فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    الاشتراك في هذه خدمة RSS
    8 سنوات سجنا ضدّ فتاة بتهمة ترويج المخدرات بالوسط المدرسي
    مجتمع و قضايا

    8 سنوات سجنا ضدّ فتاة بتهمة ترويج المخدرات بالوسط المدرسي

    كتبه

    أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن فتاة لمدّة 8 سنوات وبخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار، وذلك بعد تورّطها في ترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي، وفق ما أوردته وسائل إعلام متطابقة. يذكر أنه قد تم إيقاف الفتاة المذكورة أمام إحدى المدارس بمنطقة الجبل الأحمر، و بحوزتها 480 قرصًا مخدرًا و188 قطعة من "الزطلة".

    إقرأ المزيد...
    قضية الهجوم الإرهابي بأكودة: صدور الأحكام ضدّ المتّهمين
    مجتمع و قضايا

    قضية الهجوم الإرهابي بأكودة: صدور الأحكام ضدّ المتّهمين

    كتبه

    أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها ضدّ المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة والذي أسفر عن استشهاد عون حرس وطني. وتتراوح الأحكام في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2020، بين عامين (2) و16 عاما سجنا في حق 15 متهما، وفق ما نقلته وسائل إعلام متطابقة.

    إقرأ المزيد...
    نائب محلي بالقلعة الصغرى: 'اشتعلت النيران في حافلة.. فعوّضوها بأخرى تعطّلت قبل وصولها'
    مجتمع و قضايا

    نائب محلي بالقلعة الصغرى: 'اشتعلت النيران في حافلة.. فعوّضوها بأخرى تعطّلت قبل وصولها'

    كتبه

    قال عضو المجلس المحلي بالقلعة الصغرى عن عمادة النڨر، وجدي الدغم، إنه قد تم تعويض حافلة النقل المدرسي التي اشتعلت فيها النيران يوم أمس بحافلة أخرى تعطّلت قبل الوصول إلى الجهة. وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم"، أن الحافلة التي اشتعلت فيها النيران لم تكن مؤهلة تماما لنقل التلاميذ، خاصة وأن الطريق الرابطة بين القلعة الصغرى والنقر بها العديد من المنحدرات الخطيرة. وشدّد الدغم على ضرورة إيجاد حلول جذرية في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه الجهة من وسائل النقل، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعتبر من المناطق ذات الأولية.

    إقرأ المزيد...
    بوعرقوب.. حادث مرور يُنهي حياة تلميذ‎
    مجتمع و قضايا

    بوعرقوب.. حادث مرور يُنهي حياة تلميذ‎

    كتبه

    جدّ عشية اليوم حادث مرور أليم على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بمدينة بوعرقوب، تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية. وقد أسفر الحادث عن وفاة تلميذ يبلغ من العمر 18 سنة، يدرس بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي. وتمت معاينة الحادث من قبل الوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان وفق مصادر محلية.

    إقرأ المزيد...
    بخصوص الزيادة في الأجور: اتحاد الشغل يرد على وزير الشؤون الإجتماعية
    أخبار وطنية

    بخصوص الزيادة في الأجور: اتحاد الشغل يرد على وزير الشؤون الإجتماعية

    كتبه

    ردّ اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل على تصريحات سابقة لوزير الشؤون الإجتماعية التي أكدّ فيها أنّ الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت وفق الإجراءات القانونية. وأكدّ الاتحاد في بيان صادر اليوم بموقع "الشعب نيوز"، التابع للمنظمة الشغيلة، "أنّ أيّ تعديل في الأجور يجب أن يتّم حصرًيا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الإجتماعية". كما "أنّ إصدار أوامر حكومية تمّس بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة يُعّد غير قانوني وقابلا للطعن أمام القضاء الإداري". واعتبر اتحاد الشغل، "أنّ الحوار الإجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الإجتماعي وعدالة الأجور، داعيا الحُكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الإجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها"، وفق نصّ البيان.

