فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    *ورشة عمل ختامية لمشروع " ديسكوفر"" discover " تحت شعار “خارطة الطريق واستراتيجية الرقمنة بمركز التكوين المهني ببنزرت. اشرف والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب على اشغال ندوة جهوية حول" بناء قدرات التحول الرقمي لقطاع التكوين المهني" من تنظيم مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت ، تناولت بالخصوص العرض الختامي لمشروع " ديسكوفري" النموذجي تحت شعار “خارطة الطريق واستراتيجية الرقمنة بمركز التكوين المهني ببنزرت ، والمنجز في اطار برنامج " ايراسموس بلوس" " Erasmus Plus " الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والهادف الى رفع الكفاءات لمقدمي ومكوني التكوين المهني. وأشاد #والي #بنزرت في كلمة افتتاحية بالنتائج الهامة التي أنجزت بكل من مراكز التكوين المهني ببنزرت ومنزل بورقيبة واريانة الذين شملهم المشروع والبرنامج ، واهمية رقمنة المهارات وبناء قدرات التحول الرقمي لقطاع التكوين المهني ولاحظ ان مثل هذه البرامج التي تجمع بين الخبرات التونسية والدولية تمثل فضاء حقيقيا لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز قدرات مؤسسات التعليم والتكوين المهني في مجال الرقمنة وتطوير المهارات، بما يسهم في تحسين جودة التكوين وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق الشغل الحديث والاسهام في تعزيز تنافسية إقتصادنا الوطني . كما ان هذه المبادرات تجسد التوجه الوطني نحو الإنفتاح والتجديد وتبرز صورة تونس كبلد فاعل ومبادر في مجالات الإبتكار والتعاون الدولي. و مشروع DISCOVER بادر به مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت، تحت اشراف الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني في تجربة مقاربات جديدة في التكوين الرقمي سيتم تعميمها لاحقًا على بقية المراكز، وذلك في انسجام كامل مع توجهات الشركاء الوطنيين والدوليين الرامية إلى تطوير قدرات منظومة التكوين المهني في تونس، وخاصة في مجال التعلّم الرقمي والتطوير المهني للمكونين، وإرساء مراكز تكوين أكثر قدرة على مواكبة التحول التكنولوجي ومتطلبات المهن المستقبلية. وانطلق تنفيذه منذ غرة ديسمبر 2023 وسيتواصل الى غاية يوم 30 نوفمبر من السنة الجارية 2025 ، حيث انتفع منه في تونس ما يزيد عن 120 مكون و10 مكوني المكونين ، علاوة على اعداد وتنفيذ مجموعة أبحاث ميدانية حول استراتيجيات التحول الرقمي في تونس ولاسيما على مستوى الوزارة والوكالة وأيضا انجاز خارطة متدخلين في مجال التحول الرقمي ببلادنا مع ابراز دور كل متدخل ، وأيضا ابتكار مجموعة أدوات لتركيز الاستراتيجية الرقمية في مراكز التكوين المهني بتونس واحداث منصة تكوين رقمية عن بعد لتكوين المكونين ، وقد بلغت قيمة الاعتمادات التي خصصت للمشروع حوالي 1.4 مليون دينار ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وموزعة على جميع الشركاء المنضوين في اطار المشروع بكل من تونس واليونان وقبرص . يشار ان فعاليات الورشة الختامية واكبها الى جانب السلط المحلية المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف علاوة على ممثلي قطاع التشغيل والتكوين المهني مركزيا وجهويا وكافة القائمين على مشروع " ديسكافر" " DISCOVER " وبرنامج " ايراسموس بلوس" " Erasmus Plus" من الشركاء الدوليين ، وتضمنت عرض مجموعة مداخلات قيمة من قبل مختلف الأطراف الشريكة من تونس وقبرص واليونان حول مجمل مراحل اعداد وتنفيذ المشروع والنتائج المحققة في المجال .

