فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أعادت كوريا الشمالية اليوم الاثنين انتخاب كيم جونغ-أون أمينا عاما لحزب العمال الحاكم خلال المؤتمر التاسع المنعقد حاليا، مشيدة بتقدم قدراتها النووية الرادعة تحت قيادته. وأعلن المؤتمر، الذي يستمر عدة أيام ويحدد الأهداف السياسية للخمس سنوات القادمة، انتخاب كيم "بموافقة لا تتزعزع" من أعضاء الحزب والشعب والجيش، لتعزيز تنمية الحزب وازدهار الدولة، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية. وأشاد القرار ببناء كيم لـ"قوات ثورية جاهزة لأي حرب"، مشيرا إلى تحسن جذري في "قدرة الردع النووي" رغم التحديات، مما جعل البلاد قوة هائلة يعترف بها الأعداء. وفي كلمته، قال سكرتير الحزب ري إيل-هوان إن "لا أحد سوى كيم قادر على قيادة التحول نحو الازدهار المستدام"، رغم الحروب والعقوبات. واعتمد المؤتمر قواعد حزبية منقحة، ومن المتوقع إعلان توجهات اقتصادية ودفاعية ودبلوماسية جديدة. من الجدير ذكره أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه منذ 5 سنوات، وهو أعلى هيئة قرار في البلاد.

    تم العثور على جثث 7 مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على أحد الشواطئ شرق العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أفاد به عامل في الهلال الأحمر الليبي لوكالة فرانس برس. وأوضح المصدر أن من بين الضحايا 3 أطفال، مرجحا وجود مهاجرين آخرين لم يعثر عليهم بعد. وفي بيان، قال الهلال الأحمر الليبي إن متطوعي فرع الخمس "قاموا بانتشال 7 جثث من على شاطئ منطقة قصر الأخيار تعود لمهاجرين ضمن محاولات الهجرة غير الشرعية".

    قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين إن حقوق الإنسان تتعرض للانتهاك في شتى أنحاء العالم ودلل على ذلك بشيوع انتهاكات القانون الدولي والمعاناة الهائلة للمدنيين جراء الصراعات في السودان وغزة وأوكرانيا. وأضاف جوتيريش أن حل الدولتين يتعرض للتقويض جهرا في وضح النهار ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بحدوث ذلك. وقال في خطاب في افتتاح مجلس حقوق الإنسان في جنيف "حكم القوة يطغى على سيادة القانون... وحول العالم، تتعرض حقوق الإنسان للصد بشكل متعمد واستراتيجي، وفي بعض الأحيان بفخر أيضا".

    أعلنت تشاد عن إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر بعد يومين من هجوم "قوات الدعم السريع" على مدينة الطينة السودانية على حدودها الشرقية. وأوضحت أن الخطوة مرتبطة بتطورات المعارك بين "قوات الدعم السريع" والجيش السوداني المدعوم بالقوة المشتركة، في منطقة الطينة. وأفادت بأن القرار جاء كإجراء احترازي أمني بعد اقتراب رقعة الحرب في السودان من الحدود التشادية، وسط أنباء عن تسلل مسلحين سودانيين إلى داخل الأراضي التشادية. وشنّت "قوات الدعم السريع" السبت، هجوما على مدينة الطينة التي تعد آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور حيث اندلعت معارك عنيفة بين الطرفين.

    طلبت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الإثنين، من مواطنيها مغادرة إيران، بحسب ما أفادت السفارة الهندية في طهران، وسط تصاعد المخاوف من ضربات أمريكية محتملة على الجمهورية الإسلامية. وأفادت السفارة عبر مواقع التواصل "نظراً إلى تطور الوضع في إيران، ننصح المواطنين الهنود الموجودين حالياً في إيران بمغادرتها بوسائل النقل المتاحة، بما فيها الرحلات الجوية التجارية". وتقدر السفارة عدد الهنود الموجودين حالياً في إيران بنحو عشرة آلاف.

