فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    انعقدت اليوم الخميس جلسة عمل جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ بشركاء تونس من الممولين الخارجيين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. وبيّن الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار تبادل الآراء بما يساعد على توطيد التعاون المالي والفني وبما يضفي عليه مزيدا من النجاعة في إطار خيارات تونس وأولوياتها التنموية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتخطيط. واستعرض الوزير في هذا السياق أبرز النتائج المسجلة على مستوى الاقتصاد الكليّ خلال الأشهر التّسعة الأخيرة وأهم التوقّعات بالنسبة للسنة القادمة، مشيرا إلى أن تونس وبالرغم من صعوبة الظرف العالمي قد تمكّنت من الصمود وتحقيق نسب تطور إيجابية في العديد من المؤشّرات فضلا عن تمكّنها من الإيفاء بتعهداتها الماليّة الخارجيّة. كما تطرق الوزير إلى أبرز توجّهات العمل التنموي للفترة القادمة وفي مقدمتها تعزيز الدّور الإجتماعي للدولة ودفع الاستثمار العمومي والخاص ومقاومة الفساد ودعم التّنمية الجهويّة، مستعرضا في هذا السّياق ما تم اتخاذه من إجراءات ذات طابع اجتماعي وما يتم العمل عليه من اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتسريع في نسق تنفيذ المشاريع المعطّلة لاسيما منها المشاريع المهيكلة وكذلك المشاريع ذات المساهمة الخارجيّة في التمويل. من جانبهم، ثمّن ممثّلو المؤسّسات الماليّة الحاضرة المؤشرات الايجابية التي يسجلها الاقتصاد التونسي، معربين عن ارتياحهم للإجراءات التي أقرّتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة بهدف التّسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، كما جدّدوا في ذات السّياق التزام مؤسّساتهم بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي طبقا لما يتم ضبطه من خيارات واولويات وطنيّة، معربين عن الاستعداد لمزيد التّنسيق بما يحقق النجاعة والمردوديّة المرجوّتين لمختلف برامج وآليات التّعاون القائمة والمستقبليّة.

    أكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، "أنّ قطاع الرياضة يحتاج إلى إصلاحات جوهرية منها وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة والتي انطلق الشروع في إعدادها بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالرياضة". كما تمّ إعداد مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية بهدف مواكبة التطورات ومُحاربة الفساد ومراجعة جذرية للهياكل الرياضية، مؤكدا أنّه تمّ حلّ بعض المكاتب الجامعية لوُجُودِ اخلالات في تسييرها و إحالة عدد هام من الملفات الى القضاء لوجود شبهات فساد فيها"، حسب تعبيره . وبيّن المورالي، في تقديم ميزانية مهمة وزارة الرياضة في جلسة مشتركة بالبرلمان، "أنّ ميزانية الرياضة تُمثل 20% من ميزانية المهمة، مُثمنا ما حققته الرياضة للتونسية خلال سنة 2024 من تتويجات حيث حصد رياضيونا 1561 ميدالية من بينها 529 ذهبية كما حصد رياضيو النُخبة المشاركين في الألعاب الاولمبية 3 ميداليات وحصد رياضيو الألعاب البارالمبية 11 ميدالية منها 5 ميداليات ذهبية، مُشيرا إلى أنّه يتّم الاعداد حاليا للألعاب الاولمبية القادمة والألعاب الأولمبية الشبابية من خلال إعداد رياضيي النُخبة و إعادة صياغة عُقُودِ أهدافهم وفق معايير علمية". وأقرّ المورالي، "بوُجُودِ صعوبات تشْكُو منها الرياضة التونسية ووجود نقائص على مستوى البنية التحتية الرياضية، إضافة إلى هجرة عديد الإطارات الفنيّة إلى الخارج، مشيرا إلى أنّ النموذج الرياضي للعُقُود السابقة مكّنَ من الوُصول إلى انجازات، إلاّ أنّهُ قد بلغ حدّه ويجب إعادة النظر فيه وتطويره".

