فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    جد اليوم ، الخامسة فجرا حادث سقوط رجل في الثلاثينات من العمر ، اصيل الهوارية ، ببئر بمنطقة واد باطن من معتمدية الحمامات. وكان رفقة عدد من اصدقائه ، وتواصل وحدات الحماية البحث عنه.

    أذنت النيابة العمومية بسوسة بالإحتفاظ بشخص من أجل "المسك بنية الإستهلاك والترويج لمادة مخدرة" وذلك إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة النجدة بالإدارة الفرعية للطريق العمومية و الإسناد بإقليم الأمن الوطني بسوسة ومركز الأمن الوطني ببوحسينة مفادها اندماج المعني في ترويج المخدرات بالأوساط الشبابية بالجهة. وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الأربعاء، بأن "الوحدات الأمنية تمكّنت بعد جملة من التحريات من القبض على المعني رغم محاولته التحصّن بالفرار بحوزته كمية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 958 دينار. وأضافت الإدارة العامة أنه "وبعد عرض هويته على الناظم الآلي تبيّن أنه محل 04 مناشير تفتيش من أجل بيع الخمر خلسة، تحويل وجهة قاصر والإضرار بملك الغير ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحول إلى محل سكناه أين عُثر على مبلغ مالي قدره 8420 دينار و300 أورو ومضختيْ هواء".

    تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنزرت، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نبش القبور والتنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز، وإيقاف 8 أشخاص ثبت تورطهم ضمن الشبكة، وحجز عدد من القطع الأثرية. وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أن هذه العملية النوعية جاءت إثر تحريات دقيقة استهدفت شبكة تنشط في مناطق متفرقة، حيث يقوم أفرادها بانتهاك حرمة المقابر والتنقيب في مواقع أثرية بهدف استخراج كنوز تاريخية وبيعها.

    اشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي صباح اليوم الأربعاء على فعاليات يوم دراسي تحت عنوان "العنف ضد المرأة بين الرؤية الشرعية والتجريم القانوني" نظمته الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمشاركة المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة ومصالح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبحضور عدد كبير من النساء . وأبرز الوزير في كلمة الافتتاح دور المرأة في الإسلام وما وفرتها لها النصوص الدينية والقوانين المدنية التي وضعتها الدولة من حقوق جعلت منها طرفا أساسيا لبناء الأسرة مشيرا الى أن العنف أصبح ظاهرة تهدد سلامة المجتمع ولابد من معالجتها. وشدد احمد البوهالي على ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة داعيا الوعاظ والأئمة الخطباء إلى الانخراط الفاعل في هذا الاتجاه بما يضمن للمرأة حقوقها ويصون كرامتها . وتضمن اليوم الدراسي مداخلتين أساسيتين تناولت الأولى موضوع "المرأة في النص القرآني بين التشريف والمسؤولية" قدمها الأستاذ بجامع الزيتونة الهادي روشو ، كما حملت المداخلة الثانية عنوان " هل سوغ النص القرآني تعنيف المرأة" قدمها الأستاذ عمر بن عربية من نفس الجامعة وتولى الوزير رفقة والي زغوان كريم البرنجي وعدد من الإطارات الدينية إثر ذلك وضع حجر الأساس لبناء جامع بمنطقة جيملة بزغوان ومسجد بالزريبة

    تحصلت المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحّة بسوسة على شهادة "إيزو 21001"، "لتُصبح بذلك أوّل مدرسة من بين خمس مدارس متخصصة في علوم و تقنيات الصحّة في تونس تحقق هذا الإنجاز"، حسب بلاغ صدر عن المدرسة. ويُمثل هذا التميّز، "اعترافاً دولياً بجودة التعليم المقدم في المدرسة، ويعزز مكانتها على المستوييْن المحلي والوطني".

