فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أعلن وزير الداخلية، خالد النوري، عن برمجة إحداث 2900 خطة جديدة، منها ألف انتداب لفائدة الامن الوطني، و1500 للحرس الوطني، و400 للحماية المدنية، ليبلغ اجمالي أعوان المهمة في موفى سنة 2026، 98419 عونا. وجاء ذلك خلال تقديمه اليوم الثلاثاء، مهمة وزارته أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة بمجلس الجهات والاقاليم ولجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، حيث بلغت ميزانية مهمة الداخلية لسنة 2026 قرابة 6240 مليون دينار منها 2460 مليون دينار لفائدة الامن الوطني، و1664 مليون دينار لفائدة الحرس الوطني، و374 مليون دينار لفائدة الحماية المدنية، و1132 مليون دينار لفائدة الشؤون المحلية، و610 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة، و4161 مليون دينار لنفقات التأجير. و بيّن النوري ان نفقات التأجير للسنة القادمة سجلت انخفاضا ب 1.5% مقارنة بميزانية 2025، بسبب اعادة توزيع الاعتمادات على الاقسام بالوزارة. وأشار إلى أن نفقات التأجير تنقسم إلى 2120 مليون دينار لبرنامج الامن الوطني، و1360 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة. و أضاف الوزير أنه تم تخصيص 375 مليون دينار بعنوان نفقات تسيير، و1324 مليون دينار للتدخلات، و380 مليون دينار نفقات استثمار. كما أعلن عن اقتراح برنامج لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل لفائدة مختلف الاسلاك، وبناء وتهيئة مراكز حرس وثكنات، وتوسيع شبكة الاتصال لتغطي كامل تراب الجمهورية مع اقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني، وتطوير وسائل عمل الشرطة الفنية، واستكمال بناء مقر اكاديمية الشرطة للعلوم الامنية بالنفيضة، واكاديمية حرس السواحل وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

    ترأس وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، الوفد التونسي المشارك في أشغال "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة وتستضيفها قطر من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 . ويشارك في هذه القمّة العالمية الثانية، التي تأتي بعد حوالي 30 سنة من اعلان كوبنهاجن حول التنمية الاجتماعية الذي انبثق عن أول قمة عالمية للتنمية الاجتماعية عام 1995، عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى الأمم المتحدة والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين. وتمثّل القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية منصّة محورية للحوار والتعاون والحلول المشتركة لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة مع الحرص على إعطاء دفعة قويّة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وستتناول 3محاور رئيسية تتعلّق بـ "القضاء على الفقر" و"العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع" و"الاندماج الاجتماعي"، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

    قال وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، إنه قد تم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تأمين عودة 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم إلى حد اليوم مع تواصل العمل لترحيل آخرين. و أضاف خلال حضوره، اليوم الثلاثاء، في جلسة استماع مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بالبرلمان و لجنة الاستثمار و التعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم، أن تونس تسعى مع الدول الافريقية إلى تطبيق برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن المهاجرين هم ضحايا شبكات الاتجار بالأشخاص و أن تونس متمسّكة بموقفها المتمثل في أنها لن تكون منطقة عبور.