    إقرأ المزيد...
    وزارة المالية : تعافي المالية العمومية و إجراءات لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية‎
    أخبار وطنية

    وزارة المالية : تعافي المالية العمومية و إجراءات لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية‎

    كتبه

    جاء في تقرير للجنتي المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم حول مهمة مشروع المالية لسنة 2026، المُقدّم اليوم الأربعاء، 12 نوفمبر في افتتاح أشغال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة المالية، أنه على الرغم من تواصل التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتأثير تقلبات المناخ وتداعيات ذلك على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية فقد تم تسجيل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2024. وقد تمكنت تونس من الايفاء بكل التزاماتها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك بالتعويل أساسا على مواردها الذاتية التي بلغت 47011.5 مليون دينار مسجلة بذلك نموا ب8.7 % في موفى 2024 مقابل 5.5% مسجلة سنة 2023، متأتية أساسا من المداخيل الجبائية التي مثلت حوالي 89% من جملة مداخيل الميزانية مما أدى إلى حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار الهبات والمصادرة في حدود 6.4 % مقابل تقديرات أولية بـ 6.6% و 7.6% مسجلة سنة 2023. كما اتسمت سنة 2025 بمواصلة العمل على تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة تكريسا لمبدأ التعويل على الذات حيث مكنت جهود مصالح الوزارة من تسجيل تطور في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة إلى حدود شهر أوت 2025 بـ 5.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا بنسبة 6.4%، كما سجلت المداخيل غير الجبائية تطورا بنسبة 12.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وفي إطار التناغم مع المخطط التنموي للفترة 2026 - 2030 الذي يجرى إعداده باعتماد رؤية متجددة تعزز من دور مخطط التنمية الوطني كإطار مرجعي، وانطلاقا من الخيارات الوطنية ورؤية الدولة وتوجهاتها القائمة خاصة على المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات مع الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي. وتنقسم استراتيجية المهمة للمحاور الأربعة التالية: تدعيم صلابة التوازنات المالية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ودعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو. تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي مقاومة التهرب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد وإدماج الاقتصاد الموازي. وتتمثل الأولويات والبرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2026 في: المحور الاستراتيجي 1 : * تدعيم صلابة التوازنات المالية من خلال تدعيم استخلاص الموارد الذاتية للدولة والمتمثلة أساسا في الإصلاح الجبائي وتعصير إدارة الجباية وتحسين مردودية المداخيل الجبائية وتنشيط تعبئة المداخيل غير الجبائية. * وضع وتنفيذ إطار مالي متوسط المدى للفترة 2026 - 2028 لتقليص عجز الميزانية بشكل تدريجي مع تدعيم استدامة الدين العمومي مواصلة التحكم في النفقات الجارية وترشيدها من ناحية، وتوفير حيز مالي في ميزانية الدولة يوجه للنفقات الاجتماعية وللاستثمار العمومي من ناحية أخرى المساهمة في تطوير أطر الشراكة والتعاون المالي مع الخارج وتنويع مصادره ومجالاته بناء على قاعدة المصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية. * الرفع من نسبة تغطية النسيج الجبائي من خلال تدعيم الموارد البشرية إضافة إلى مواصلة تفعيل آلية المراجعة المحدودة التي تم إحداثها بمقتضى الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2022. * توفير الآليات والسبل وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة النفقات المبرمجة وتحقيق الموازنة بين الموارد المتوفرة والنفقات المستوجبة واتخاذ الطرق المثلى التي تمكن من ضمان حسن التصرف في الدين العمومي وإدارة المخاطر المتصلة به. المحور الاستراتيجي 2: * تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ودعم السياسة الميزانياتية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو من خلال العمل على ضبط أولويات الإنفاق العام والاستخدام الفعال للموارد المالية عبر إحكام التصرف في النفقات العمومية. * تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والحد من تأثيراتها. * معاضدة مناخ الأعمال وإرساء مزيد من العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الضريبة لتشمل الناشطين في القطاع غير المنظم. * تكريس الدور الاجتماعي للدولة في إطار مزيد التشجيع على بعث المشاريع الصغيرة وإحداث موارد الرزق من قبل الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل الذين تعوزهم الإمكانيات المادية والضمانات من خلال دعم تمويل هذه المشاريع بهدف تعزيز إدماجهم وتمكينهم المالي والاقتصادي والاجتماعي. * مواصلة دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار وحفز المبادرة الخاصة. * مواصلة دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال تيسير انتفاعها بالتمويلات الملائمة. * مكافحة الإقصاء المالي بما يدعم الإدماج المالي والاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير القادرين على النفاذ للقطاع المالي. * مواصلة تدعيم المنشآت العمومية من خلال منحها قروض خزينة أو منحها ضمان الدولة للحصول على قروض من المؤسسات البنكية التونسية أو الممولين الخارجين بما يدعم مواصلة نشاطهم واستمرارية المرافق العمومية. * مساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار من خلال تطوير استراتيجية البنك التونسي للتضامن وينك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. * تدعيم نجاعة التصرف العمومي والتسريع في نسق تنفيذ المشاريع المعطلة. * مواصلة دعم تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري. * مواصلة العمل على إيجاد آليات وإجراءات لتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة. المحور الاستراتيجي 3: * تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي وذلك من خلال مواصلة تعصير إدارة الجباية بهدف ضمان نجاعة أعمال مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية. * تيسير الخدمات للمطالبين بالأداء ورقمنة إدارة الجباية من خلال استغلال منصة "تاج" للخصم من المورد، وتوسيع ميدان الفاتورة الالكترونية وتفعيل منظومة "ناصف" لأجهزة تسجيل العمليات بالنسبة المؤسسات الاستهلاك على عين المكان. * دعم الشفافية وتفعيل التبادل الإلكتروني مع المطالبين بالأداء وتحسين الخدمات الإدارية وإبرام تفاقيات تبادل المعلومات مع مختلف الهياكل العمومية. * الترفيع في عدد المنخرطين ضمن منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وتوسيع ميدان تطبيقها. * مواصلة تجديد النظام المعلوماتي للجباية والاستخلاص الذي يهدف إلى تكريس العدالة الجبائية تحسين الخدمات المسداة للمطالين بالأداء. * رقمنة الخدمات المقدمة لمختلف المطالبين بالأداء بالقباضات المالية من بينها الطوابع الجبائية لكترونية وتعميم الدفع الالكتروني للمعاليم والأداءات الديوانية ورقمنة معلوم الجولان والمعلوم عويضي على النقل. * تركيز وتطوير منظومة رقاع خزينة لتشمل كافة مراحل التصرف في رقاع الخزينة من مرحلة إصدار القروض إلى مرحلة السداد. * تطوير وتنفيذ نظام معلوماتي للديوانة جديد يغطي جميع عمليات الأعمال الديوانية سيشمل تحسين برنامج الديوانة بالمتعاملين الاقتصاديين وتحرير المبادرة وتسهيل العمليات التجارية وتشبيك البيانات. المحور الاستراتيجي 4: * مقاومة التهرب الجبائي وتهريب ومقاومة الفساد وإدماج الاقتصاد الموازي عبر تنسيق مهام مختلف الأطراف التي تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد والغش التجاري والتهرب اني (مصالح الديوانة والجباية والاستخلاص رهينة الرقابة العامة للمالية). * إبرام الاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات مع مختلف الهياكل العمومية لتشبيك المعطيات وتوفير ر الاستقصاءات للإدارة التي تساهم في كشف الإغفالات والإخلالات. * تطوير السياسات الجبائية التحفيزية وإصلاح النظام الضريبي. * تبسيط الاجراءات الجبائية والادارية لتشجيع الفاعلين في الاقتصاد الموازي على الانخراط ضمن المنظومة الاقتصادية العملية المنظمة مواصلة متابعة وضعية الاقتصاد الموازي واقتراح الحلول لادماج الناشطين في الاقتصاد الموازي.

