توقّع المختص في المخاطر المالية والخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب أنه بعد 2 فيفري 2025 سيتغيّر المشهد في تونس في علاقة بالاستهلاك وقانون الشيكات الجديد. وأوضح في مداخلة مع صباح الورد على الجوهرة اف ام ، أن صيغة الشيكات ستتغير وستصبح الشيكات المؤجلة التي تعوّد التونسي على استخدامها على مدار عقود، غير صالحة، مشيرا الى أن قيمة التعاملات بالشيكات تمثل نحو 60 % من الناتج الاجمالي المحلي. ونبّه الخبير المالي الى ان منظومة الاستهلاك ستتغير وستضعف مما قد يؤثر على الاقتصاد الذي يقوم بنسبة 90 % على الاستهلاك من الناتج الاجمالي المحلي، داعيا الى ايجاد الية لتمويل الاستهلاك بهدف احداث توازن . وافاد بان هناك 3 اصناف تمكن من مثل هذا التمويل وهي تنشط في مجال البنوك والتأمين ومؤسسات ادارة الديون "فاكتورينغ".