فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    نددت كل من تشاد والسنغال بشدة بتصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، واتهم فيها دول أفريقيا بأنها "لم تشكر" بلاده على الدعم الذي قدمته للقارة الأفريقية في مكافحة ما وصفه بـ"الإرهاب". وقال ماكرون إن بلاده كانت "محقة بتدخلها عسكريا في منطقة الساحل ضد الإرهاب منذ عام 2013" لكن القادة الأفارقة "نسوا أن يقولوا شكرا" لفرنسا على هذا الدعم. وأضاف -خلال الاجتماع السنوي لسفرائه في العالم- أنه لولا هذا التدخل العسكري الفرنسي "لما كان لأي من هؤلاء القادة الأفارقة أن يحكم اليوم دولة ذات سيادة" وتابع بنبرة ساخرة "لا يهم، سيأتي الشكر مع الوقت". كما قال إن قرار سحب القوات الفرنسية من أفريقيا اتخذ بالتشاور والتنسيق مع هذه الدول، مردفا "اقترحنا على رؤساء دول أفريقية إعادة تنظيم وجودنا، وبما أننا مهذبون للغاية فقد تركنا لهم أسبقية الإعلان" عن هذه الانسحابات. وقد أثارت هذه التصريحات استنكارا شديدا في كل من نجامينا ودكار. "يجب على القادة الفرنسيين أن يتعلموا احترام الشعب الأفريقي" وفي بيان أصدره وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، أعرب عن "قلقه العميق عقب تصريحات ماكرون التي تعكس موقف ازدراء تجاه أفريقيا والأفارقة". وأكد الوزير التشادي أن "لا مشكلة" لديه مع فرنسا، لكن بالمقابل "يجب على القادة الفرنسيين أن يتعلموا احترام الشعب الأفريقي". وشدد على أن الشعب التشادي يتطلع إلى السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي، وبناء دولة قوية ومستقلة. كما أكد الوزير على "الدور الحاسم" لأفريقيا وتشاد في تحرير فرنسا خلال الحربين العالميتين، وهو دور "لم تعترف به فرنسا أبدا" فضلا عن "التضحيات التي قدمها الجنود الأفارقة". وأضاف أنه "خلال 60 عاما من الوجود الفرنسي كانت مساهمة فرنسا في كثير من الأحيان مقتصرة على مصالحها الإستراتيجية الخاصة، من دون أي تأثير حقيقي دائم على تنمية الشعب التشادي". "لولا مساهمة الجنود الأفارقة لربما كانت فرنسا اليوم لا تزال ألمانية" بدوره، ندد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو بتصريح ماكرون، مؤكدا في بيان أنه لولا مساهمة الجنود الأفارقة في الحرب العالمية الثانية في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي "لربما كانت فرنسا اليوم لا تزال ألمانية". كما هاجم سونكو الرئيس الفرنسي بسبب تهمة "الجحود" التي وجهها لقادة الدول الأفريقية. وقال إن "فرنسا لا تمتلك لا القدرة ولا الشرعية لضمان أمن أفريقيا وسيادتها. بل على العكس من ذلك، فقد ساهمت في كثير من الأحيان في زعزعة استقرار بعض الدول الأفريقية مثل ليبيا، مما أدى إلى عواقب وخيمة لوحظت على استقرار وأمن منطقة الساحل". يُذكر أن فرنسا اضطرت رغما عنها إلى سحب قواتها من دول أفريقية عديدة في السنوات الأخيرة. ونهاية نوفمبر الماضي، ألغت تشاد الاتفاقيات العسكرية التي كانت تربطها بفرنسا. وشددت السنغال على أن قرار إنهاء أيّ وجود عسكري فرنسي على أراضيها خلال العام الجاري اتخذته "كدولة حرة مستقلة دون مفاوضات" أو نقاشات مع باريس.

