فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    جد اليوم الخميس 13 فيفري، حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة بوسعيد الصخيرة في اتجاه ولاية قابس، تمثل في إصطدام شاحنة نقل قوارير غاز بسيارة وانقلابها وقد تم نقل 4 مصابين من قبل الصحة العمومية إلى مستشفى الصخيرة، فيما تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس إزاحة الشاحنة وجمع قوارير الغاز وفق المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة.

    قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب الفولاذ بمنزل بورقيبة، التابع للاتحاد الجهوي للشغل، تأجيل الاضراب العام للأعوان المبرمج يوم غد الخميس إلى 27 فيفري الحالي، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية بنزرت. وتقرّر تأجيل الاضراب بعد اتفاق الأطراف الحاضرة على مزيد التشاور ومنح الوقت للسلط المعنية للتدخل لدى مصالح رئاسة الحكومة لفض الاشكال القائم والمتعلق خاصة بمطلب تسوية وضعية الاعوان الذين يشغلون خططا تفوق تصنيفهم الأصلي حسب الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا، ومطلب الترفيع في قيمة منحة المغادرة لاعوان واطارات المؤسسة عند الإحالة على التقاعد. وأشرف على جلسة اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، بمساعدة رئيسة الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بمنزل بورقيبة رتيبة بلال الازعر، ومتفقدة الشغل امنة الشيخ علي، وبحضور كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي، ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وإدارة الشركة.

    جد صباح اليوم الخميس، حادث مرور على الطريق الوطنية رقم 1، على بعد 3 كلم من معتمدية الصخيرة التابعة لولاية صفاقس، في إتجاه قابس، بين شاحنة ثقيلة محملة بقوارير غاز وسيارة خفيفة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وصفت حالة احدهم بالخطيرة. وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، زياد الزديري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم نقل المصابين الأربعة الذين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بإعتباره أصيب على مستوى الحوض، على متن سيارات إسعاف تابعة للصحة العمومية إلى مستشفى الصخيرة، في إنتظار تشخيص إصاباتهم ومعرفة ان كانت تستوجب نقلهم للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. واضاف انه تم ايضا تسخير شاحنتي نجدة بالطرقات وشاحنة إطفاء من قبل الحماية المدنية، من باب الحراسة الوقائية، بالاضافة الى آلة "تراكس" لإزاحة الشاحنة الثقيلة من الطريق العام.

    تعرّضت إسراء، طفلة الـ16 سنة، إلى حادث أليم بعد سقوطها من الطابق الرّابع ما أسفر عن إصابتها بكسر في الجمجمة أحالها على الإنعاش لمدّة 3 أشهر و20 يومًا، كما لم تعد قادرة على تحريك يدها ورجليْها. وفي مداخلة هاتفية في برنامج "كابتشينو"، على الجوهرة أف أم، قالت والدة إسراء إنّ "ابنتها أجرت عملية دقيقة على الجمجمة بالمستشفى الجامعية فطومة بورقيبة بالمنستير، وكلّلت بالنجاح"، مشيرة إلى أنّها "تنتظر منذ أشهر الخضوع إلى تدخّل جراحي عاجل على مستوى رجليْها ويدها لكن لم تتلقّ أي تجاوب من قبل رئيسة قسم العظام بالمستشفى". وأوضحت والدة إسراء أنّ "كلفة العمليّة في المصحات الخاصّة تُقدّر بـ18 ألف دينار"، مؤكّدة أن "الحالة النفسية لابنتها حرجة جدًّا ولم تعد قادرة على الإنتظار جرّاء الآلام التي تعاني منها".

    نظر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، في مجموعة من مشاريع القوانين والأسئلة الكتابيّة الموجّهة لأعضاء الحكومة. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 فيفري، يتضمّن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير السياحة وعرض للوزارة بخصوص محاور تتعلّق بالمناطق السياحية المتضرّرة والتي أصبحت في وضعية كارثية الى جانب استراتيجية الوزارة بخصوص السياحة الداخلية والتكوين في المجال السياحي وخطة الوزارة في مجال السياحة الثقافية والسياحة الايكولوجية والبديلة. من جهة اخرى أحال مكتب البرلمان مقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسّسات التربوية الخاصّة وتنظيمها (عدد 07/2025)، إلى كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية. كما نظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025)، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر. واطّلع المكتب على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 30 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنّشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

