فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    احتجّت إدارة الترجي الرياضي التونسي على أداء طاقم التحكيم في مباراتها أمام بيترو أتلتيكو، مؤكّدة أنها ستتقدّم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي وستتخذ إجراءات تصعيدية وفق ما تقرّره الكاف. وأعلنت هيئة الترجي أن الشكوى ستتضمّن مقاطع تُوثّق ما وصفته بالأخطاء التحكيمية “الكارثية” للحكم جون جاك ندالا التي حرمت الترجي من فوز مستحق. كما ذكّرت بأن الفريق أُقصي الموسم الماضي من دوري الأبطال بسبب “خطأ تحكيمي فادح” من حكمة الـVAR التي ألغت هدفًا لأشرف الجبري أمام صن داونز، مطالِبة هذه المرّة بردّ واضح من الكنفدرالية الإفريقية.

    انعقد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة الاجتماع الفني الخاص بالمباراة التي ستجمع غدًا المنتخب الوطني التونسي بنظيره السوري انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم. و تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يخوض المنتخب التونسي المباراة بصفته الفريق المضيف، وسيرتدي زيه الكامل باللون الأبيض (قميصًا وتبانًا وجوارب). وفي المقابل، سيظهر المنتخب السوري بصفته الفريق الضيف مرتديًا الزي الأخضر. من جهة أخرى يدير الحكم الكوستاريكي خوان غابريال كاليدرون المباراة، بمساعدة مورا خوان كارلوس وأرتيتا ويليامز، بينما سيكون إسكوبار ماريو حكمًا رابعًا.

    تدور اليوم الأحد 30 نوفمبر الدفعة الثانية من مباريات الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بداية من الساعة 14:00, وفيما يلي برنامج المقابلات: الأحد 30 نوفمبر 2025 : المجموعة الثّانية : جمعية أريانة – أمل بوشمّة النّادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد جندوبة الرياضية – قوافل قفصة اتّحاد قصور السّاف – سبورتنغ المكنين نسر جلمة – تقدّم ساقية الدّاير الملعب القابسي – مستقبل القصرين هلال الرديّف – القلعة الرياضية الإثنين 01 ديسمبر 2025 : المجموعة الأولى : جمعية مقرين – سبورتنغ بن عروس

    افادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في تعقيبها على مقترح النواب فصلا يتيح للعائلات توريد سيارة قديمة او الحصول عليها من السوق المحلية او شراء سيارة جديدة، "ان التشريع العام لم يمنح المواطن التونسي حق التوريد وان الفصل المقترح مكلف لخزينة الدولة ويحتاج الى نص ترتييي" . واكدت الوزيرة، بشأن هذا المقترح الذي تقدم به مجموعة من النواب في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، ان " حق التوريد له قوانينه وشروطه وهي مسالة جوهرية." واضافت ان " هذا المقترح يطرح عدة اشكاليات على مستوى الالية التي سيتم من خلالها توريد السيارة لفائدة العائلة التونسية وكيفية الاستفادة من الامتياز الجبائي وكذلك طريقة اخراج العملة الصعبة وكيفية الشحن وهل ان الدولة لها الامكانيات لتنظيم العملية" . وشددت في هذا الصدد على " ان البلاد في حاجة الى المحافظة على العملة الصعبة وانه يتعين على الدولة توجيه هذا الدعم الى قطاع الطاقة والحبوب والتوريد" وتساءلت الوزيرة ان كان السبب وراء تقديم النواب لهذا المقترح هو وضعية النقل العمومي في البلاد فان ما تضمنه من اجراءات ستتسبب في جلب سيارات قديمة وما يترتب عن ذلك من اعطال يستوجب اصلاحها جلب قطع غيار بالعملة الاجنبية وهنا يكمن الخطر، على حد قولها. واعتبرت ان الحكومة تعمل على تحسين وضعية النقل وقد تم توفير عدة حافلات جديدة مشددة على ان هذا النص المقترح غير قابل للتطبيق دون امر يضبط شروطه وهو ما يستدعي اصدار نص ترتيبي. وقد وافق مجلس نواب الشعب على منح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 رغم رفض وزارة المالية ادراج هذا المقترح. ويتعلق الفصل بمنح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.