    أشرف مساء أمس وزير التجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد، على اجتماع مُوسّع ضمّ المديرين الجهويّين والإطارات الأمنيّة والمديرين العامّين بالوزارة خُصّص لمُتَابَعة مُستجدّات التّزويد والأسعار وآليات المراقبة وتنظيم مسالك التّوزيع ومزيد إحكام التّنسيق بين المصالح الأمنيّة والرقابيّة. ونوّه وزير التّجارة وتنمية الصّادرات، حسب بلاغ صدر اليوم عن الوزارة، بالنّتائج الإيجابيّة التّي سجّلتها العمليّات الرقابيّة التي تمّت بكافة ولايات الجمهوريّة للتصدي لكُلّ أشكال الاحتكار والمضاربة والتّرفيع في الأسعار، مضيفا "أنّ العمليّات الرّقابيّة ستتواصل بنفس الوتيرة والنّسق من خلال آليّات عمل وطرق جديدة لتصبح أكثر فاعليّة ونجاعة حتى يشعر المواطن على أرض الواقع بالتّخفيض على مستوى الأسعار. ودعا الوزير في هذا السّياق، إلى تسليط أقصى العقوبات المُمْكنة وتشديد العقوبات الإداريّة مع استهداف وردع كبار المحتكرين مشيرا إلى أنّ أهداف العمل الرقابيّ في الفترة القادمة تتمثّل في البحث عن التّجاوزات الكبرى التي تمسّ من التّوازن العامّ للسّوق والكشف عن المخالفات الكبرى وتعديل الوضعيّات المخالفة على عين المكان واٌعتماد المرونة والحوار مع صغار المتدخّلين فضلا عن تعزيز الثّقة لدى المواطن والتّاجر المنظّم. وأكّدت الإطارات الأمنيّة الحاضرة على أهميّة العمل المشترك وفاعليّته في التّصدّي لمظاهر الاحتكار وعبّرت عن اٌستعدادها لدعم عمل فرق المراقبة الاقتصادية في هذا المجال وأنّ وزارة الدّاخلية تضع كلّ الإمكانيّات البشريّة واللوجستيّة على المستويين المركزي والجهوي لمعاضدة جهود الوزارة في الحفاظ على قوت المواطن وتفكيك المسالك الموازية وقطع السّبل أمام الوسطاء والدّخلاء. كما تمّ خلال الاِجتماع اِستعراض الإجراءات التّعديلية التّي اٌتخذتها الوزارة لتأمين تزويد السّوق خاصّة فيما يتعلّق باللّحوم البيضاء ومادّة الحليب ومادّة البطاطا والتّدابير التّي من شأنها مزيد تنظيم سوق الجملة بئر القصعة بالإضافة إلى الإشارة إلى توفّر جميع المواد المورّدة بالكميّات الكافية من قبل الدّيوان التّونسيّ للتّجارة.

    أوضح وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، صباح اليوم الجمعة خلال مناقشة ميزانية مهمة الوزارة ضمن الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، "أنّ الوزارة برمجت انتداب 476 من أصحاب الشهادات العليا في اختصاص الرياضة والتربية البدنية خلال سنة 2025، وذلك من أجل الترفيع في نسبة التأطير في مادة التربية البدنية في مختلف المراحل التعليمية"، حسب تعبيره. وأبرز المورالي، في تطرقه لباب التربية البدنية، "أنّ هذا البرنامج يستحوذ على 51 بالمائة من مجموعة الاعتمادات المُخصصة لمهمة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسعى انطلاقا من إيمانها بأهمية هذا القطاع في المنظومة التربوية، إلى إدخال جُملة من الإصلاحات وذلك من خلال الترفيع في نسبة التأطير في مختلف المراحل والتي لا تتجاوز حاليا في المرحلة الابتدائية نسبة 65 بالمائة، ويقع العمل مع مصالح وزارة التربية على توفير الوسائل البيداغوجية الضرورية، حتى تكون مادة التربية البدنية أكثر جاذبية في مختلف المدارس والمعاهد". ومن جهة اخرى، أردف الوزير، بالقول، "إنّه ستقع مراجعة برامج التكوين صُلب المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي حتى تكون ملائمة مع سوق الشغل مع العمل على التعهد بإصلاح البعض من هذه المعاهد وصيانتها جرّاء اهتراء بنيتها الأساسية".

    استقبل أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، كلاّ من وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود و كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، حسناء جاب الله. وووفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية، أكّد سعيّد "على التكوين المهني الذي من شأنه فتح آفاق رحبة للشباب في التشغيل، فهذا القطاع الذي تمّ تهميشه وإهماله أدّى إلى تفاقم البطالة وانسداد الأفق أمام الشباب لبعث مشاريع تعود بالنفع عليهم وعلى المجموعة الوطنية كلّها". كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته "بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية وإيجاد سُبل تمويل جديدة خاصة وأنّ عددا كبيرا من الشباب أقبل على المبادرة ببعث هذا الصنف الجديد من الشركات واعترضته عقبات أمام إنجازها، ومثل هذه الشركات يمكن أن تحوّل تونس إلى حضيرة أشغال لا في القطاع الفلاحي فحسب بل في سائر القطاعات الأخرى"، وفق نصّ البلاغ.

    شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، أمس بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، "على ضرورة مضاعفة الجهود في كُلّ المجالات وعلى ضرورة استنباط حلول جذرية في كافة القطاعات التي تمّ تدميرها". وأكّد رئيس الجمهورية على أن تكون التشريعات التي يتّم إعدادها في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، بأنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة ويستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، مع العمل على اقتراح حلول جذرية بعيدا عن الترقيع و الرتق لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب في مستوى انتظارات الشعب الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، ومازالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لنزع بذور اليأس والإحباط"، حسب تعبيره. وأكد رئيس الجمهورية، "أنّه لا مجال للتسامح مع كُل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، فمن يتعمد مثل هذه الممارسات لا بد من أن يتحمل تبعاتها القانونية". وعلى صعيد آخر، تمّ التعرض "إلى وضع حدّ للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد بموجبه تعود الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فعديدة هي العقارات التي تم إهمالها فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء"، وفق نصّ البلاغ.

    يطرح مجموعة من النواب، مبادرة تشريعية لإعادة تقنين ملف المصادرة ومنحه صبغة مدنية تخرجه من بوتقة المصادرة السياسية التي تم تطبيقها منذ 2011 في ظل توقعات بتوفير موارد كفيلة بتغطية عجز ميزانية الدولة. واستعرضت هذه المعطيات، النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدّي، في تصريح أدلت به لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، حول هذه المبادرة والأهداف التي ترنو الى تحقيقها واوجه اختلافها عن آليات المصادرة المعمول بها في تونس منذ سنة 2011 والتي تشمل عائلة الرئيس السابق بن علي والمقربين منه، على حدّ قولها. وأكدت المسدّي أنّ المبادرة اقترحها عدد من الخبراء منذ مدّة، تحت عنوان " المصادرة المدنية"، وتهدف الى توسيع آلية المصادرة لتشمل جميع المدنيين ولا تقتصر، فقط، على العائلات السياسية (عائلة بن علي وعائلة اصهاره الطرابلسي)، وقد عرضت على عديد الحكومات لكنها بقيت رهينة الرفوف. وأضافت انه في اطار توجه الدولة، الذي يدفع نحو مكافحة الفساد، قررت، مدعومة بعدد من النواب بمجلس نواب الشعب وبعد تطوير الفكرة، إحالتها الى مجلس نواب الشعب. وتوقعت المسدّي ان ينظر مكتب البرلمان في المبادرة، قريبا، على ان تحال على انظار اللجان المختصة مطلع العام المقبل. وبينت ان أوجه الاختلاف المبادرة عن مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، تتمثل في حث الحكومة، اولا، على ضبط هيكل او هيئة لتولي الإشراف على الملف. واشارت الى أن هذه الهئية او الهيكل تعهد إليه مهمة، اتخاذ القرار بتجميد موارد اي طرف او جهة دون انتظار قرار قضائي في إطار خطوة لضمان عدم تهريب هذه الموارد او تحويلها. ويلي مرحلة التجميد، طور استكمال الأبحاث والتحاليل المالية وإحالة الملف الى القضاء لاصدار الاحكام المتعلقة بهذه الموارد المالية. ولاحظت المسدّي، في سياق متصل، بهذه المبادرة التشريعية، ان عديد الدول تطبق المصادرة المدنية، وهي آلية معمول بها من قبل العديد من الدول. وتتضمن المبادرة أربعة أبواب تنطلق من الاحكام العامة مرورا بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والتصرف في الاموال المصادرة وصولا الى باب الاحكام الانتقالية. وفصّل معدّو مشروع القانون، مختلف الجوانب المتعلقة المبادرة على امتداد 34 فصلا علما وان الفصل الاول ينص على ان الهدف "يتمثل في معاضدة الجهود الوطنية والدولة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص طبقا للمعايير الدولية والاقليمية المصادق عليها من الدولة التونسية". ويضبط مشروع القانون" شروط واجراءات وصيغ منع الاشخاص المباشرين او المستفيدين من نشاط غير مشروع من الاحتفاظ بالأموال المكتسبة نتيجة نشاطهم ذاك او تداولها او الانتفاع بعائداتها او احالتها او التصرف فيها باي شكل ما لم يتم ذلك بمقتضى قانون خاص".

