فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية، ومكونات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وكذلك في الجهات، تأكيدا على وحدة الصفّ الصحفي ودفاعا عن حرية الصحفيين وكرامتهم. وأضحت النقابة في بيان لها أن ذلك يأتي على خلفية "ما يشهده قطاع الصحافة في تونس من تراجع خطير وغير مسبوق نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حدّ سواء". وأضافت أنها "استوفت كل مسارات التواصل والحوار مع الهياكل الرسمية، وقدّمت مراسلات وملفات تفصيلية حول الإشكالات القائمة، غير أنّ هذه الجهود قوبلت بالتجاهل والتملّص والصمت المريب من قبل السلطة التنفيذية التي ألحقت أضرارا فادحة بالمهنة وكرامة العاملين فيها". تجاوزات خطيرة وأكدت النقابة أنها سجّلت جملة من التجاوزات الخطيرة، من ذلك حرمان ما لا يقل عن 2000 صحفيا وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسنادها، وتقصير مصالح رئاسة الحكومة في التمديد الرسمي لبطاقة سنة 2024، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة وتنقّل الصحفيين، و المنع التعسفي لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025 دون مبررات قانونية، في خرق واضح لمبدأ حرية الإعلام والتغطية المستقلة، إضافة إلى تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي 2024، وهو ما حرم مئات العاملين في هذه المؤسسات من حقوقهم المادية والمهنية، وعرّض استقلالية الإعلام العمومي للخطر. كما أشارت النقابة أيضا إلى تواصل وضعيات التشغيل الهش في كل من مؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء في تحدّ صارخ للقوانين المنظمة للمهنة، بالإضافة إلى معاناة عشرات الصحفيين في الإعلام الخاص حيث يتم حرمانهم من أدنى حقوقهم المهنية على غرار عقود قانونية وتغطية إجتماعية وخلاص أجور في مواعيدها، فضلا عن استمرار المحاكمات الجائرة بمقتضى المرسوم عدد 54، واستعماله كأداة لتكميم الأفواه، بدل الاقتصار على المرسوم 115 المنظم للقطاع، بما يشكّل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والنشر، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة التي تغلب مبدأ الحرية على الإيقاف. وطالب النقابة بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025، و التجديد الفوري لتراخيص عمل قطاع الصحافة الدولية في تونس وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية و التنفيذ الفوري لتنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري، إضافة إلى إنهاء حالة تعطيل الصحفيين المستقلين من الإنتفاع بنظام المبادر الذاتي والإفراج عن الصحفيين الموقوفين منذ مدة طويلة على خلفية عملهم الصحفي وإيقاف التتبعات والمحاكمات خارج إطار المرسوم 115، مع الرفع الفوري لقرار تجميد موقعي “نواة” و"انكفاضا"، وإنهاء سياسة التوظيف القضائي والإداري والأمني لخنق حرية العمل الصحفي والجمعياتي، والكف عن هرسلة موقعي "الكتيبة" و"المفكرة القانونية". وجدّدت نقابة الصحفيين تمسّكها بالنضال السلمي والمشروع دفاعا عن الحقوق المكتسبة للعاملين في قطاع الصحافة، وعن الصحافة الحرة والمستقلة وحمّلت السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار سياسة الصمت والهروب إلى الأمام في ملفات مشروعة ومحسومة.

    شهدت ولاية جندوبة اليوم الخميس 13 نوفمبر2025 حادثة خطيرة تمثلت في تعرّض ثلاث حافلات مخصصة للنقل المدرسي والتابعة للشركة الجهوية للنقل بجندوبة إلى الرشق بالحجارة أثناء قيامها بنقل التلاميذ من مؤسساتهم التربوية نحو مساكنهم . وتم استهداف الحافلة الأولى على الطريق الرابطة بين مدينة جندوبة ومنطقة الطرايدية وتحديدا على مستوى مركز تجميع الحليب. أما الحافلة الثانية التي كانت تؤمّن خط فرنانة الكعايبية فقد تعرضت للرشق على مستوى منطقة الكعايبية. في حين تم استهداف الحافلة الثالثة على الخط الرابط بين وادي مليز ومنطقة الحفايضية. ولإ توجد اصابات في صفوف التلاميذ أو السائقين إلا أن الحافلات لحقت بها أضرار مادية متفاوتة، وفق ما نقله مراسل الجوهرة اف ام بالجهة.