    عبر مجلس الهيئة الوطني المحامين، عن تضامنه المطلق مع المحامين الموقوفين الصادرة في حقهم أحكام، في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، "على خلفية ممارستهم للحق في الاختلاف في الرأي السياسي"، وفق تعبيره. واعتبر مجلس هيئة المحامين، في بيان أصدره اليوم السبت، أن مسار محاكمة عدد من المحامين، ضمن مجموعة من الفاعيلن في المجتمع المدني والسياسي، ، وصولا إلى صدور الحكم الاستئنافي، "يفتقر للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة"، داعيا السلطة إلى إيقاف الإجراءات المعتمدة في هذه المحاكمة وإطلاق سراحهم. وأشار الى أن الإجراءات السابقة لصدور الحكم، تمت دون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات في الأصل، ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم، "في انتهاك للدستور وللقانون"، وفق توصيفه، محملا المسؤولية للسلطة "نتيجة عدم استكمال تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي"، حسب تقديره. كما ذكّر بأن الوضع السليم لمهمة القضاء، هو إنفاذ القانون على أساس العدل والمساواة، "وليس تصفية الاختلافات السياسية"، على حد تعبيره، مؤكدا أن الهيئة ستواصل بمعية فعاليات المجتمع المدني، النضال من أجل استقلال القضاء وأداء مهامه بحيادية وترسيخ الحق في المحاكمة العادلة. يشار الى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر أمس الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، حيث تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة، فيما قضي في شأن متهم موقوف واحد بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح، فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى. وبالنسبة الى المتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة، بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عاما مع النفاذ العاجل) ،مع الترفيع فيها بالنسبة الى بعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل. كما تم أقرار خطايا مالية متفاوتة المبالغ في حق بعض المتهمين، ومصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

    أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ توضيحي لها، بأن التحقيقات الأولية في خصوص حادث إنفجار أنبوب غاز، الذي جدّ ليلة البارحة بجهة المروج (ولاية بن عروس)، أثبتت أن الشبكة الخارجية للغاز والعدادات لم تتضرّر، وهو ما يعني أنها ليست المتسببة في الإنفجار. وأضافت الشركة في بلاغها، أن التحقيقات الأولية أثبتت كذلك أن تسرب الغاز صار على مستوى الشبكة الداخلية للمنزل المتضرر وليس في أنبوب غاز، خلافا لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت أن وحداتها الفنية، تحولت على عين المكان فور إعلامها بخبر الإنفجار، للقيام بالتدخلات الضرورية بالتنسيق مع مختلف الأطراف من حماية مدنية وأمن. وأعلنت الشركة، أنها ستقوم لاحقا بنشر بلاغ توضيحي، بعد الانتهاء من كل التحقيقات التقنية والتثبت في كل تفاصيل الحادث، بالتنسيق مع باقي الأطراف.

    أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم السبت ، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية بعد أنّ تمّ تعديله من قبل وزارة الشباب والرياضة بناء على ملاحظات كلّ الوزارات والهياكل المعنيّة. ويهدف مشروع هذا القانون وفق بلاغ رئاسة الحكومة إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية قصوى في القطاع الرياضي لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تجعل من الرياضة لا فقط هواية ومضمارا للتنافس ومتنفسا للشباب وتنمية قدراته بل مجالا لخلق الثروة وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ممّا يستوجب ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع هذه المتغيرات. كما ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار بضرورة تطهير قطاع الرياضة على أن يكون احترافا واضح المعالم أو هواية يقبل عليها من يريد ممارستها بعقل سليم وقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والفساد ووضع إطار قانوني وفق مقاربة جديدة تؤسس لمستقبل جديد للرياضة التونسية. وقدّم وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي خلال هذا المجلس مشروع القانون الأساسي المعدّل مؤكدا أنّه قد تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار الملاءمة بين القانون الوطني والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية من أجل إرساء نص يرافق تطور الرياضة التونسية ويعطيها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، مضيفا بأنّه تم الاستئناس بالقانون والتجارب المقارنة للعديد من الدّول. ومن المبادئ التي تم العمل على تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وتحسين الحوكمة وتطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في: - ضمان دمقرطة الهياكل الرّياضية - ضمان مبدأ الشفافية - حوكمة التسيير الرّياضي - تطوير تسيير النوادي الرّياضية - تمويل الهياكل الرّياضية ودعمها - ضمان ديمومة استمرارية المرفق العام ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أهمية تحديث القوانين والنصوص التشريعية في المجال الرياضي حيث تراهن الدّولة على شبابها ونخبتها الرياضية لإعلاء الراية الوطنية وإشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة، سيتم التداول في مشروع هذا القانون، في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.