    بلغ حجم الاستثمارات المصرّح بها على الصعيد الوطني، في جميع القطاعات، 5973،3 مليون دينار، بين جانفي وسبتمبر 2025، مسجلا زيادة ملحوظة، بنسبة 41،5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق النشرة الخاصّة بالظرف الاقتصادي للاستثمار في تونس، التّي أصدرتها الهيئة التونسية للاستثمار، اليوم الثلاثاء. ويعود هذا الارتفاع، أساسا، إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية قدرها 1083،6 مليون دينار، ما يؤكد الصعود الهام لهذا القطاع الاستراتيجي. ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات المصرّح بها على إحداث نحو 74111 فرصة عمل، بزيادة بنسبة 17،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وشكّلت عمليات إحداث مشاريع جديدة، وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نحو 77 بالمائة، من الاستثمارات المصرّح بها، بقيمة 4573،3 مليون دينار، من شأنها أن تعمل على إحداث 84 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، توزعت الاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 30 بالمائة للقطاع الصناعي، و28 بالمائة لقطاع الطاقات المتجددة، و17 بالمائة للخدمات، و15 بالمائة للزراعة، و10 بالمائة للسياحة. وأكّد القطاع الصناعي، بعد مساهمته، بنسبة 30 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، و36 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة، دوره الرئيسي في الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. ومع ذلك، سجل القطاع خلال الفترة ذاتها تراجعا، بنسبة 17،6 بالمائة، في القيمة المستثمرة، و15،3 بالمائة في مواطن الشغل المتوقعة، مقارنة ب2024. واحتل قطاع الطاقات المتجددة المرتبة الثانية على المستوى الوطني، مؤكدا دوره الاساسي ضمن استراتيجية التحوّل الطاقي في تونس في أفق سنة 2035. وقدّرت قيمة الإستثمارات المصرّح بها في هذا السياق ب1660،2 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة، باستثمارات بلغت 10387 مليون دينار، (17 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها)، و39050 موطن شغل سيتم إنشاؤها (53 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها). وتعكس هذه الأرقام زيادة، بنسبة 41،7 بالمائة في الاستثمارات، و53 بالمائة، في مواطن الشغل مقارنة بالفترة نفسها من 2024. واحتل القطاع الفلاحي المرتبة الرابعة، باستثمارات بقيمة 911،3 مليون دينار (15 بالمائة من القيمة الإجمالية)، ما أدّى إلى إحداث 7007 فرصة عمل. ويمثل ذلك تراجعا، بنسبة 14،5 بالمائة مقارنة ب2024. بقيمة استثمارات مصرّح بها في حدود 587،4 مليون دينار، من جانفي وحتّى سبتمبر 2025، احتل قطاع السياحة المرتبة الأخيرة ضمن توزيع الاستثمارات المصرّح بها. ومثّلت هذه الاستثمارات 10 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، مع توقع إحداث 1350 فرصة عمل. وأوضحت الهيئة التونسيّة للإستثمار أن المشاريع، التي تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار لا تؤخذ في الاعتبار ضمن هذه الإحصاءات.

    قال وزير الداخلية، خالد النوري، إن الوضع الأمني العام بالبلاد في استقرار رغم تواصل التحديات الأمنية خاصة على المستوى الاقليمي والدولي. وأضاف خلال عرض ميزانية وزارة الداخلية امام لجنة النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب،أن الوزارة تحرص على مزيد بذل الجهود من أجل دعم ثقة المواطن في الدّولة ومؤسساتها وضمان السلم والرفاه الاجتماعي مع المساهمة في تدعيم مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة و تحقيق المعادلة بين المحافظة على الأمن العام وضمان الحقوق والحريات.

    اذنت أول أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالاحتفاظ بكهل في العقد الرابع قتل شقيقه الأكبر بطعنة في الرقبة بسكين كبير الحجم وذلك اثر خلاف نشب بينهما بجهة باب سويقة هذا وتم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة وفق ما أكده مصدر امني لديوان أف أم.

    تم مساء اليوم الاحد 2 نوفمبر 2025 الاعتداء على أعوان أمن من فرقة الأمن السريع التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة من قبل منحرفين خلفت اصابة بليغة على مستوى الرأس لأحد الاعوان وذلك أثناء ملاحقة المعتدين الذين كانا على متن دراجة نارية وفق ما نقله مراسل ديوان أف ام ووفق المصدر ذاته فإن المعتديين هما من ذوي السوابق العدلية في ارتكاب البراكاجات والنشل ٫ هذا وقد تحولت تعزيزات أمنية لايقاف المنحرفين بعد استشارة النيابة العمومية فيما تم نقل العون إلى مستشفى الاغالبة بالقيروان لتلقي العلاج.

    أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بالاحتفاظ بعصابة اجرامية خطيرة تتكون من 3 أشخاص تخصصوا في ترصد سواق التاكسي الفردي وسلبهم أموالهم وسيارتهم و الاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء هذا وكشفت الابحاث التي جرت معهم تورطهم في سلب عدة سواق تاكسي فردي وفق ما اكده مصدر أمني لديوان اف ام.

    قالت المواطنة "مريم" إنها قد تعرّضت إلى حادث عندما ذهبت يوم 30 أكتوبر الماضي لتقصي مرض السرطان في إطار قافة صحية على متن القطار الوردي في ولاية توزر. وأضافت في مداخلة لها اليوم على "الجوهرة أف أم"، أنه عندما كانت رفقة طبيبة وفتاة أخرى جدّ انهيار أرضي، وسقطت داخل قبو قديم على عمق 3 أمتار، مما تسبب لها في أضرار كبيرة على مستوى ساقيها. وأوضحت أنها تضرّرت كثيرا وأصيبت بكدمات وجروح، وأن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخراجها بصعوبة، وفق قولها. وبيّنت أنها ستخضع إلى عمليات جراحية على مستوى ساقيها جرّاء هذا الحادث. وانتقدت "مريم" تعامل المسؤولين السلبي مع الحادثة، مؤكدة أنها لا تطالب بأي تعويضات مادية ولكنها تريد التكفل بها طبيا وبوضعها الصحي وتحميل المسؤوليات للجهة التي اختارت المكان دون دراسة.

    اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أن مطالبة الزوج بالطلاق للضرر من زوجته المصابة بالسرطان يعكس عقلية ذكورية تختزل المرأة في بعدها الجسدي وتتجاهل كيانها الإنساني، مذكرة بأن نسبة الطلاق بين المصابات بالسرطان في تونس بلغت 12 بالمئة سنة 2024. تقدير القاضي وفي حديثها عن الجانب القانوني في تونس بخصوص هذه المسألة، قالت راضية الجربي لـ(وات)، إن الطلاق للضرر بسبب اصابة الزوجة بالسرطان، واعتبار أن السرطان مرض خطير يبرر هذا النوع من الطلاق، يظل خاضعا لتقدير القاضي واجتهاده، معتبرة أنه من المفترض أن تتجه المحكمة الى الحكم ببطلان عقد الزواج وليس بالطلاق للضرر، حتى في صورة اعتبار مرض السرطان مرضا خطيرا، وفق تقديرها. وأكدت أن محكمة التعقيب غيرت رأيها في السنوات الأخيرة في ما يخص هذه المسألة، حيث اعتبرت أنه في صورة عدم علم الزوجة بإصابتها بمرض السرطان قبل إبرام عقد الزواج فإنه لا يمكن اعتباره ضررا موجب للطلاق، ويجب على الزوج المعافى مساعدة زوجته المريضة على أساس الواجبات الزوجية التي أقرها الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية وخاصة واجبا المعاملة بالمعروف وحسن المعاشرة. كما تقدر محكمة التعقيب أن مرض السرطان هو مرض يمكن أن يصيب الإنسان في أي فترة من فترات حياته، وعليه لا يمكن اعتباره موجبا من موجبات الطلاق. رغبة الزوج وقالت إنه في حالة غياب حكم جزائي كالعنف الاقتصادي أو المادي أو المعنوي أو قضايا جناحية لا يمكن الحكم بالطلاق للضرر في هذه الحالة. وأشارت الجربي إلى أن الأزواج الذين يلجأون في هذه الحالة إلى الطلاق بالتراضي أو طلاق الإنشاء، يتعللون بعجز الزوجة عن القيام بواجباتها الزوجية، مضيفة إن الزوجة تخضع في بعض الأحيان لرغبة الزوج في الطلاق بالتراضي، ظنا منها أن الخطأ يقع على عاتقها بسبب تداعيات مرضها على أنوثتها التي أصبحت "ناقصة" وتزعزع ثقتها بنفسها بعد فقدان أحد ثدييها وسقوط شعرها، وهو ما يعكس الأثر النفسي العميق للمرض على المرأة ونظرة المجتمع الذكورية لجسدها. أزمات نفسية وأكدت راضية الجربي أن النساء المصابات بالسرطان يعانين أزمات نفسية مضاعفة، تتفاقم بفعل المرض من جهة وبسلوك الأزواج من جهة أخرى، إذ يختار الزوج الهروب من مسؤولياته الزوجية والتفكير في الطلاق عوض تقديم يد المساعدة لزوجته التي من المفترض ان يتفهم صعوبة مرضها ويحسن معاشرتها ويسندها ويتضامن معها في مختلف الظروف، وفق ما ينص عليه عقد زواجهما. وكانت الأخصائية الاجتماعية بمركز الإحاطة والتوجيه في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عربية الأحمر، صرحت خلال مائدة مستديرة بعنوان "تداعيات مرض السرطان على العلاقات الزوجية" نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أن نساء مصابات بالسرطان أنصت إليهن الاتحاد صرحن برفض الزوج لفكرة فقدان زوجته لثدي واحد أو ثديين اثنين وعدم القبول بالمرض وعدم القدرة على مواصلة الحياة الزوجية. وأكدت البعض منهن أن الزوج يغادر محل الزوجية أو يعود إلى منزل والديه أو يقوم بكراء منزل مستقل كما يقوم بالضغط على الزوجة المصابة بالسرطان من أجل القبول بفكرة الطلاق بالتراضي أو رفع قضية ضدها لأنها لم تعد قادرة على القيام بواجباتها الزوجية.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.