    كشفت خولة شبح، منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين، عن حصيلة الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين خلال السنة الأخيرة، مؤكدة تسجيل 149 اعتداء توزعت بين انتهاكات مرتبطة بالحق في النفاذ إلى المعلومة واعتداءات تمسّ السلامة المهنية والجسدية للصحفيين. وأوضحت أن أزمة النفاذ إلى المعلومة ما تزال أحد أبرز التحديات، حيث تم تسجيل 26 حالة منع من العمل و16 حالة حجب معلومات إضافة إلى 26 حالة مضايقة و4 حالات احتجاز تعسفي داخل الفضاءات الرسمية. كما وثقت وحدة الرصد 9 اعتداءات لفظية و14 اعتداءً جسدياً و25 حالة تشويه إلى جانب 6 تهديدات مباشرة، وهي انتهاكات اعتبرت النقابة أن 50 منها تتطلّب تتبّعاً قضائياً، غير أنّ عدد الشكايات المقدّمة لم يتجاوز 10 شكاوى فقط، بنسبة تقلّ عن 20%. وترى شبح أنّ تراجع نسب التقاضي يعود أساساً إلى ضعف ثقة الصحفيين في آليات الإنصاف، وتعقيدات المسارات الإجرائية والمادية لملاحقة المعتدين، إضافة إلى طول آجال النظر القضائي. كما سجّلت وحدة الرصد عودة الأمنيين إلى صدارة المعتدين بـ 22 اعتداء، إلى جانب تواصل الاعتداءات داخل المحاكم، حيث انخرطت بعض الجهات القضائية في التضييق على الصحفيين في 15 مناسبة، إمّا عبر المنع من التغطية أو عبر قرارات تعسفية تمسّ ممارسة العمل الصحفي. وأشارت شبح إلى أنّ أزمة المعلومات تواصلت أيضاً داخل المؤسسات العمومية، حيث تورّط بعض المكلّفين بالاتصال والمسؤولين المحليين في حجب المعلومات أو منع الصحفيين من أداء مهامهم. وفي السياق ذاته، لفتت شبح إلى بروز مؤشر جديد هذا العام يتمثل في العنف الرقمي، حيث حمّلت وحدة الرصد بعض نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولية 19 اعتداء شملت حملات تشهير وتحريض وابتزاز، استهدفت بالأساس الصحفيات، اللواتي تعرضن لـ 13 اعتداء قائماً على النوع الاجتماعي. وعلى مستوى التوصيات، دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى تعزيز ضمانات احترام حرية التعبير والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام، إضافة إلى مراجعة الخطابات السياسية بما يحدّ من التحريض ضد العاملين في القطاع. كما طالبت رئاسة الحكومة بالإسراع في حل أزمة بطاقة الصحفي المحترف التي تعطلت للسنة الثانية على التوالي، وتسوية ملفات تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية. أما في خصوص وزارة الداخلية، فقد أوصت بتعزيز التنسيق لضمان حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وخاصة في حالات الاحتجاز التعسفي والعنف، مع ضرورة استمرارية عمل خلية الأزمة وعدم ربط أدائها بالتغييرات الإدارية. وفي ما يتعلق بالبرلمان، دعت شبح النواب إلى تسريع مناقشة مشاريع القوانين العالقة، وعلى رأسها تعديل المرسوم 54، ومشروع قانون التربية على وسائل الإعلام، ومشاريع تنظيم الاتصال السمعي البصري التي ما تزال متوقفة داخل اللجان البرلمانية. كما شددت النقابة على دور المؤسسات الإعلامية في إرساء آليات داخلية للحماية والوقاية، خصوصاً في ما يتعلق بملفات التحرش داخل المؤسسات الإعلامية، معتبرة أن حماية الصحفيات مسؤولية تشاركية ولا يمكن أن تقتصر على الهياكل النقابية. ووجّهت توصيات أيضاً إلى منظمات المجتمع المدني، داعية إياها إلى الابتعاد عن الخطابات التحريضية والانخراط بفعالية في دعم حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين.