    تم اليوم السبت 29 نوفمبر، تدشين فضاء ضعيفي وفاقدي البصر بالمكتبة الجهوية ببنزرت وقالت مديرة المكتبة الجهوية ببنزرت صبيحة بن جمعة في تصريح لمراسل ديوان اف ام بالجهة، ان الفضاء يضم مكتبة صوتية مجهزة بتجهيزات عصرية، على غرار حقيبة المكفوفين التي تضم القلم الناطق ومكبر مضيء، وسماعات "بلوتوث"، وكتب بلغة براي، كما تضم أيضا كتابا صوتيا في الحواسيب. وأكدت المتحدثة على أهمية المشروع، ودوره في تشجيع ضعيفي وفاقدي البصر على المطالعة.

    شهدت المكتبة الجهوية ببنزرت افتتاح المكتبة الصوتية الموجهة لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر. وهي مكتبة تضم جميع الوسائل والتجهيزات الحديثة التي تمكن ضعيفي وفاقدي البصر من الدراسة والمطالعة وكسب المعارف بكل يسر وسرعة على غرار كتب براي وكتب صوتية مدمجة بالحاسوب وحقيبة ذكية متكاملة تحتوي على قلم ناطق باللغة العربية والفرنسية والانقليزية ومكبر صوت وسماعات "بلوتوث". وبينت مديرة المكتبة الجهوية ببنزرت صبيحة بن جمعة، أن فضاء المكتبة الصوتية الجديد يندرج ضمن مشروع التمكين المعرفي لضعيفي وفاقدي البصر المنجز من قبل إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية. وقد تمت تهيئته بالتنسيق مع إدارة المكتبة الجهوية وبمعاضدة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. ومن جهته قال والي بنزرت سالم بن يعقوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذا المنجز التربوي الجديد على قدر كبير من الأهمية وهو إضافة نوعية نموذجية متجددة في تونس الاجتماعية والتضامنية. وأضاف ان هذا الفضاء المعرفي الجديد يؤكد الحرص الوطني والجهوي الكبيرين على رعاية جميع فئات وشرائح المجتمع التونسي ولاسيما منهم أصحاب الهمم من ضعيفي وفاقدي البصر عبر برنامج تعليمي مبتكر ومناسب يعزز من قدراتهم على التعلم و دعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، معربا عن تقديره لجميع الأطراف والهياكل التي أسهمت في الإنجاز. جدير بالذكر أن الموكب الافتتاحي لفضاء المكتبة الصوتية حضره كل من معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق والمندوبة الجهوية للتربية هدى شقير والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية فوزي بن قيراط وممثلين عن الاسرة الثقافية والتربوية الموسعة بالجهة،علاوة على مرتادي المكتبة من عموم التلاميذ والطلبة .

    تهاطلت خلال ال24 ساعة الماضية كميات هامة من الأمطار تركزت خاصة في الشمال، حيث بلغ أقصاها 62 مليمترا في عين دراهم و 61 مليمترا في العروسة و 60 مليمترا في بني مطير، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وفيما يلي كميات لامطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الجهات: ولاية جندوبة: سد بوهرتمة: 28 سد بربرة 26 بلطة بوعوان 38 سد بوهرتمة 28 فرنانة 34 وادي مليز 13 بني مطير 60 عين دراهم 62 بوسالم 21 طبرقة المدينة 34 طبرقة المحطة 34 ولاية باجة: نفزة المحطة 28 وادي الزرقاء 10 باجة الجنوبية 17 عمدون 45 تيبار 26 سد كساب 31 باجة المحطة 19 نفزة الممدينة 32 تبرسق 17 ولاية سليانة: العروسة 61 قعفور المدينة 12 سيدي بورويس 10 الكريب 25 بوعرادة 10 سليانة المدينة 12 قعفور المحطة 10 ولاية أريانة: رواد 16 سيدي ثابت 14 اريانة 16 قلعة الاندلس 21 المنيهلة 12 ولاية بنزرت: منزل بورقيبة 11 العزيب 15 اوتيك 18 سونين 16 العالية 16 غار الملح 14 رفراف 11 ولاية تونس: تونس قرطاج 13 حلق الوادي 11 سيدي بوسعيد 13 الشرقية 13 تونس المنوبية 14 ولاية بن عروس: بومهل 14 فوشانة 16 مقرين 14 اوذنة 10 المروج 12 مرناق 15 رادس 16 الخليدية 16 بن عروس 14 حمام الانف 27 ولاية نابل: سيدي حسون 18 بوكريم 24 ازمور 35 دار علوش 16 قربة 17 تاكلسة 32 الميدة 31 منزل تميم 30 حمام الغزاز 18 منزل بوزلفة 10 الهوارية 25 قليبية 24 سليمان 26

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.