    تحطمت طائرة مائية أثناء إقلاعها من جزيرة سياحية أسترالية شهيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وأفادت الوكالة بأن الطائرة تحطّمت أثناء إقلاعها أمس الثلاثاء بالقرب من جزيرة روتنست / 22 كيلومترا قبالة ساحل مدينة بيرث في أستراليا/، بينما كان على متنها 7 أشخاص. وأعلن روجر كوك، رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشرطة انتشلت ثلاث جثث من الحطام خلال الليل. كما أوضح أن الضحايا هم امرأة يُعتقد أنها سائحة من سويسرا تبلغ من العمر 65 عاما، ورجل يُعتقد أنه سائح من الدنمارك، بالإضافة إلى الطيار من مدينة بيرث، ويبلغ من العمر 34 سنة. وأضاف أنه "تم إنقاذ الركاب الأربعة الآخرين وهم الآن في حالة مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة". تجدر الإشارة إلى أن جزيرة روتنست تعد محمية طبيعية محمية ووجهة سياحية شهيرة في أستراليا. وكانت الطائرة المملوكة لشركة سوان ريفر سيبلينز في طريق العودة إلى قاعدتها في بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية التي تبعد 30 كيلومترا (19 ميلا) إلى الشرق من جزيرة روتنست، المعروفة أيضا باسم وادجموب باللغة الأصلية.

    خصصت جلسة عمل انتظمت، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، لدراسة الإمكانيات المتاحة لاستغلال الشركات الأهلية للمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى خاصة منها منتزه رادس والمروج والنحلي. وتم خلال الجلسة، التي اشرفت عليها كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة، حسنة جيب الله، التطرق إلى الوضعية القانونية والفنية للمنتزهات الحضرية وكيفية التصرف فيها وتوظيفها وذلك بالاستناد إلى ما جاء بالقانون عدد 90 المؤرخ في 03 أكتوبر لسنة 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية. وأكدت كاتبة الدولة بالمناسبة على أهمية التدخل عبر إحداث شركات أهلية بمشاريع مبتكرة ومجددة قادرة على تطوير دور هذه المنتزهات بما يستجيب لاحتياجات أهالي المنطقة ويحقق الرفاه الاجتماعي والبيئي. وتم الاتفاق، خلال الجلسة على إحداث لجنة فنية تحت إشراف كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية وتضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابعة لوزارة الداخلية والولايات المعنية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لحماية المحيط والبلديات المعنية بالمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى لمتابعة تنفيذ المخطط العملي في الآجال المحددة. وستتكفل البلديات بالتنسيق مع ديوان قيس الأراضي بالقيام بالأشغال الخاصة المختلفة للمنتزهات الحضرية في حين تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية القيام ببحث عقاري وإعداد بطاقات وصفية لهذه المنتزهات والتنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة لتحديد قيمة العقارات التابعة للمنتزهات والتي يمكن كراؤها للشركات الأهلية. وابرزت كاتبة الدولة أهمية مكامن التشغيل التي تتضمنها مشاريع الشركات الاهلية ومدى مساهمتها في معاضدة جهود الدولة في مجابهة البطالة ورفع التحديات الراهنة للقضاء على التشغيل الهش ضمن مناخ استثماري محفز. وأكدت أن هذه المقاربة الجديدة تتماشى وتوجهات الدولة القائمة على احتواء كل الفئات وتثبيتها في مناطقها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. وقد حضر الجلسة المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من اطارات الوكالة وممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكاتب عام بلدية المروج وممثلين عن كل من بلدية تونس وأريانة وعدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني.