    تجري الاستعدادات حثيثة في تونس لاحتضان فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر المتوسطي للذكاء الاصطناعي الذي سينعقد يومي 20 و21 نوفمبر 2025 بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بالعاصمة. ويهدف هذا المؤتمر الذي يلتئم تحت شعار 'ماهي الحلول التّي يمكن أن يقدّمها الذّكاء الاصطناعي لمجابهة التّحديات الرّاهنة لبلدان البحر الأبيض المتوسّط"، إلى تعزيز التّعاون بين دول المتوسّط في مجال الذّكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات لإيجاد الحلول لتسخير إمكانات الذّكاء الاصطناعي لمواجهة التّحديات المشتركة بالمنطقة. وسيسلّط هذا المؤتمر، الذي سينتظم تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتّصال ووزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة الفرنسيّة، مع توقعات بحضور أكثر من 2000 مشارك من شخصيات رفيعة المستوى وشركات ناشئة وباحثين وأكاديميين، الضوء على إمكانيات الذّكاء الاصطناعي لإيجاد الحلول في مجالات الصّحة والتعليم والفلاحة والحوكمة وأخلاقيّات الذّكاء الاصطناعي إلى جانب العديد من المجالات الأخرى. ويمكن في سبيل الحصول على المزيد من المعلومات والتّسجيل زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر التّالي https://shorturl.at/0Dctn

    أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمّادي الحبيب، على الدور المحوري للبحث العلمي في ضمان استدامة قطاع الغابات والمراعي وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات المناخية والبيئية المتزايدة، وذلك في إطار مواصلة الاحتفال بعيد الشجرة وأيام الغابات التونسية من 12 الى 14 نوفمبر الحالي. وقال الحبيب خلال إشرافه على فعاليات اليوم الحواري حول تقييم دور البحث العلمي في قطاع الغابات والأولويات المستقبلية في تونس، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ التوجهات الجديدة للوزارة ضمن الخطة الوطنية للتصرف والتنمية المستدامة للغابات والمراعي في أفق 2050، والتي ترتكز على مقاربة تشاركية تجمع بين الإدارة ومؤسسات البحث والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وبيّن أن قطاع الغابات يواجه اليوم تحديات جسيمة، من بينها توالي سنوات الجفاف وانحباس الأمطار نتيجة التغيرات المناخية، وانتشار الآفات وتزايد الحرائق وما ينجر عنها من خسائر بيئية واقتصادية، وتدهور المخزون العلفي وتراجع التنوع البيولوجي، إضافة إلى صعوبات في استغلال الموارد وضمان مشاركة فعالة للسكان المحليين في التّصرف المستدام فيها، مشدّدا على أن البحث العلمي يجب أن يكون القاطرة الحقيقية لإيجاد الحلول. كما دعا إلى تركيز الجهود على أربع أولويات أساسية وهي تعزيز القدرة على التكيف والصمود عبر تطوير أصناف غابية ورعوية مقاومة للجفاف ومكافحة الأخطار من خلال ابتكار منظومات رصد وإنذار مبكر للحرائق والآفات، فضلا عن تثمين المنتوجات الغابية والرعوية، وخاصة غير الخشبية منها، بما يساهم في تحسين دخل المتساكنين المحليين ودعم التصرف التشاركي والحوكمة بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لمتساكني الغابات الذين يمثلون حوالي مليون تونسي. ودعا كاتب الدولة كذلك إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني لضمان نجاعة النتائج وتوظيفها لفائدة التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية الشراكة في كل مستوياتها، وخاصة ضمن مبادرة "ميثاق من أجل تونس خضراء"، وفي إطار المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات الخاصة. وقد تم بالمناسبة إمضاء إتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات وجمعية أحباء الطيور.