    أكدّت وزيرة المالية سهام نمصية، أنّ برنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وقع التمديد فيه 3 سنوات إلى نهاية السنة الحالية، وذلك بعد التمديد فيه في وقت سابق، بنفس الفترة. وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة في البرلمان المُخصّصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، ردّا على مطالبة نائب بتمديد البرنامج بسنة إضافية، أيّ إلى 4 سنوات، إنّ الكُلفة الإضافية لهذا البرنامج الذي تَتكفل الدولة بخلاص جراياته وليست الصناديق الإجتماعية، تناهز أو تفوق 240 مليون دينار سنويا على ميزانية الدولة، حسب تعبيرها. وأكدّ النواب، خلال تدخلاتهم لشرح أسباب التعديل، أنّ تمديد العمل بالتقاعد المبكر سيُمكن من تمتيع الموظفين والعاملين بالإدارات الذين انهكت قواهم من التقاعد وفسح المجال للشباب لتحسين الخدمات وتطويرها، داعين إلى إصلاح الإدارة ورقمنتها لاستقطاب الشباب، خاصة أنّ أغلب الفِئة العَاملة في هذا المجال، تتجاوز أعمارهم 50 سنة. يُذكر أنّه تمّت المُصادقة خلال الجلسة العامة، على مقترح التعديل الخاص ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية، وبالتالي تمديد العمل به لمُدّة 3 سنوات.

    أفادت وزارة الصحة، في بلاغ اليوم الأربعاء، بأن فيروس النزلة الموسمية (H3N2) قد بدأ في الظهور منذ بداية شهر نوفمبر، وهذا الفيروس مشمول في تركيبة اللقاح المتوفر حاليا. وجدّدت الوزارة توصياتها بضرورة التلقيح ضد النزلة الموسمية خاصة للمرضى المزمنين النساء الحوامل، كبار السن والأطفال المصابين بأمراض مزمنة، والوقاية اليومية من خلال غسل اليدين بانتظام، استخدام منديل ورقي عند السعال أو العطس، إلى جانب تهوئة المنزل يوميا. كما أكّدت الوزارة على ضرورة زيارة الطبيب عند ضيق التنفس أو استمرار الحرارة المرتفعة، إضافة إلى حماية الأطفال والرضع تجنب تعريضهم للعدوى أو الهواء الملوث، الامتناع عن تقبيلهم من الفم أو الأنف،داعية إلى اتباع هذه الإجراءات البسيطة لتجنب العدوى والتمتع بشتاء صحي وآمن.

    صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت صباح الأربعاء، بقصر باردو، للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على الفصل 13 والفصول من 15 الى 22 في صيغتهم الأصلية دون تعديل، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية. وأبقى النواب، خلال هذه الجلسة، على الفصل 13 من مشروع قانون المالية كما اقترحته الحكومة والذي ينص على احداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واقرار امتيازات جبائية لفائدتهن. ويتكفل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبنك التونسي للتضامن بالتصرف فيه لضمان التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات. ويتعلق الفصل 15 باحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بهدف تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام الاحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية. وينص الفصل 16 على احداث حساب خاص في الخزينة بعنوان "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" لدفع التعويضات لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالاشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم التأمين. ويشمل الفصل 17 تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز قصد تمكين الأفراد الذين يتعرضون لعجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل وكذلك الأيتام من الحصول على الجرايات التي يدفعها لهم ابتداء من غرة جانفي 2025 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كاملة دون أي اقتطاع وذلك بإعفائها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان. ويتعلق الفصل 18 بدعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع من خلال احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار تحت تصرف البنك التونسي للتضامن لاسناد قروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد من جانفي الى ديسمبر 2025. ويتم تسديد القروض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويتضمن الفصل 19 تعزيز الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال احداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار يعهد إلى البنك التونسي للتضامن لإسناد قروض دون فائدة للأشخاص ذوي الاعاقة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. ويمتد اسناد القروض من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتسدد على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال. ويشمل الفصل 20 مزيد الاحاطة بمصابي الاعتداءات الارهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتشجيعهم على بعث المشاريع من خلال تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدتهم لاسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة من جانفي إلى ديسمبر 2025. وسيمكن هذا الاجراء الفئات المستهدفة من الحصول على قروض لتمويل مشاريع في كافة المجالات الاقتصادية يمكن أن يصل مبلغ القرض الواحد 200 ألف دينار بالنسبة إلى أصحاب الشهائد العليا و150 ألف دينار بالنسبة إلى الشرائح الأخرى. ويهدف الفصل 21 الى دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن من خلال مزيد تفعيل برنامج المسكن الأول، الذي انطلق من سنة 2017 إلى موفى سبتمبر 2024، وتوسيع قاعدة المنتفعين به من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل توفير قروض ميسرة قصد بناء مسكن أول الى جانب عمليات اقتناء الأفراد المالكة للأراضي الصالحة للبناء وخاصة المتواجدة بالجهات الداخلية والتي تعوزها الامكانيات المالية لبناء مسكن. ويتعلق الفصل 22 بالمحافظة على الموارد المائية من خلال تخصيص إعتماد إضافي قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد قصد انجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار. كما يشمل هذا الفصل، الذي صادق عليه النواب في صيغته الأصلية، التمديد في الإجراء المتعلق بتمويل انجاز مواجل إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

    شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد تشريعات جديدة من أجل ايجاد حلول للرفع من تشغيلية الدكاترة العاطلين عن العمل، وفق ما أعلنه الوزير منذر بلعيد، خلال لقاء جمعه، أمس الإثنين، بمقر الوزارة، بممثلين عن أصحاب شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل. وتشمل هذه التشريعات، تنقيح الأمر عدد 4259 لسنة 2013 المتعّلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤّسسات العمومية للبحث العلمي وإعداد مشروع أمر يتعّلق بإحداث خلايا البحث العلمي والتطوير وضبط مشمولتها، وكذلك إعداد مشروع أمر يتعّلق بأحكام خاصة بالهياكل المكّلفة بالبحوث أو الدراسات بالوزارة والمنشآت العمومية من أجل فتح المجال لحاملي شهادة الدكتوراه لانتدابهم بالمنشآت والمؤّسسات العمومية والوزارات بصفة باحث، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة عشية اليوم الثلاثاء. وقد عبّر وزير التعليم العالي خلال اللقاء الذي يتنزل في إطار متابعة ملّف حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل وإيجاد الحلول الممكنة للرفع من تشغيليتهم والتقليص من نسبة بطالتهم، عن تفّهمه للاشكاليات التي طرحها الدكاترة العاطلون عن العمل، مبرزا سعي الوزارة لإعطاء ملّفهم العناية الكافية والقيام بجميع الاجراءات الممكنة لفائدتهم. وأكّد بلعيد، أنّ الوزارة لن تدّخر جهدا في سبيل تقديم مقترحات أخرى من شأنها الرفع من تشغيلية أصحاب شهادة الدكتوراه والتقليص من نسبة بطالتهم وتشجيعهم على المبادرة الخاصة وتيسير إدماجهم في سوق الشغل في القطاع الخاص أو ضمن آليات التعاون الدولي. واستعرض في جانب آخر الاحصائيات الأولية للمنّصة الرقمية التي تتضمّن بيانات محيّنة للتّونسيين أصحاب شهادة الدكتوراه.

    صادق مجلس نواب الشعب، خلال انعقاد أشغال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس الأقاليم والجهات، مساء الثلاثاء، بقبة البرلمان، والمخصصة للنظر في مشروع القانون المالية لسنة 2025، التصويت على المهمات والمهمات الخاصة المدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. وتم خلال الجلسة، المصادقة على المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات الأقاليم والمهمة الخاصة للنفقات الطارئة وغير الموزعة والمهمة الخاصة لنفقات التمويل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية. كما وقعت المصادقة على مهمة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. كما صادق نواب الشعب، على مهام وزارة الداخلية والعدل ومهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومهمة الدفاع الوطني والشؤون الدينية والمالية والاقتصاد والتخطيط وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتم أيضا، المصادقة على مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنيمة الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والتجهيز والإسكان والسياحةوالصناعات التقليدية والبيئة والنقل والشؤون الثقافية والشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني. ومازالت أشغال الجلسة العامة متواصلة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية والتصويت عليها تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.