فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مجمع سكني في هونغ كونغ هذا الأسبوع إلى 146 شخصا، بحسب ما أفادت الشرطة أمس الأحد. وعثر مسؤولون في "وحدة تحديد هويات ضحايا الكوارث" على مزيد من الجثث لدى توسيع شعاع بحثهم في ثلاثة أبراج أخرى في مجمع "وانغ فوك كورت" الذي شهد الحريق الأكثر فتكا في أي مبنى سكني في العالم منذ العام 1980. وقالت مسؤولة الوحدة التابعة للشرطة تسانغ شوك-ين في مؤتمر صحافي "حتى الساعة 16,00 (08,00 ت غ)، بلغت آخر حصيلة للقتلى 146 شخصا. لا يمكننا استبعاد وجود مزيد من القتلى". ورأى مراسل فرانس برس أكثر من ألف شخص من مختلف أنحاء المدينة الصينية يتوجّهون إلى المجمع في منطقة تاي بو في شمال هونغ كونغ لتكريم الضحايا الأحد. وشكّلت السلطات فريق تحقيق لتحديد أسباب الحريق. وأوقفت هيئة مكافحة الفساد في هونغ كونغ 11 شخصا على خلفية الحريق، 3 منهم أوقفتهم الشرطة بتهمة القتل غير العمد. وأعلنت القنصلية الإندونيسية في هونغ كونغ مقتل 7 مواطنين إندونيسيين على الأقل في الحريق. كما لقي أحد مواطني الفيليبين حتفه، بحسب بيان لقنصلية مانيلا السبت. وأمرت دائرة الأبنية التابعة لهونغ كونغ بتعليق العمل موقتا في 30 مشروعا لأبنية خاصة في أنحاء المدينة.

    أطلق أطباء جزائريون جرس إنذار بسبب تسجيل حالات وفيات وأمراض ناجمة عن إستخدام تقليدي لمادة "الكحل" على الرضع وحديثي الولادة. وحذّر المختصون الأولياء من التمسّك بعادات خطيرة جداً على أبنائهم.في حين نبّه قسم علم السموم بالمستشفى الجامعي "محمد لمين دباغين" من استعمال الكحل لأغراض علاجية بعد تسجيل وفاة رضيع وإرتفاع مقلق في حالات التسمّم الحاد بالرصاص لدى الرضع. وأوضح أنه تم تسجيل وفاة رضيع يبلغ من العمر 14 شهراً (بلغ لديه مستوى الرصاص في الدم 102 ميكروغرام/لتر)، وكذلك عدّة حالات خطيرة، تفاوتت لديهم مستويات الرصاص بين 52.5 ميكروغرام، ووصلت حتى 722.4 ميكروغرام في اللتر. وفي هذا الشأن، أكد المختص في الصحة العمومية، محمد كواش أن "استخدام الرصاص أو الكحل على الرضع أسلوب تقليدي قديم، إذ عادة ما يوضع على أعين المواليد الجدد لتجنب الإضاءة الشديدة، أو لحماية الطفل من العين (الحسد)، أو غيرها من المعتقدات الخاطئة". وأضاف المتحدث: "نعلم جيدا أن الكحل مادة ترابية تحتوي على مواد كيميائية مختلفة، ونسبة مرتفعة من الرصاص الذي يُعتبر مادة سامة، علماً أن المنظمة العالمية للصحة، حدّدت نسبة التسممات بـ50 ميكروغرام في اللتر، لكن الحالات المسجلة ضعف ذلك".

    تُعرقل أزمة الوقود عمل بلديات قطاع غزة في الاستمرار بتقديم الخدمات الإنسانية، وكذلك عمل جهاز الدفاع المدني في تلبية نداءات الاستغاثة والبحث عن جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. وتحتاج البلديات لإزالة ركام الحرب من الطرقات وتفريغ مياه الصرف الصحي والأمطار وترحيل عشرات أطنان النفايات ونقل المياه للسكان خصوصا في مخيمات النزوح. وللإشارة، فقد أعلن اتحاد البلديات في قطاع غزة، أمس الأحد، عن أزمة وقود خانقة تضرب المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أنّ "كميات الوقود التي سمحت إسرائيل بإدخالها منذ وقف إطلاق النار لا تكفي سوى 5 أيام عمل". وقال نائب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية خانيونس، علاء الدين البطة في مؤتمر صحفي في موقع بركة تجميع مياه الأمطار شمال حي الأمل بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، إنّ "ما وصل خلال 50 يومًا منذ وقف إطلاق النار لا يكفي سوى لخمسة أيام عمل فقط لفتح الشوارع وإزالة الركام وتقديم الخدمات الطارئة". وأشار إلى أنّ "هذا المنع يُعد أحد خروقات إسرائيل المتعددة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي"، موضحًا أن "الاتفاق كان يُفترض أن ينهي حرب الإبادة الجماعية".

    قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستُبقي على التعليق المؤقت لقرارات اللجوء لفترة طويلة، وذلك عقب الهجوم المسلح، الذي نفّذه الشهر الماضي، مهاجر أفغاني ضد اثنين من أفراد الحرس الوطني على مقربة من البيت الأبيض. وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدد سقفا زمنيا للقرار. وأضاف أن الإجراء مرتبط بقائمة تضم 19 دولة فُرضت عليها قيود سفر في السابق. وقال "لا نريد هؤلاء الأشخاص… الكثير منهم لم يكن صالحا، ولا ينبغي لهم أن يكونوا في بلدنا". وتبنّت إدارة ترامب قرار التعليق بعد حادثة 26 نوفمبر، التي قُتلت فيها سارة بيكستروم (20 عاما) من الحرس الوطني، وأصيب زميلها بجروح خطيرة. وتم لاحقا توقيف رحمن الله لاكانوال (29 عاما) واتهامه بالقتل من الدرجة الأولى. وكانت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي أوقفت جميع قرارات اللجوء "إلى حين التأكد من خضوع كل طالب لجوء لعمليات تدقيق وفحص بأقصى درجة ممكنة" حسب توضيحها. وجاء ذلك بعد منشور للرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشيال" قال فيه إنه سيُنهي جميع المزايا والإعانات الفدرالية "لغير المواطنين" ويجرّد "المهاجرين الذين يُقوضون الأمن الداخلي من جنسيتهم" ويرحّل "أي مواطن أجنبي يشكل عبئا على الدولة، أو يشكل خطرا على الأمن، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية". وقد كتب ترامب بعد الحادث أنه يعتزم "إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث" لإتاحة وقت لاستعادة النظام الأميركي بالكامل، على حد وصفه. وعند سؤال وزارة الأمن الداخلي عن الجنسيات المشمولة بالقرار، أشارت إلى القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، من بينها أفغانستان وكوبا وهايتي وإيران، والتي يواجه مواطنوها منذ جوان الماضي قيودا مشددة على السفر إلى الولايات المتحدة.

    وافق مجلس نواب الشعب على مقترح الحكومة ضمن الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلّق بالتشجيع على إنتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص. وبمقتضى هذا الفصل ستتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي اللذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026. وستتكفل الدولة في السنة الاولى بنسبة 100 بالمائة والسنة الثانية 80 بالمائة والسنة الثالثة 60 بالمائة وبنسبة 40 بالمائة في السنة الرابعة و20 بالمائة في السنة الخامسة. وفي نفس الإطار صادق اعضاء مجلس النواب على توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم ضمن الفصل 14. وحسب الفصل، يضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة في ما يلي نصها 'كما يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية الى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني'.

    رفض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع بلاده من المشاركة في قمة مجموعة الـ20 المقررة العام المقبل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، مؤكدا أن جنوب أفريقيا عضو مؤسس في المجموعة ولن يتم استبعادها. وفي خطاب متلفز، شدد رامافوزا على أن بلاده ستظل "عضوا كاملا وفاعلا وبنّاء في مجموعة الـ20″، مشيرا إلى أن مشاركة شركات ومنظمات من المجتمع المدني الأميركي في فعاليات مرتبطة بالقمة التي استضافتها جوهانسبورغ الشهر الماضي دليل على استمرار العلاقات البنّاءة رغم الخلاف الدبلوماسي. وأضاف أن جنوب أفريقيا مستعدة لمواصلة الحوار مع واشنطن "بكرامة واحترام كدول ذات سيادة متساوية". واتهم رامافوزا الإدارة الأميركية بنشر "معلومات مضللة وسافرة" عبر مزاعم بأن حكومة بلاده ترتكب إبادة جماعية ضد الأفريكانيين (أحفاد المستوطنين الهولنديين) وتصادر أراضي المواطنين البيض، واصفا هذه المزاعم بأنها "تضليل صارخ" تقف وراءه جماعات وأفراد داخل جنوب أفريقيا وخارجها. وقال إن هذه الحملات "تعرّض المصالح الوطنية للخطر، وتُضعف العلاقات مع أحد أهم شركائنا". وكانت واشنطن قد قاطعت قمة قادة مجموعة الـ20 التي انعقدت تحت رئاسة جنوب أفريقيا في جوهانسبورغ يومي 22 و23 نوفمبر الماضي، حيث كرر ترامب مزاعم فقدت مصداقيتها على نطاق واسع بأن حكومة البلد المضيف ذات الأغلبية السوداء تضطهد الأقلية البيضاء.