    أكّد وزير البيئة، حبيب عبيد، أنّ مشروع مجلّة البيئة جاهز، وهو في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب. واعتبر في ردهّ فجر الجمعة، على تساؤلات النوّاب في إطار مناقشة مشروع ميزانيّة البيئة لسنة 2026، خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النوّاب والجهات والأقاليم، أنّ مشروع المجلّة من شأنه أن "يحدث ثورة تشريعية في المجال مع إعادة الصياغة، وتنقيح 400 فصل مما سيمكن من إضفاء النجاعة على عمل الوزارة من خلال اعتماد كراسات الشروط والانفتاح على الخواص". وأوضح عبيد، في ما يتعلّق بالمسألة البيئية في قابس وتواصل مطالبة المجتمع المدني والأهالي بتفكيك المجمع الكيميائي، أنّ اللجنة، التّي أذن بتشكيل، رئيس الدولة، كفيلة بتقديم الحلول العمليّة. وأكّد "انتقال رؤية وزارة البيئة إلى مرحلة عملية من خلال ادماج البعد البيئي في السياسات العمومية لحماية صحة المواطن وتقليص الأضرار على المحيط". نحو 90 بالمائة من الميزانية ستوجّه للتطهير وأفاد بأنّ نحو 90 بالمائة من ميزانيّة مهمّة البيئة لسنة 2026، ستوجّه نحو مجال التطهير. وأكّد تواصل مشاريع صيانة القنوات في ولايات جندوبة وسليانة والكاف والمعتمديات كذلك بين طبرقة وتينجة وبني مطير، فضلا عن مشاريع توسيع وتهذيب شبكات تحويل المياه في المكنين من ولاية المنستير وعقارب من ولاية صفاقس، وتأمين التطهير في 136 حي شعبي في البلاد. وتعمل 127 محطة تطهير على مدار الساعة، وفق عبيد، الذّي أوضح أنّ هذه المحطّات تؤمن تطهير ومعالجة مليون متر مكعب في اليومن مع السعي إلى إعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي والصناعي، إلى حدود 26. وأقرّ بتعطل بعض المشاريع بسبب نقص التمويل، والبحث جار عن التمويلات وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وأفاد في هذا السياق الإتفاق مع 7 بنوك لفتح خطوط تمويل المشاريع البيئية، بقيمة 20 مليون دينار دعما لعدّة مشاريع منها انتاج الطاقة الكهربائية باعتماد النفايات، ضمن رؤية جديدة للاقتصاد الدائري، علما وأنّ 16 مصبّا مراقبا يجمّع 10 الاف طن من الفضلات يوميا. وأثار وزير البيئة صعوبة مراقبة المصبات العشوائية، مشيرا إلى أنّها مسؤولية مشتركة مع وزارة الداخلية والتجهيز والصناعة. وتطرق في هذا السياق إلى اشكاليات التلوث الصناعي، من ذلك التلوث الناتج عن مصانع تحويل الطماطم بولاية نابل، والمقدّر عددها ب13 مصنعا. وبيّن أنّه في اطار المحافظة على سلاسل الانتاج من الفلاح الى المصنع، تم تنظيم عدة جلسات لبحث كيفية الحد من الآثار البيئية الناجمة عن تصريف المياه والمواد المستعملة لهذه المصانع، مع تشديد المراقبة، مع العلم ان إيقاف المصنع المخالف عن النشاط أو تسليط الخطايا من مشمولات وزارة الصناعة والقضاء. نحو إحداث مركز وطني للنفايات الصحيّة وأوضح، في ما يتعلّق بمعالجة النفايات الطبية والصيدلانية، إلى وجود 9 شركات تنشط في القطاع، تقوم بمعالجة 19 الف طنا من هذه النفايات، مع ارتفاع الطلب منذ جائحة كوفيد. وتتجه وزارة البيئة، بحسب عبيد، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى بعث مركز وطني للنفايات الصحيّة، فضلا عن الجهود بخصوص تثمين مادة المرجين، التّي تفرزها معاصر الزيتون، قصد التصدير، وذلك بالتعاون مع معاهد البحوث الفلاحية. وأكد تخصيص 240 مليون دينار لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، معتبرا أنّها ميزانية محدودة بالنظر الى حجم التدخلات لحماية الشواطىء من الانجراف البحري. وعن التسؤلات بخصوص ترسيم أعوان الىلية 41 أوضح وزير البيئة، تجديد عقود 38 عامل منهم وسينظر القضاء في 3 عقود أخرى. وتعد الآلية 41 برنامج دعم يسمح لمؤسسات صغرى لتجميع النفايات غير الخطرة على الطرقات الرئيسية وحول المدن. وتهدف الآلية ذاتها إلى إحداث مواطن شغل وتحسين التصرّف في النفايات باعتماد شراكات مع مؤسسات صغرى.