    استقبل رئيس الحكومة كمال المدّوري مساء يوم الثلاثاء 7 جانفي 2025 وفدا عن اتحاد إذاعات الدّول العربيّة يتقدمهم المدير العام للاتّحاد عبد الرّحيم سليمان وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع والأربعين للجمعية العامّة للاتحاد يومي 15 و16 جانفي 2025 في المدينة المتوسّطية بياسمين الحمّامات بحضور كبار المسؤولين عن هيئات الاذاعة والتلفزيون العربيّة الأعضاء في الاتّحاد وممثلي الاتّحادات الاذاعيّة الاقليميّة والدّوليّة الشّريكة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن احتضان تونس لهذا الاجتماع رفيع المستوى يُبرز متانة علاقات التّعاون بين تونس واتحاد إذاعات الدّول العربيّة وحرص بلادنا على مزيد الارتقاء بسبل تعزيز دور الإذاعات في الفضاء العمومي العربي وتكريس مكانته باعتبار الدور الحيوي الذي اضطلع به منذ عقود في تعزيز التبادل الاخباري والبرامجي بين الهيئات والمؤسّسات والتحفيز على مواكبة التطوّرات التكنولوجية في المجال السمعي البصري وتدعيم القدرات في المجال الإعلامي دعما للإعلام العربي المشترك، والارتقاء بدور المؤسسات الإعلامية على مستوى الدول الأعضاء. وأشاد رئيس الحكومة بالتّوجه الذي ينتهجه الاتحاد واسهامه في تنشيط الحركة السّياحية والاقتصاديّة في العاصمة على غرار النزل من فئة 5 نجوم، أو المشروع الجديد الذي شرع الاتّحاد في انجازه والمتمثّل في مركز الأعمال في منطقة المركز العمراني الشمالي وهو الأوّل من نوعه وحجمه في تونس والذي سيعطي دفعا للنشاط الاقتصادي في الجهة، مؤكّدا دعم تونس لهذا التوجه واستعدادها لتقديم كل التسهيلات لإنجاز هذا المشروع الجديد في أفضل الظروف، مبرزا أنّ مثل هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في الرفع من جاذبية الوجهة الاستثمارية لتونس. من جهته، قدّم المدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان لرئيس الحكومة بسطة عن أنشطة الاتحاد التي تفوق التسعين نشاطا في السنة معظمها ينتظم في تونس وتستقطب حوالي ثلاثة آلاف مشارك سنويا من مختلف الدول العربية ومناطق أخرى في العالم، مبرزا في سياق آخر أن النّهج الاستثماري للاتحاد فضلا عن ما يحدثه من حركية سياحية واقتصادية في دولة المقر، سمح للمنظمة ببلوغ مرحلة التمويل الذاتي التي تمكّن الاتحاد من التطوير المستمر للخدمات التي يقدّمها لهيئاته الأعضاء ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في المجال السمعي البصري ووضعها على ذمة هيئاته. كما أشاد المدير العام للاتحاد بعراقة التجربة الاعلاميّة الاذاعية في تونس واسهامها في تطوّر الاعلام العربي والدور الفاعل الذي تضطلع به تونس في ثراء أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية، وجدد بالمناسبة عزم الاتحاد المتواصل لتعزيز التعاون مع مكونات المشهد الإعلامي في تونس ودعمها في المجال الإذاعي الرقمي والبث متعدد المنصات.

    استأنف مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء، أشغال جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح مرسوم مؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، إذ شرع النواب في التصويت على فصوله بعدما أنهوا أمس الثلاثاء النقاش العام بشأنه. وقال رئيس لجنة التشريع العام ياسر قراري، في بداية الحصة الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، إنّ جهة المبادرة تبنت جزءا كبيرا من مقترحات النواب وتمّ التوصل إلى توافق بشأنها مع سحب جميع المقترحات التعديلية في اتجاه التصويت على النص المقترح، الذي قال إنه يبقى قابلا للتطوير والإضافة مستقبلا. ويتضمن مشروع هذا القانون فصولا جديدة لتنقيح أو إلغاء عدد من الفصول الواردة في المرسوم بهدف "مراجعة عدد من أحكامه من أجل تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية، من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بالمرسوم، من جهة أخرى"، وفق ما ورد في نص شرح الأسباب. وقال رئيس مؤسسة "فداء" أحمد جعفر، في تصريح سابق لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بشأن مشروع القانون الذي بادرت به رئاسة الجمهورية، إن "هذا التعديل جاء تبعا لتوصيات رئيس الجمهوريّة في إطار مزيد تطوير الإطار التشريعي لعمل مؤسسة فداء". وأوضح أنّ أهمّ التعديلات تمحورت حول مزيد تدقيق بعض الأحكام القانونيّة حتّى يقع تطبيقها على أرض الواقع وهي تتعلّق أساسا بتكريس حق الأولويّة في السكن الاجتماعي وتمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الانتفاع بالأحكام المرتبطة بإعادة بناء المسار المهني واعتبار الشهيد كأنّه على قيد الحياة وتدقيق الأحكام المرتبطة بالتكفل الصحّي. وأضاف أنه تمّ تطوير منظومة الإحاطة الواردة في مشروع القانون باعتماد مقاربة تقوم على العدل والمساواة والانصاف بين ضحايا الوطن من الفئتين (ضحايا العمليات الإرهابية وشهداء وجرحى الثورة) لتشمل منظومة الجرايات والمساعدة على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والعلاج بالقطاع الخاص وخارج أرض الوطن وتوفير آليات جديدة للحصول على مسكن وتسوية الملفات العالقة منذ أحداث الثورة.