    إقرأ المزيد...
    تمويل 75 مشروعا بحثيا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة
    أخبار وطنية

    تمويل 75 مشروعا بحثيا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة

    كتبه

    أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، شادلي العبدلي، عن تمويل 75 مشروعًا بحثيًا جديدًا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة. وأوضح العبدلي في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، على عامش توقيع اتفاقيات MOBIDOC Green POST Doc البحث التعاوني لمواجهة التحديات البيئية باشراف وزير التعليم العالي، أن هذه المشاريع تم اختيارها من بين139 مشروعًا قُدّمت إلى الوكالة بعد عملية تقييم دقيقة أشرف عليها مختصون في الميدان، مشيرًا إلى أن 95 في المائة من هذه المشاريع تقودها نساء باحثات، وهو ما يعكس المكانة الريادية للمرأة التونسية في مجال البحث العلمي وقدرتها على المساهمة الفاعلة في معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة. وبيّن العبدلي أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج “حركية الباحثين الشبان” الذي يهدف إلى تشجيع الدكاترة الشبان على العمل الميداني التطبيقي والتفاعل المباشر مع محيطهم من خلال شراكات تجمعهم بالبلديات والمؤسسات الصناعية والجمعيات ومراكز البحث والتطوير من أجل تحديد التحديات البيئية الراهنة واقتراح حلول علمية مبتكرة وواقعية لمعالجتها. ويتلقى كل دكتور مشارك في هذا البرنامج منحة شهرية لمدة سنة كاملة للعمل على مشروعه التطبيقي الذي يندرج في محاور بيئية أساسية مثل التصرف في النفايات وتثمينها والاقتصاد الدائري والطاقات الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية والمحافظة على الموارد الوراثية والتصرف الرشيد في المياه والتربة إضافة إلى قضايا التهيئة الحضرية. تمويل المشاريع وأشار العبدلي إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار مشروع وطني أوسع بعنوان “دعم البحث العلمي والتعليم العالي في مجال البيئة” بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11.5 مليون يورو، ويتضمن هذا المشروع ثلاثة مكونات رئيسية أولها حركية الباحثين الشبان الموجهة نحو قضايا البيئة وثانيها البحث العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا، حيث تم اختيار 15 مشروعًا من بين 71 مشروعًا مترشحًا، ويحصل كل مشروع منها على تمويل قدره 700 ألف دينار تونسي بهدف تحويل نتائج الأبحاث المخبرية إلى منتجات أو حلول عملية قابلة للتنفيذ في الميدان البيئي. أما المكون الثالث فيتمثل في التكوين الملائم بالشراكة مع الإدارة العامة للتجديد الجامعي قصد إعداد مسارات تكوين تتلاءم مع حاجيات الاقتصاد الأخضر ومتطلبات سوق العمل البيئي في تونس. وأضاف المدير العام أن الوكالة تعمل كذلك على تنفيذ مشاريع أخرى موجهة إلى الشباب من أبرزها مشروع “العلوم مع الشباب” الذي يضم بدوره برنامجًا لحركية الباحثين الشبان إلى جانب إحداث نوادٍ علمية في المدارس والمعاهد والجامعات ودور الشباب بهدف نشر الثقافة العلمية وتعزيز روح الابتكار لدى الناشئة. من جهته، أكد راجح الخميري، المكلف بالتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي بتونس، أن برنامج موبي دوك (MobiDoc) يمثل إحدى التجارب النموذجية في مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مبرزًا دوره الفعّال في ربط البحث العلمي بحاجيات المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني، وتعزيز فرص إدماج الدكاترة وطلبة الدكتوراه في النسيج الإنتاجي الوطني. دعم البحوث والمشاريع ذات الصلة بالمجالات البيئية والمناخية وأوضح الخميري أن هذا البرنامج أُحدث سنة 2012 في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي (ANPR)، بهدف تشجيع المقاربة التطبيقية في البحوث الجامعية، وتوجيهها نحو حلول عملية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن "موبي دوك" وفّر منذ انطلاقه فضاءً للتلاقي بين الباحثين والمؤسسات، حيث يمنح الفرصة للدكاترة، سواء ممن أنهوا أطروحاتهم أو ممن هم بصدد إعدادها، للانخراط في مشاريع بحثية داخل مؤسسات اقتصادية أو صناعية، تسعى بدورها إلى تطوير قدراتها بالاعتماد على البحث العلمي والتجديد التكنولوجي. وبيّن الخميري أن البرنامج عرف منذ تأسيسه سلسلة من المشاريع الممولة ضمن برامج مختلفة، بدأت ببرنامج PASRI سنة 2012، ثم EMORI في 2017، فـ PROMES في 2019، تلاه برنامج SOFI سنة 2021، وصولًا إلى البرنامج الجديد ARS الذي أُطلق مؤخرًا وسيمتد على ثلاث سنوات إضافية. وفي إطار هذا التطور، تم الإعلان عن النسخة الجديدة للبرنامج تحت اسم "موبي دوك جرين" (MobiDoc Green)، وهي موجهة خصيصًا لدعم البحوث والمشاريع ذات الصلة بالمجالات البيئية والمناخية، انسجامًا مع أولويات تونس في مجال الانتقال البيئي والتنمية المستدامة. وأوضح الخميري أن هذه الدورة الجديدة ستشمل 75 منحة بحثية جديدة، تم اختيارها وفق أولويات وطنية في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر، وتشمل بالخصوص مشاريع تتعلق بـ الاقتصاد الدائري، التصرف في النفايات والرسكلة، الطاقات المتجددة، التغيرات المناخية، وحماية المحيط. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتجسيد توجه استراتيجي يرمي إلى جعل الجامعة التونسية فاعلًا محوريًا في التنمية، وإلى تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد الوطني. كما أكد أن هذا النوع من البرامج يسهم في تثمين طاقات الباحثين الشباب، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتشغيل والإبداع ضمن مؤسسات إنتاجية ومجتمعية.