    أعلنت وزارة التربية عن انطلاق إنجاز الفروض التأليفية الخاصة بالثلاثي الأوّل بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية2025-2026، من 1 إلى 6 ديسمبر الجاري مع السير العادي للدروس وتتواصل الفروض التأليفية من 8 إلى 13 ديسمبر الجاري مع تعطل الدروس خلال هذه الفترة. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك ، حول روزنامة المراقبة المستمرة بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026، أن عملية إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها للتلاميذ حددت في الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الجاري، يستمر خلالها السير العادي للدروس. ويكون آخر أجل لتسليم الاعداد والمعدلات، المتعلقة بالثلاثي الأوّل، إلى الإدارة يوم 20 ديسمبر 2025، لتنعقد مجالس الأقسام الخاصة بهذا الثلاثي بين 5 و10 جانفي 2026. أما فيما يتعلّق بالثلاثي الثاني فيكون يوم 14 فيفري 2026 آخر أجل لانجاز واصلاح فروض المراقبة في حين ينطلق انجاز الفروض التأليفية من 23 فيفري إلى 28 فيفري 2026، مع السير العادي للدروس وتتواصل الفروض التأليفية في الفترة الممتدة من 2 إلى 7 مارس 2026، مع توقّف الدروس خلالها. وتتم عملية إصلاح الفروض التأليفية من 9 إلى 14 مارس 2026 مع السير العادي للدروس، أمّا آخر أجل لتسليم الاعداد والمعدلات إلى الإدارة فهو 14 مارس 2026، في حين تنعقد مجالس الأقسام للثلاثي الثاني من 30 مارس إلى 1 أفريل 2026. وبالنسبة للثلاثي الثالث وتحديدا لسنوات 7 و8 أساسي و1 و2 و3 ثانوي ، فيكون يوم 9 ماي 2026 آخر أجل لانجاز واصلاح فروض المراقبة لتنطلق اختبارات الفروض التأليفية من 13 ماي إلى 19 ماي 2026، مع السير العادي للدروس وتتواصل الفروض التأليفية من 20 إلى 26 ماي 2026، مع تعطل الدروس في هذه الفترة وتكون ايام 22 و23 و24 ماي 2026 آخر أجل لاصلاح الفروض التأليفية وارجاعها للتلاميذ. أما بالنسبة للسنة التاسعة أساسي فقد حدد يوم 9 ماي 2026 آخر أجل لانجاز واصلاح اختبارات فروض المراقبة وحددت الفترة من 13 الى 19 ماي 2026 لانجاز الفروض التأليفية مع السير العادي للدروس وتتواصل من 20 الى 26 ماي 2026 انجاز اختبارات الفروض التأليفية مع تعطل السير العادي للدروس وحدد يومي 29 و30 ماي 2026 آخر أجل لإصلاح الفروض التأليفية وإرجاع الأعداد للتلاميذ. وبالسنة للسنة الرابعة ثانوي سيكون يوم 2 ماي 2026 آخر أجل لإنجاز واصلاح اختبارات فروض المراقبة وتنطلق بداية من يوم 6 و7 و8 و11 و12 و13 ماي 2026، إنجاز الفروض التأليفية ويكون يومي 15 و16 ماي 2026 آخر أجل لاصلاح الفروض التأليفية وارجاع الأعداد للتلاميذ. وأشارت الوزارة الى أنه في حال تزامن يوم 26 ماي 2026 مع عطلة عيد الإضحى المبارك، ستُرجأ اختبارات يوم 26 ماي إلى 28 ماي 2026.

    دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين وأنصار الحرية لوقفة تضامنية مع الصحفية شذى الحاج مبارك صباح غد الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بتونس تزامنا مع محاكمتها، حسب بيان اليوم الاثنين. يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في 5 فيفري 2025 حكما يقضي بسجن الحاج مبارك خمس سنوات على خلفية عملها الصحفي بشركة إنتاج إعلامي. وكان قد تم إيداعها بسجن المسعدين (المنستير) في جويلية 2023 بعد نقض دائرة الاتهام لقرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط التهم عنها واعتبار أنها قامت بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها. ولكن ارتأت المحكمة الابتدائية إدانتها، ثمّ وقع نقلها هذه السنة إلى سجن بلي من ولاية نابل بعد تعكر حالتها الصحية. وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانها اليوم، "بالاستجابة إلى طلب إطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك وإتمام محاكمتها في حالة سراح وإسقاط كلّ التهم المنسوبة اليها والتي لا علاقة لها بمهامها الصحفية داخل شركة الإنتاج موضوع المحاكمة"، مشدّدة على أن "تواصل سجنها يمثل تهديدا جدّيا لصحتها وسلامتها ويضع حياتها على المحك نظرا للأمراض التي أنهكت جسدها وجعلته عرضة لمختلف المخاطر". وجدّدت النقابة دعوتها "لاحترام القاعدة القانونية التي تعتبر الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء الذي لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة وهو ليس حال شذى الحاج مبارك"، وفق البيان.

    مثلت المسائل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية وأهمية العمل على متابعة الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنتظم الأممي، محور اللقاء الذي جمع، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف. واستعرض الطرفان، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، سير الاستعدادات الحثيثة من أجل إعداد وإنجاح اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي ستلتئم قريبا بتونس على مستوى رئيسة الحكومة التونسية والوزير الأول الجزائري، قصد تحقيق النتائج المرجوة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والفلاحة، وتسهيل إقامة مواطني البلدين وتنقلهم. كما شكّل اللقاء مناسبة للتداول في الشأن الليبي وتأكيد ضرورة إعطاء دفع للآلية الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا، بما يسهم في إيجاد حل ليبي -ليبي ويحفظ وحدة ليبيا واستقرارها. وأجرى النفطي، على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا والدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المنعقدين بالجزائر من 30 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2025، لقاءت جمعته مع نظرائه من رواندا والطوغو وناميبيا تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية والعمل الإفريقي المشترك. كما تحادث مع رئيس برلمان عموم إفريقيا الذي أحاطه علما بسير عمل هذه المؤسسة البرلمانية الإفريقية وتم التأكيد بالمناسبة على أهمية العمل البرلماني المشترك كرافد لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في إفريقيا.

    انطلقت مساء اليوم، 29 نوفمبر 2026، حملة توعية تحسيسية للحد من حوادث المرور الناجمة عن قيادة العربات تحت تأثير الكحول، بتنظيم المرصد الوطني لسلامة المرور بالوسط الغربي، وذلك بمفترق الزربية بالقيروان. وشملت الحملة استعمال أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم لمستخدمي وسائل النقل، خاصة سائقي الشاحنات الثقيلة وأوضح العميد هيثم الشعباني في تصريح لمراسل ديوان أف أم أنّ المخالفات المرتكبة من قبل السائقين الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير الكحول بنسبة تتجاوز 0.3 غرام في اللتر الواحد من الدم تقدر عقوبتها المالية من 200 الى 500 دينار، مع إمكانية عقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر أو سحب رخصة السياقة. وأضاف أن الحوادث المرتكبة تحت تأثير الكحول قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار. وأشار العميد إلى أنّ مجلس نواب الشعب من المنتظر أن ينظر قريباً في مبادرة تشريعية لتعديل الأمر عدد 146 لسنة 2000، المؤرخ في 24 جانفي 2000، والمتعلق بضبط أحكام خاصة بالسياقة تحت تأثير الكحول والسماح باستخدام أجهزة قياس نسبة الكحول. واختيرت القيروان كنقطة انطلاق الحملة لأول مرة، نظراً لأهميتها كنقطة عبور تشهد حركة نشيطة في الفترة الليلية، خصوصاً العائدين من المناطق السياحية. وشارك في الحملة كل من مصلحة شرطة المرور، وحرس المرور، والحماية المدنية، تحت إشراف والي الجهة.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.