    تقدر ميزانية مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ب5،325 مليار دينار، مقابل 7،435 مليار دينار سنة 2025، اي بنقص قدره 2،110 مليار دينار، ما يعادل نسبة 28،4 بالمائة. ويفسر التقليص من ميزانية مهمّة الصناعة، أساسا، بتراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، إضافة إلى دخول بعض مشاريع التحكم في الطاقة طور الانتاج. وتشمل نفقات المهمّة نفقات التأجير تعهدا ودفعا، بقيمة 0،0399 مليار دينار، مقابل 0،0393 مليار دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 1،4 بالمائة. وأيضا، نفقات التسيير تعهدا ودفعا، بحجم 0،0124 مليار دينار، مقابل 0،0095 مليار دينار في 2025، اي بارتفاع بنسبة 31،1 بالمائة. كما تتضمن نفقات مهمّة الصناعة نفقات التدخلات تعهدا ودفعا، بقيمة 5،266 مليار دينار، مقابل 7،381 مليار دينار سنة 2025، اي بتقليص بنسبة 28،7 بالمائة. ويفسر هذا التراجع في ظل رسم تقلص قيمة دعم المحروقات، بنسبة 28،8 بالمائة، من 7،112 مليار دينار في 2025 إلى توقعات بدعم بحجم 4،993 مليار دينار في 2026. وتقدر الاعتمادات المقترحة لسنة 2026 بعنوان نفقات الاستثمار تعهدا بـ 875 ألف دينار، ودفعا بـ 6888 ألف دينار، مقابل على التوالي 648 ألف د و5648 ألف د في 2025. وتتضمن مهمة الصناعة والمناجم والطاقة 4 برامج و4 برامج فرعية و19 نشاطا و10 أهداف إستراتيجية و25 مؤشرا إستراتيجيا لقيس آدائها ويساهم في تحقيقها 13 فاعل عمومي و8 ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية إقتصادية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية. وتتوزع برامج المهمة على اربعة محاور تشمل الطاقة والصناعة والمناجم والقيادة والمساندة. وتتولى مهمة الصناعة والمناجم والطاقة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية في مجالات الصناعة ودعم الاستثمار والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم، وذلك بغاية دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الاعمال. كما تهدف الى العمل على تنمية الموارد الوطنية والاستغلال الامثل للمحروقات والمناجم والنهوض بالطاقات المتجددة وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون.

    ناقش وزير الصحّة، الدكتور مصطفى الفرجاني، مساء اليوم الخميس، مع ثلّة من الأطباء والباحثين والطلبة التونسيين المقيمين بجنوب فرنسا، في لقائه بهم بمقر إقامة تونس بمرسيليا، عدّة مقترحات أبرزها تسهيل الاعتراف بالشهادات العلمية المسلّمة بالخارج، وتمكين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من الممارسة في تونس بصفة جزئية ضمن المؤسسات العمومية، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. كما تم، خلال اللقاء المنعقد على هامش مشاركة الفرجاني في منتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي، بحث سبل دعم المبادرات التضامنية في مجالات التكوين والبحث، وإحداث منصة إلكترونية لتجميع بيانات الكفاءات الطبية بالخارج وربطها بالمؤسسات الصحية في تونس. وقدّم الوزير، خلال اللقاء الذي حضره كل من السفير والقنصل العام، عرضًا موجزًا حول إصلاح المنظومة الصحيّة في تونس من أجل تكريس العدالة الصحية وتقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين وتحسين جودتها ، مؤكّدًا على أهمية دور الكفاءات التّونسيّة بالخارج في دعم هذا التوجّه.

    أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 السيجومي، بالاحتفاظ بـ4 فتيات من أجل الإعتداء على تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة وتعنيفها بوحشيّة أمام المعهد الثانوي حي بوقطفة2 بسيدي حسين، ثمّ تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الأولياء والتّلاميذ، رضا الزّهروني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "هذه الواقعة مقرفة ومؤلمة، خاصّة وأن هذا القدر من العنف صدر عن فتيات بين 16 و21 سنة"، مشدّدًا على أنّ "هذه المشاهد لم نعهدها من قبل، والأمور تجاوزت الحدود". ودعا الزّهروني إلى "تحميل المسؤوليات وتحفيز الأولياء من أجل معالجة ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية"، مؤكّدًا أنّ "الجانب الجزري يُعتبر هامًّا جدًّا لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أنّ الفتيات المعتديات كُنّ في يوم من الأيام تلميذات، ولهذا يجب التركيز على جميع الجوانب لمعالجة هذه الظاهرة".

    شهدت مدينة باجة، أمس الأربعاء، حادثا تمثّل في تعرض القطار القادم من غار الدماء في اتجاه العاصمة إلى الرشق بالحجارة عند مدخل محطة باجة، مما أسفر عن تهشيم البلور وإصابة امرأتيْن بجروح متفاوتة الخطورة. وتُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان عمليّات الإعتداء المتكرّرة على وسائل النقل العمومي في مختلف الجهات. يُذكر أنّ الجامعة العامة للنقل، أدانت بشدّة الإعتداءات والعنف المسلط على السواق والعربات والمحطات، داعية إلى تكثيف الحضور الأمني الوقائي داخل وسائل النقل وفي المحطات الكبرى وعلى إمتداد شبكة المترو وقطار خط تونس البحرية-المرسى. وإعتبرت، في بيان لها، أن هذه الإعتداءات هي إعتداء على الدولة ومؤسساتها قبل أن تكون إعتداء على الأعوان، داعية الى إعادة تركيز مراكز أمن قارّة بالمحطات الرئيسية، ضماناً للأمن العام وردعاً لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن العاملين أو بالمرفق العمومي.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.