    إقرأ المزيد...
    وزارة الأسرة تنظّم الملتقى السنوي للمساعدين البيداغوجيين
    أخبار وطنية

    وزارة الأسرة تنظّم الملتقى السنوي للمساعدين البيداغوجيين

    كتبه

    افتتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس بداية من يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري الملتقى السنوي للمساعدين البيداغوجيين حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. وأضاف بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن هذا الملتقى، الذي تمتدّ أشغاله على مدى 4 أيام، يشارك فيه أكثر من 150 مساعدا بيداغوجيّا موزعين على كامل ولايات الجمهورية. ويتضمّن برنامج الملتقى أربع ورشات عمل تبحث في مسائل بيداغوجيّة تهم التخطيط والبرمجة والحوكمة وأخلاقيات المهنة وصياغة التقارير وإدارة النظّام المعلوماتي لقطاع الطفولة. وللاشارة يندرج هذا الملتقى في إطار مواصلة اعتماد المرجعيات والأدلة الرسميّة المنجزة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار الجهود لضبط المعايير المرجعيّة ومواصلة تجويد الخدمات بمؤسسّات الطفولة المبكّرة .

    إقرأ المزيد...
    أعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم يناقشون مهمة وزارة الشؤون الخارجية
    أخبار وطنية

    أعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم يناقشون مهمة وزارة الشؤون الخارجية