    تمّ اليوم بمدينة العلوم بتونس تنظيمُ موْكبٍ لتقديم "الكتاب الابيض" الذي يتضمّن أهم دراسات لجنة التفكير الاستراتجية حول التكوين الهندسي بتونس "افق سنة 2030 تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد وفي تصريح لموفد الجوهرة أف أم ماهر الصغيّر تحدّث أحمد بالشيخ رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير عام التجديد الجامعي‎ عن 7 توجهات كبرى تتمثل أساسا في: -اعادة هيكلة شاملة لنظام التكوين الهندسي -العمل على تحقيق النجاح لكل طالب وتعبئة الموارد لتعزيز الابتكار -تكوين هندسي لخدمة المجتمع ودعم الاندماج مع التحولات الكبرى -التركيز على الاداء والجودة في ادارة نظام التكوين الهندسي -نظام تجديد بيداغوجي مستمر -تعزيز البعد الدولي في التكوين الهندسي -دعم المجالات الكبرى في الهندسة التي تشكل الاولويات الوطنية من جهته أكد محمد صادق عمّار وزير سابق وعُضو اللجنة الوطنية للتَعليم الهندسي أنّ تونس من الدول الأوائل عالميا في تدريس العلوم والرياضيات مشيرا إلى النسبة الضعيفة في الاستثمار في البحث العلمي. كما لاحظ أنه وقع اعتماد مقياس لتحديد توجهات التكوين الهندسي حسب التجارب المقارنة وتطويعه وفق خصوصية التعليم في تونس. ولاحظ أن مؤشر الاستثمار في البحث والتطوير والتجديد يعد ضعيفا مقارنة بالناتج القومي الخام، مبينا أن هذا المؤشر يتراوح في الدول المتقدمة بين 2 الى 5 بالمائة فيما يبلغ 1 بالمائة في تونس.