    أكّد مكتب مجلس نواب الشعب في بيان اليوم الخميس، عزمه على صون المكاسب وتعزيزها والتفاعل بكل عمق مع مختلف الأوضاع التي تمرّ بها البلاد، في ردّ على ما وصفه بـ"الهجمات المتكرّرة والشرسة التي تشنّها أطراف مشبوهة بهدف التشكيك في سلامة مسار بناء تونس الجديدة وصواب الخيارات المنتهجة". وأكّد البرلمان وقوفه إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الإصلاح، مع الحفاظ على التناغم الإيجابي معها، وممارسة الصّلاحيات التي أوكلها له الدستور بكل استقلالية، خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد. وأعرب عن يقينه في أنّ ما تحظى به الوظيفة التشريعية من مكانة، هي خير حافز على السّير قدما على هذا الدّرب السويّ الذي يرتكز على الإيمان العميق بمبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الدولة ووضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات، ويؤكّد تمسّكه القوي بهذه المبادئ السّامية الكفيلة بإنقاذ البلاد وضمان رقيّها وازدهار شعبها الأبيّ. كما عبّر مجلس نواب الشعب في بيانه عن إيمانه العميق بدقّة المرحلة وما تتطلّبه من عمل جماعي ومجهودات مشتركة، مجدّدا تأكيده على ما يتميّز به كل نواب الشعب من وعي بالتحدّيات الماثلة وإدراك لإمكانيات البلاد وواقعها، وقناعتهم الرّاسخة بالخيار الذي انتهجته الدولة في الدفاع عن سيادتها الوطنية، وبالتحدّيات النّاجمة عن هذا التوجّه الصّائب بما فيه من تبعات اقتصادية واجتماعية تقتضي مضاعفة الجهد في العمل الجادّ على مختلف المستويات وبمساهمة كل التونسيين، حفاظا على هذه السّيادة التي تعدّ خطّا أحمر، وركيزة أساسية لاستقرار البلاد ورقيّها. وبيّن أنّ التفويض للنواب من قبل ناخبيهم للتعبير عن إرادتهم، هو مسؤولية جسيمة تقتضي أكثر من أي وقت مضى شحذ الهمم والمضيّ قدما على درب البذل ومراكمة الإنجازات، ومواصلة العمل وفق رؤية متكاملة توحّد كل مؤسسات الدولة حول الأهداف الوطنية المشتركة وعلى أساس نظرة جامعة استشرافية هدفها الأساسي زرع ثقافة الأمل والتفاؤل وإرجاع الثّقة وضمان غد أفضل للأجيال القادمة.

    أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن وضع فضاء تفاعلي على موقعها الالكتروني الرسمي للإبلاغ عن أيّ منتوجات غذائية مشبوهة. وأفادت الهيئة بأنه في إطار البرنامج الخصوصي لشهر رمضان المعظم، ولضمان سلامة المنتوجات الغذائية، تضع فضاء تفاعليا على الموقع الرسمي بشبكة الانترنات //insspa.tn/reclamation/reclamation والرقم الأخضر 80106977 للإبلاغ عن أيّ منتوجات غذائية مشبوهة خاصة إن كانت لا تحمل تاريخ صلوحية او معطيات عن المصنّع أو مكان التصنيع.

    طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره، اليوم الخميس، بإلغاء كافة " الإجراءات التعسفية" في حقّ النقابيين من أعوان العدلية وهياكلهم النقابية، بسبب نشاطهم النقابي داعيا سلطة الإشراف إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض الجادّ والمسؤول مع الهياكل النقابية حفاظا على المرفق العدلي وإنصافا لأعوانه. وأدان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بيانه، "بشدّة"، ما وصفه بـ" تعنّت وزارة العدل وإصرارها على التنكيل بالنقابيين، معتبرا ذلك "استهدافا مباشرا للمرفق العدلي" وتشتيتا لجهود العاملين فيه. وعبّر عن تضامنه المطلق مع أعوان العدلية وهياكلهم النقابية في مواجهة ما وصفه بـ "الممارسات التعسفية " التي شملت نقلا "تعسفية وغير مبرّرة" وإحالات على مجلس التأديب وعلى التحقيق "بتهم ملفقة" ضد عدد من نقابيي العدلية، داعيا سلطة الإشراف إلى الكفّ عن هذه الممارسات والجلوس إلى طاولة التفاوض الجادّ والمسؤول مع الهياكل النقابية، حفاظا على المرفق العدلي وإنصافا لأعوانه. وسجّل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تواصل ما وصفه، بـ "حملة استهداف الحق النقابي والانتهاكات الممنهجة ضدّ النقابيات والنقابيين بسبب نشاطهم النقابي"، منذ أكثر من سنتين مؤكدا اعتزازه بالهبّة النقابية التضامنية.

    تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية ، من القبض على شقيقين محلّ 25 و14 منشور تفتيش، وذلك إثر توفّر معلومات بتواجدهما بإحدى المطاعم السياحية بالجهة. وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها ، بأن المعنيّان حاولا التحصّن بالفرار وتعمّد أحدهما الإدلاء بهوية مزيفة، وبعرض هويتهما على الناظم الآلي تبيّن وأنهما محلّ 25 و 14 منشور تفتيش من أجل تورطهما في عدة قضايا عدلية على غرار "التحيل، تعاطي البغاء السري، تكوين وفاق،ترويج مواد مخدرة والإستيلاء على مشترك قابل للقسمة..."وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة.

    أذنت النيابة العمومية بالمنستير بالإحتفاظ بـشخص وإدراج آخر بالتفتيش من أجل "انتحال صفة محامي والتدليس وافتعال وثائق رسمية"، وذلك بعد القبض عليه بمقر سكناه من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمنستير المدينة بعد التنسيق مع النيابة العمومية وحجز وثائق وعقود وتأشيرات مفتعلة. وقد تبيّن وأنه عمد إلى التحيّل على 05 متضررات عبر إيهامهن عن إمكانيته تسفيرهن إلى دول أجنبية بموجب عقود عمل في مجالات مختفلة بمقابل مادي بلغت قيمة مداخيله الجملية 42 ألف دينار، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني. وقد عمد إلى افتعال عقود عمل ووثائق إدارية وتأشيرات مزيفة بالتنسيق مع شخص آخر لإقناعهن أنه تم إرسالها لسفارات أجنبية وهي بصدد الدرس، وعمد إلى إيهام ضحاياه بكونه يعمل كمحامي لتضليلهن.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.