    كتبه

    ناقش أعضاء مجلس نواب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المسائية لليوم الثلاثاء، مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، بحضور وزير الخارجية محمد علي النفطي والوفد المرافق له. وتركزت تدخلات النواب حول تطوير الخدمات المسداة للجالية التونسية، والحاجة إلى تحديث الديبلوماسية التونسية بما يتماشى خاصة مع التطورات الاقتصادية والثقافية التي يشهدها العالم، وضرورة أن يكون التعاون الدولي في خدمة التنمية المحلية. رقمنة وأكد النواب على وجه الخصوص على أهمية رقمنة الخدمات لفائدة التونسيين بالخارج في ظل ما يعانونه من بيروقراطية وتعقيدات إدارية سواء في علاقة بإقامتهم أو عند بعث المشاريع والاستثمار في تونس، ودعوا إلى وضع خطة وطنية لتعبئة استثماراتهم والاستفادة من الخبراء والكفاءات المهاجرة. وشددوا على توفير التسهيلات والحوافز لفائدتهم، والوقوف إلى جانبهم بمواقف صريحة وواضحة عند تعرضهم لضغوطات على غرار الترحيل غير القانوني والسجن أو حتى القتل في بلدان الإقامة. وتساءل نواب آخرون عن خطة وزارة الشؤون الخارجية لربط جسور التواصل مع الجيل الرابع من التونسيين المقيمين بالخارج وتشجيعهم على العودة إلى بلادهم، وترسيخ الهوية التونسية لدى عموم الجالية بالخارج. وطرح نواب من المجلسين بخصوص الديبلوماسية التونسية، عدة إشكاليات من بينها ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الخارجية والتي لا تمثل سوى 0 فاصل 57 بالمائة من ميزانية الدولة، واعتبروها غير كافية بالمرة لتوسيع حضور تونس الديبلوماسي والترويج لثرواتها واقتحام أسواق جديدة وعقد شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وبينوا أن عدم سد الشغورات في أكثر من 40 مركزا ديبلوماسيا لفترات طويلة، قد أضر بمصالح تونس في ظل الحاجة إلى ديبلوماسية اقتصادية برؤية جديدة وتعاون دولي في خدمة التنمية. دور حيوي ولاحظوا أنه حان الوقت لكي ينتقل الدور الحيوي لوزارة الخارجية من مجرد حماية المصالح إلى استراتيجية لخلق القيمة وأداة قوية وفاعلة لخدمة التنمية المستدامة، كما أبرزوا أهمية فتح تمثيليات ديبلوماسية جديدة في عدة بلدان وعقد شراكات تتيح ولوج أسواق بديلة لاستيعاب فائض المنتوج الفلاحي، والاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي. وأكد النواب أن التوجه المحمود نحو الشراكة مع الصين والانفتاح على البلدان الأسيوية، لا يجب أن يكون على حساب الشركاء التقليديين لتونس، ودعوا إلى استرجاع مكانة تونس في إفريقيا وفي محيطها المغاربي والعربي. كما بينوا أن نجاح الديبلوماسية السياسية يبقى رهين نجاح الديبلوماسية الاقتصادية والديبلوماسية الثقافية والديبلوماسية البرلمانية، وطالبوا بالخصوص، بتشريك النواب في التظاهرات الدولية الكبرى.

    إقرأ المزيد...
    وزيرة الثقافة : لم يقع برمجة الفنان فضل شاكر لاحياء أي سهرة فنية
    ثقافة و فنون

    وزيرة الثقافة : لم يقع برمجة الفنان فضل شاكر لاحياء أي سهرة فنية

    كتبه

    أفادت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي في اجابة على سؤال كتابي توجه به النائب محمد زياد الماهر أنه لم يتم برمجة الفنان فضل شاكر لاحياء أي سهرة فنية بالنسبة للمهرجانات التي تشرف على تنظيمها الوزارة مباشرة و المؤسسات الراجعة اليها بالنظر على غرار مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي وبخصوص بقية المهرجانات الدولية و الوطنية و الجهوية التي يتم تنظيمها من قبل هيئات وجمعيات لم تتوصل اللجنة الاستشارية للعروض التي ينشطها فنانون أجانب بأي طلب للحصول على ترخيص لتنظيم حفل يحييه الفنان المذكور ، حسب المصدر ذاته.

    إقرأ المزيد...
    الصفحة 24 من 526

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.