    قال أنور بن قدور الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أحد الأعضاء الخمسة المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني، إن بقية أعضاء المكتب التنفيذي الحالي تقدموا بمقترح جديد يتمثل في تقديم موعد المؤتمر الوطني إلى جانفي 2026 بهدف إنهاء الأزمة الراهنة. وأفاد أنور بن قدور اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش اجتماع بمقر اتحاد الشغل شمل ممثلين عن الجامعات وبقية الفروع النقابية أنه لمس من خلال تواتر الاجتماعات والمفاوضات مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي انفتاحا ورغبة في الحفاظ على تماسك المنظمة الشغيلة. وكان 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وهم كل من أنور بن قدور والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي ومنعم عميرة قد أعلنوا في 14 ديسمبر الماضي إثر اجتماع نقابي عام الدخول في اعتصام مفتوح بداية من 25 ديسمبر من السنة الماضية رفضا للوضعية التي آلت إليها المنظمة والمطالبة بتقديم المؤتمر الوطني من 2027 إلى 2025. وأضاف بن قدور انه منذ الإعلان عن اعتزام دخول 5 أعضاء من المكتب التنفيذي في اعتصام مفتوح توالت الاجتماعات من أجل إيجاد صيغة توافقية مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي تنهي الأزمة الداخلية التي تعيشها المركزية النقابية. وأشار إلى أنه تم منذ أول أمس الاثنين مواصلة التفاوض بين أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر 2024 وهم عثمان الجلولي والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي ومنعم عميرة وأربعة أعضاء من بقية المكتب لتنفيذي وهم سامي الطاهري وفاروق العياري وسمير الشفي ومحمد الشابي (4+4) معربا عن أمله في التوصل اليوم الأربعاء إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة غير المسبوقة للمركزية النقابية. وبخصوص تقدم المفاوضات والمشاورات أكد أنور بن قدور أن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني وخاصة النقطة 12 تدعو بوجوب تقديم المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل إلى الثلاثي الأول من سنة 2025 بدلا من 2027. وتابع بالقول "أنه بحكم المطالبة منذ أربعة أشهر باستكمال أشغال المجلس الوطني و تقديم المؤتمر إلى الثلاثي الأول من هذه السنة ولم تقع الاستجابة إلى هذا المطلب من بقية أعضاء المكتب التنفيذي واستحالة عقد المؤتمر في الربع الأول من هذا العام، فإن العديد من ممثلي الاتحادات الجهوية والجامعات المهنية اقترحوا إجراء مؤتمر المنظمة الشغيلة على أقصى تقدير في السداسي الأول من سنة 2025". وأوضح المسؤول النقابي أن المفاوضات مع بقية أعضاء التنفيذي لا تزال متواصلة مبرزا ان هناك نوع من الانفتاح و التفهم من جانبهم لا سيما من خلال تقديمهم لمقترح جديد يتمثل في إجراء المؤتمر في جانفي 2026 بعد أن كانوا متمسكين بانهاء مدتهم النيابية في 2027. ولاحظ أنه تم عرض هذا المقترح الجديد على أنظار الجامعات المهنية والاتحادات الجهوية المطالبة باستكمال أشغال المجلس الوطني وتفعيل النقطة 12 من اللائحة المهنية الداخلية والمجتمعة اليوم للتوصل الى حل. وشدد أنور بن قدور على أن المفاوضات والمشاورات مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي تجري في كنف الاحترام والمسؤولية لهدف أسمى وهو الحفاظ على ديمومة اتحاد الشغل والدخول إلى المؤتمر القادم في أجواء يسودها التآخي مبرزا أن بقية أعضاء المكتب التنفيذي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لهم مطلق الحرية في التقدم إلى عضوية المكتب التنفيذي الجديد.