    نظمت الحجرة التجارية التونسية الألمانية ملتقى جهوي حول "سبل دعم التنمية الجهوية ومزيد إستقطاب وتطوير مناخ الاستثمار بولاية بنزرت" ،وذلك بمشاركة ما يزيد عن 35صاحب مؤسسة ومشروع منتصب بمختلف مناطق الولاية ،وبحضور ثلة من ممثلي الادارة التونسية . *تفاعل جهوي: واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب في كلمة إفتتاحية بالمناسبة اهمية القطاع الخاص في تثمين مختلف المشاريع والبرامج العمومية وإنجاحها في تحقيق الرؤيا الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الإجتماعي في البلاد . *شراكات مثمرة: ولاحظ ان مرحلة" البناء والتشييد" التي تعيشها البلاد التونسية ، تتطلب بالتاكيد مواصلة تفعيل مختلف مبادئ الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص والادارة التونسية بجميع مكوناتها ،وان لجميع المستثمرين دور محوري في تحقيق النماء والقيمة الاقتصادية المضافة . *تواصل: ومن جانبه اشار رئيس الحجرة التجارية التونسية الألمانية غازي البيش ان هذا الملتقى يندرج في إطار البرامج والانشطة الدورية للحجرة ،وان من اهدافه مزيد تقريب وجهات النظر بين منخرطي الحجرة من المنتصبين بالجهة وغيرهم وكافة مصالح الدولة التونسية بجميع مكوناتها ،بما من شانه تعزيز العلاقة بين الطرفين والمساهمة في مزيد تحسين مناخ الاستثمار بالجهة وغيرها من جهات البلاد ،كما توفير آليات تعزيز تلك الاستثمارات وتطويرها وضمان ديمومتها . *حوار صريح: وتناول الحضور خلال فعاليات الملتقى وسط اجواء من الحوار الصريح والبناء ابرز مشاغل المهنيين المنتصبين بالجهة والسبل الكفيلة بفضها ،ولاسيما منها التساؤلات المتعلقة بالاجراءات الجمرقية والنقل وايضا الضمان الاجتماعي والامتيازات المخولة من قبل الدولة التونسية ،علاوة على النصوص والإجراءات التي يجب العمل عليها وتغييرها حتى تواكب المرحلة . كما تم خلال ذات الملتقى تقديم عرض خاص بالنسق الطيب لتقدم اشغال مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي من تقديم رئيس المشروع بلقاسم أولاد احمد . *حضور: يشار ان الملتقى شهد حضور كل من الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد والكاتب العام للمنظمة الشغيلة بشير السحباني ورئيس منظمة الأعراف بالجهة هشام شريف ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية للشمال الشرقي فوزي بن عيسى ،علاوة على ممثلي الادارات الجهوية للديوانة والشركة الجهوية لنقل المسافرين والضمان الاجتماعي والرئيس المدير العام لفضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت منزل بورقيبة.

    تراس والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب بمقر الولاية اليوم اشغال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة ، وذلك بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ، وجميع أعضاء اللجنة من المديرين الجهويين لمختلف المصالح والإدارات العمومية . *سرعة ونجاعة : وشدد #والي #بنزرت بالمناسبة على فض الاشكاليات العالقة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين مع تعزيز مستوى الرقابة والمتابعة الميدانية اللصيقة ، ومؤكدا في الآن حرصه الشخصي و إستعداده الدائم وكافة هياكل الدولة للتدخل في الإبان للمساهمة في تسريع الانجاز المادي وغيره ، وتعبئة الجهود مع كافة المصالح محليا وجهويا ومركزيا بما يؤمن وظيفية وإندماجية تلك المشاريع والبرامج العمومية وتحقيق اهدافها التنمويا والإجتماعية خدمة للمواطن والصالح العام . يشار ان اللجنة نظرت بالخصوص في السبل والإجراءات الكفيلة بتسريع إنجاز مختلف المشاريع المعطلة لاسباب فنية وعقارية ومالية وإدارية وتنظيمية وهيكلية ،المدرجة ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بعدد من معتمديات الولاية ،و عدد من البرامج والمشاريع التابعة للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة .

    * تأجيل إضراب أعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب بمنزل بورقيبة " الفولاذ" ،من يوم 21 نوفمبر 2024، الى يوم 16 جانفي 2025. تقرر في اعقاب إجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم بمقر الولاية ، تأجيل الاضراب العام لاعوان واطارات الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب " الفولاذ" بمنزل بورقيبة المبرمج من يوم 21 نوفمبر 2024، الى يوم 16 جانفي 2025. يذكر ان الجلسة ادارها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني ، وبمساعدة رئيسة الوحدة المحلية لتفقدية الشغل بمنزل بورقيبة رتيبة بلال الازعر ومتفقدة الشغل آمنة بالشيخ علي وبحضور ممثلي كل من وزارة الصناعة وإدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب " الفولاذ" بمنزل بورقيبة والطرف النقابي الأساسي والتنفيذي التابع للاتحاد الجهوي للشغل.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.