    دعت الصيدلية المركزية بتونس، اليوم الاثنين، حرفائها من صيادلة وموزعي الأدوية بالجملة وأطباء الأسنان والبياطرة وأصحاب مخابر التحليل والمسؤولين على الهياكل الصحية العمومية وغيرهم، إلى تقديم طلبات التزود بالأدوية قبل 48 ساعة، من تاريخ توقف نشاط جميع فروعها للقيام بمهمّة الجرد الشهري للمخزون الذي سيمتد من 25 إلى 27 فيفري 2026، قصد تجنب انقطاع المخزون لديهم . و أوضحت الصيدلية المركزية بتونس، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن نشاط فروعها بمدينة الدواء ببن عروس: احتياطي الصيدليات واحتياطي المستشفيات و توديفارما ومصرف التوزيع، وفرعها بسكرة التلاقيح والأمصال، سيتوقف أيام 25 و 26 و 27 فيفري 2026. ويتوقف نشاط فروع الصديلية المركزية الطلبيات المؤكدة وديست فار وفرع المواد الكيميائية، بمدينة الدواء ببن عروس، وفرعي سوديفاك للعموم وسوديفاك للمستشفيات بولاية سوسة، وفروع سيفارما للعموم وسيفارما للمستشفيات بولاية صفاقس، والمحاليل الوريدية بالمنطقة الصناعية بالمغيرة، وفروع ولايات الكاف وقفصة ومدنين، أيام 26 و 27 فيفري 2026.

    نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، قائمة الفضاءات التي سيتم استغلالها في جميع ولايات الجمهورية (24 ولاية)، خلال عمليات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية، والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، المقررة ليوم الأحد 1 مارس 2026. وتجرى بمختلف ولايات الجمهورية، عمليات القرعة الدورية للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر، وفق منا ينص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 المؤرخ في 1 سبتمبر 2025 ، وذلك باشراف الهيئة وبحضور أعضاء الهيئات الفرعية وأعضاء المجالس ووسائل الاعلام. وكان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 المتعلق بالقرعة الدورية للتناوب للفترة المتراوحة من 5 ديسمبر 2025 الى غاية 4 مارس 2026، قد صدر في 1 ديسمبر 2025 أما القرعة الدورية الأولى فقد جرت يوم 1 جوان 2024

    ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، عبر تقنية الفيديو، كلمة تونس خلال الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح، الّذي انطلق بجنيف، اليوم 23 فيفري 2026. وفي مستهلّ كلمته، أكّد الوزير على أنّ الأزمات العالمية الراهنة تُثبت حتمية التمسك بالشرعية الدولية والعمل متعدّد الأطراف لحماية إرادة الدول ومنع سياسات الهيمنة والاستقطاب التي تُقوّض السلم والأمن الدوليين، مشدّدا على أنّ نزع السلاح ليس مجرد التزام تقني بل ضرورة وجودية وسبيل حتمي نحو إحلال السلم والأمن الدوليين على أسس من العدالة والمساواة في السيادة، بعيداً عن فرض الإرادات المنفردة أو تغليب منطق القوة على منطق القانون. كما استعرض حرص تونس على الإسهام في دعم الجهود الدولية في مجال نزع السلاح، مذكّرا في هذا الصدد باستضافة بلادنا خلال السنة الماضية للاجتماع الإقليمي للهيئات الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية، وللمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والأمن، وذلك انسجاما مع قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بإعلان سنة 2025 سنة دبلوماسية التعاون متعدد الأطراف. وحذّر الوزير من خطورة استمرار وجود وتطوير أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معتبرا إياها المحرك الرئيسي للتوتر وانعدام الثقة في المنطقة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية. وجدد دعم بلادنا المطلق لموقف المجموعة العربية ودول عدم الانحياز بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، خاصة في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية باستخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة منذ عام 2024، مؤكدا في الوقت ذاته على الحق غير القابل للتصرف في الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية والكيميائية لدعم التنمية المستدامة. كما شدّد على استياء تونس البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة اعتداءات قوة الاحتلال وخرقها الفاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات نزع السلاح. وطالب المجتمع الدولي بالتعاطي الصارم مع التصريحات غير المسؤولة المتعلقة بالتهديد النووي، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات دون عوائق، ورفع الحصار الجائر، والشروع في إعادة الإعمار. وأكّد الوزير في ختام كلمة بلادنا على أنّ الدبلوماسية التونسية ستظل حاملة لصوت الحكمة والاعتدال والالتزام الثابت بمبادئ العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، وهي تحتفي هذه السنة بعيدها السبعين بعد استقلال البلاد سنة 1956، إيمانا منها بأن التحديات العالمية المشتركة لا يمكن مجابهتها إلا في إطار كوني جامع يحترم سيادة الدول ويُكرّس قيم الحوار سبيلا لإيجاد الحلول المناسبة. وتتجسد هذه العقيدة الدبلوماسية في حرص تونس الدؤوب على إعلاء راية السلم والأمن الدوليين، والانتصار لمبادئ الحق والعدل.

