم.

    تم مساء اليوم الاحد 2 نوفمبر 2025 الاعتداء على أعوان أمن من فرقة الأمن السريع التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة من قبل منحرفين خلفت اصابة بليغة على مستوى الرأس لأحد الاعوان وذلك أثناء ملاحقة المعتدين الذين كانا على متن دراجة نارية وفق ما نقله مراسل ديوان أف ام ووفق المصدر ذاته فإن المعتديين هما من ذوي السوابق العدلية في ارتكاب البراكاجات والنشل ٫ هذا وقد تحولت تعزيزات أمنية لايقاف المنحرفين بعد استشارة النيابة العمومية فيما تم نقل العون إلى مستشفى الاغالبة بالقيروان لتلقي العلاج.

    أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بالاحتفاظ بعصابة اجرامية خطيرة تتكون من 3 أشخاص تخصصوا في ترصد سواق التاكسي الفردي وسلبهم أموالهم وسيارتهم و الاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء هذا وكشفت الابحاث التي جرت معهم تورطهم في سلب عدة سواق تاكسي فردي وفق ما اكده مصدر أمني لديوان اف ام.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.