    أكّد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، خلال الجلسة العامّة المسائية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، وجود تقدم كبير على مستوى الحسم في ملفات المدنيين ضحايا الاعتداءات الإرهابية بنسبة 74 بالمائة، مبيّنا أنّ 26 بالمائة من الملفات مازالت قيد الدرس. وأوضح الوزير، خلال هذه الجلسة العامّة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق ب "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، أنّ العدد الجملي للضحايا المدنيين يبلغ 115 ضحية، يتوزّعون بين 72 جريحا تمّ البت في ملفات 47 منهم، في حين لا يزال 25 ملفا قيد الدرس، و 43 شهيدا تمّ البت في ملفات 37 منهم، في حين لا تزال 6 ملفات قيد الدرس. وقال في ردّه على تساؤلات عدد من النواب، حول أسباب عدم إدراج المدنيين من ضحايا الاعتداءات الإرهابية ضمن نطاق تطبيق مشروع هذا القانون، إنّ التقدّم الحاصل في مستوى حسم ملفات المدنيين هو ما يفسّر عدم إدراجهم ضمن نص مشروع القانون موضوع المراجعة، وليس هناك نيّة في إقصائهم أو حرمانهم من الاحاطة الصحية والاجتماعية والمادية، مبينا أن النص وضع منظومة خاصة تتعلق ب "مؤسسة فداء" تجمع فئتين، منهم من استشهد أو اصيب دفاعا عن مناعة تونس ومنهم من دفع ثمن مطالبته بالحرية والكرامة. وأفاد بأنّ الضحايا المدنيين يتمتّعون بنفس المنظومة والمنافع والحقوق، بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، كما تم تنقيحه بقانون سنة 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، مشيرا إلى ما ورد بالقانون عدد 51 لسنة 2013 من تكريم وعرفان لفئة الضحايا من المدنيين، من خلال التعويض المادي والتغطية الصحية والانتداب لأحد أفراد العائلة وحق الأولوية في المساكن الاجتماعية. كم لفت إلى وجود لجنة صلب رئاسة الحكومة، تسند المنافع والتعويضات لفائدة الضحايا من المدنيين، مبيّنا أنّ المسألة مجرد توزيع اختصاصات بين هياكل الدولة، فرئاسة الحكومة تعنى بالضحايا المدنيين، في حين تعنى "مؤسسة فداء" بالضحايا من النظاميين وراجعة بالنظر الى مؤسسة رئاسة الجمهورية. وفي خصوص ما أثاره النواب، حول منظومة العدالة الانتقالية، أكّد الوزير وجود قاسم مشترك بين منظومة العدالة الانتقالية ومنظومة الاحاطة بشهداء الثورة وجرحاها في الاعتراف بالتضحيات، لكن لكلا المنظومتين خصوصيات يمليها السياق التاريخي، مبيّنا أنّ الاولى تعنى بالنظر في الانتهاكات الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 الى 24 ديسمبر 2013 ، وتم إخضاعها لولاية القضاء وملفاتها قد تكون لم تحسم بعد، في حين تتميز المنظومة الثانية بنجاعة المقاربة تحت إشراف ادارة متخصصة . كما ذكر بأنّ مسار العدالة الانتقالية يشمل كشف الحقيقة مرورا بالمحاسبة فالمصالحة ثم جبر الضرر وصولا الى رد الاعتبار، وهو ما قد لا ينسجم مع المقاربة البراغماتية لمعالجة وضعيات اجتماعية وصحية ومهنية عاجلة، مشيرا إلى حداثة إنشاء "مؤسسة فداء" كخيار يراعي إمكانيات الدولة وقدرة مختلف أجهزتها على الاضطلاع بمهامها بالنجاعة المطلوبة.

    افادت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ أنه في إطار اتفاقية التعاون الدولي بين المعهد الوطني للتراث وجامعة تولزا الأمريكية والمتعلقة بإنجاز بحوث ميدانية عن الاستيطان البشري بمنطقة شطّ الجريد ونفطة من ولاية توزر تمكّن فريق من الباحثين من إنجاز مهمة بحثية في الفترة الفاصلة بين 12 و31 ديسمبر 2024 وذلك بين شط الجريد وشط غرسة، تم خلالها اكتشاف عدة مواقع أثرية ومعالم تاريخية وعدد من اللُقى الأثرية منها الأدوات الصوانيّة والقطع الفخارية تعود إلى فترات ما قبل التاريخ وفجر التاريخ والفترة الرومانية. واضافت الوزارة أن هذه الاكتشافات من شأنها إثراء البحث الأثري والتاريخي في مجال علاقة الانسان بالمحيط الصحراوي والجيولوجي ومدى تفاعله مع المتغيرات المناخية التي شهدتها هذه المنطقة عبر التاريخ. كما ستمكّن هذه الاكتشافات والتي ستمتد إلى الحدود الجزائرية، من تدعيم قاعدة البيانات بالخارطة الوطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وبالتالي تمكين الباحثين والطلبة والمهتمين بالتراث من معرفة أكثر دقة وإلماما بالثراء التاريخي للحضارة التونسية.

    اصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما بـ30 سنة سجنا في حق خضار أصيل سيدي حسين بتونس العاصمة قتل زميله بسكين سنة 2023، على اثر خلاف جدّ بينهما من أجل كمية من الخضر وقد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصل 201 من المجلة الجزائية وفق ما أكده مصدر مطلع لديوان اف ام.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.