    تعقد لجنة التشريع العام، يوم الخميس القادم (26 فيفري)، جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة، في خصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 والخاص بمكافحة جرائم المخدرات. ويتضمّن مقترح القانون، الذي أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة التشريع العام يوم 10 أفريل 2025، 40 فصلا ، تتراوح بن إلغاء فصول قديمة (الفصل 4 و5 و6 و7 و8 و11 و18 ) وإضافة فصول جديدة ، وينص على الترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنيّة إما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما أتى به القانون عدد 52 لسنة 1992، وذلك حسب الحالة. وأوضحت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب، أنّه أصبح من الضروري سن تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين بها من مخاطر الانحراف بفعل تناول المواد المخدرة، وتسليط أقصى العقوبات على مروجيها، مبينة أنه بالاضافة الى مخاطر استهلاك المخدرات، أصبح ترويجها تجارة عابرة للحدود، وباتت وسيلة لتقويض أمن واستقرار الدول، بزرع الفوضى والجريمة داخل المجتمعات، عبر تجنيد الشباب ودفعهم للقيام بأعمال إجرامية. وأبرزت أهمية تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992، بهدف تطوير استعمال كل الوسائل المتاحة لاختراق شبكات ترويج المخدّرات، والاعتماد على الوسائل الحديثة لمراقبة تحركات عناصرها، وكل الأنشطة التي تقوم بها لترويج واستهلاك المواد المخدرة. وينص مقترح القانون على مخالفات لم ينصّص عليها القانون عدد 52 لسنة 1992 ودقق بعضها الآخر، على غرار اعتبار عدم الاستجابة للدعوة الى أخذ عينات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة أو رفضها أو استبدال عينة، أو وضع مواد مخدرة في مواد غذائية مخصصة للاستهلاك بعلم المستهلك أو بدون علمه، من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون. كما ينص على التفريق في عقوبة تخصيص مكان بين استغلاله لتعاطي المخدرات وبين استغلاله للترويج والخزن وإخفاء المواد المخدرة، والتشديد في العقوبة في الحالة الثانية، وفي حال حصلت الجرائم المذكورة بالأماكن التي يرتادها العموم كالمؤسسات التعليمية والمقاهي والنزل والمؤسسات الصحية وغيرها. وأكدت جهة المبادرة، أنّ مقترح القانون يأتي استجابة لمقتضيات أفرزته تجربة عشرات السنوات في مكافحة تعاطي وترويج المخدرات، في اتجاه إضفاء مزيد من التدقيق والفعالية على القانون عدد 52 لسنة 1992، وبما يتيح توظيف وسائل التكنولوجية الحديثة في مهمة مكافحة جرائم المخدرات وإكسابها المزيد من الفاعلية والسرعة المطلوبة، فضلا عن حماية الموظفين المكلفين بتطبيق هذا القانون وأفراد أسرهم.

    تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حاليا، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على دمج تطبيقة Event Mobile Application (EMA-i+) في النظام الوطني للمراقبة الوبائية، وهي أداة رقمية تسمح لأقسام الطب البيطري والأعوان على الميدان بالإبلاغ، بشكل آني، عن الأمراض الحيوانية. وتمكن هذه التطبيقة، التّي عملت على تطويرها الفاو، في مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالتوقي، والكشف المبكر وإدارة الأمراض الحيوانية والأمراض ذات المصدر الحيواني، من الإبلاغ بشكل سريع ودقيق عن الحالات المرضية، وتعزيز بالتالي نجاعة والثقة في نظام الإنذار وضمان التدخل السريع للحد من الخسائر الاقتصادية والمخاطر الصحيّة. والغاية من ذلك، بحسب المنظمة الأممية، هو تعصير النظام الوطني للمراقبة الوبائية، وتعزيز قدرة الطب البيطري التونسي والبلاد، على استباق والاستعداد بشكل ناجع للتهديدات الصحيّة الصاعدة. وتندرج هذه المبادرة، في إطار مشروع صندوق الأوبئة "دعم تونس في مجال التوقي من الأوبئة والاستعداد لها ومواجهتها" في إطار مقاربة "صحّة واحدة"، الذي تنفذه الفاو مع منظمة الصحّة العالمية والبنك الدولي، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحّة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذا الإطار، تمّ تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكوّنين من 10 وحتّى 13 فيفري 2026، خصصت لكيفية استخدام تطبيقة + EMA-i والمنصة الوطنية + EMPRES-i، التّي تعد آمنة، قامت بتطويرها الفاو، وتسمح لتونس من إدارة وحفظ وتحليل بياناته الوبائية، ومراقبة بؤر الأمراض وتحسين التصرف ومراقبة الأمراض بفضل المعلومات المستقاة من مصادر متعددة. وكان الهدف من الدورة التكوينية عرض هذه الأدوات، وتعزيز قدرات المشاركين في استخدامها العملي، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف الفاعلة من أجل إنشاء مسالك واضحة ومهيكلة للمعلومات الصحية، واختبار النسخة الأولية من أداة + EMA-i. وتأتي الدورة التكوينية في إطار استمرار مهمة التأطير، التّي انتظمت في أكتوبر 2025، والتي أرست أسس برنامج تعزيز القدرات. وركزت هذه المرحلة الأولى بشكل خاص على توعية الأطراف المعنية بمزايا واستخدام +EMA-i، وتحديد الإطار السياسي وإطار حوكمة البيانات الضرورية لنشرها، وتقييم قيمتها المضافة وجدواها في تونس. كما سمحت بوضع خارطة طريق من أجل دمج الأداة بشكل مستديم ضمن النظام الوطني للمعلومات الصحية. وتبعت دورة تكوين المكونين دورتان مكثفتان بشأن استخدام تطبيق +EMA-i، تمّ تنظيمها يومي 16 و17 فيفير 2026 في سوسة، لصالح الخدمات البيطرية الجهوية ضمن المناطق النموذجية الأربع ، والأطباء البياطرة في القطاع الخاص، وكذلك المخابر الوطنية، ولا سيما معهد البحوث البيطرية بتونس والمدرسة الوطنية للطب البيطري، واللجنة الوطنية لمراقبة الصحة الحيوانية. وقدّم المشاركون بالدورة التكوينية من المناطق انموذجية، ويتعلّق الأمر بكل من نابل والقيروان والقصرين وقابس. وتولّى تنشيط الدورة خبراء من الفاو، بالتعاون مع ممثلين عن أقسام الطب البيطري، الذّين سبق تكوينهم، من أجل ضمان نشر المهارات بشكل تدريجي وفعال على الصعيد الوطني، وتشجيع الاستخدام المستديم لهذه التطبيقة وضمان ديمومتها.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.