    * نحو إنجاز توسعة إضافية لفضاء الانشطة الاقتصادية بمنطقة مغراوة ،ستمكن من إستقطاب إستثمارات تقدر بحوالي 300 مليون دينار وتوفير حوالي 7000موطن شغل جديد. مثل موضوع النظر في الحلول العملية والاجراءات الكفيلة بتسريع مقترح توفير مدخر عقاري صناعي جديد يمتد على مساحة حوالي 31 هك بمنطقة مغراوة من معتمدية منزل جميل لفائدة فضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت، أبرز محاور جلسة العمل الملتئمة عشية اليوم بمقر الولاية وبحضور كافة المصالح والهياكل ذات العلاقة . وابرز والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب ، لدى إشرافه على اشغال جلسة العمل ،المكانة التنموية الإقتصادية والاجتماعية لفضاء الانشطة الاقتصادية بموقعيه ببنزرت ومنزل بورقيبة ودوره الاقتصادي الكبير محليا وجهويا ووطنيا . ولاحظ ان جميع مصالح الولاية حريصون كل الحرص على توفير كل اسباب النجاح المتواصل للفضاء الذي بات يمثل ،إلى جانب بقية المكونات والهياكل و النسيج الصناعي والخدماتي التونسي والخارجي إحدى اهم المميزات للجهة ذات الشهرة العالمية . وشدد #والي #بنزرت على اهمية حسن توظيف وحوكمة المدخرات المتوفرة بالجهة والعمل على تفعيل نسق الاستثمار وبعث المشاريع في بقية مناطق الولاية سواء منها ذات الاولوية على غرار معتمديات سجنان وجومين وغزالة وبنزرت الجنوبية وايضا بقية المعتمديات الغربية والشرقية ،وحسن إعداد الملفات الوظيفية و التنسيق مع جميع الهياكل والمصالح المتداخلة المحلية والجهوية والمركزية في الغرض . ومن جهته بين الرئيس المدير العام لفضاء الانشطة الاقتصادية بنزرت منزل بورقيبة بديع القليبي ،إن برنامج إحداث توسعة لفضاء الأنشطة الإقتصادية من خلال مدخر عقاري صناعي بمنطقة مغراوة من معتمدية منزل جميل وبقية المعتمديات بولاية بنزرت، تتنزل في إطار تفعيل السياسة الوطنية لدعم إستقطاب الإستثمارات الخارجية والوطنية المباشرة والترفيع في وتيرة ونسق خلق مواطن شغل بالجهة، خاصة بعد ان تم تسويق جلّ المقاسم الصناعية المتوفرة في موقعي بنزرت ومنزل بورقيبة. ولاحظ ان الفضاء المقترح سيمكن من إستقطاب إستثمارات خارجية مباشرة تعادل 300مليون دينار وتوفير ما لا يقل عن 7000موطن عمل مباشر دون إعتبار بقية المكامن غير المباشرة ، علما وان مصالح فضاء الأنشطة الاقتصادية دأبت على جعل المسؤولية البيئية أولوية إستراتيجية من خلال تبني مشاريع نموذجية بالتعاون مع الإدارات المعنية وبالتالي ستتوافق تراتيب التهيئة في موقع التوسعة تماما مع المعايير القانونية المتعلقة بحماية البيئة وسيشكل إستخدام الطاقات المتجددة وإنخفاض البصمة الكربونية وتثمين النفايات معايير أساسية في عملية إختيار الشركات الصناعية الراغبة في الإنتصاب في موقع التوسعة بمغراوة ،واضاف ان إدارة الفضاء منفتحة على جميع المواقع التي يتم توفيرها او إقتراحها كتوسعات بالجهة . يشار ان فضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت الذي تاسس بمقتضى الأمر المؤرّخ في 04 أكتوبر 1993 يعتبر رافدا من روافد التنمية الإقتصادية ويحتل مكانة محورية في مزيد إستقطاب الباعثين والمؤسسات الإقتصادية والخدمات والمرافق المجددة التي توفرها. وتوفّر الشركة المكلفة بالفضاء الأراضي والمباني للمستثمرين مع تصميم وبنية تحتية ذات جودة عالية لاستيعاب الشركات الصناعية الخدماتية أو التجارية وشركات التعبئة والتغليف. ويحتضن الفضاء الممتد على مساحة 81هك اليوم 75 مؤسسة صناعية رائدة في عديد القطاعات المتجدّدة والمبتكرة ذات قيمة مضافة عالية وذات صيت عالمي . وبلغت جملة الإستثمارات الخارجية المباشرة ما يوازي 1320 مليون دينار ،وعدد مواطن الشغل المحدثة 13000 موطن شغل.

    طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة قليبية، من بينهم الدكتور نجيب بوزكورة، طبيب صحة عمومية متقاعد، بإيجاد حلّ عاجل للمصبّ العشوائي المعروف بـ"واد الإمام"، الذي بات يشكل خطرا بيئيا وصحيا متفاقما على المنطقة. وأشار بوزكورة أن المصبّ المذكور يواصل استقبال النفايات وحرقها بشكل عشوائي، ما يتسبّب في إنبعاثات سامة تؤثر على صحة المواطنين،و تفشي أمراض ضيق التنفس وغيرها من المشاكل الصحية. ورغم صدور قرار بلدي سابق يقضي بغلق المصبّ، إلا أن تنفيذه لم يتم إلى حد الآن، ما أثار استياء المتساكنين الذين يطالبون بغلقه الفوري ويقع المصبّ على مقربة من المناطق السكنية، مما يجعله مصدر إزعاج وقلق دائم لسكان قليبية وحمام الأغزاز وأزمور، حيث تمتد الإنبعاثات إلى محيط يتجاوز عشرة كيلومترات. وفي سياق متصل، أشار بوزكورة ، إلى أنه تم إحداث مركز لتحويل النفايات في قليبية، غير أنه لم يدخل حيّز الإستغلال رغم الوعود المتكررة بفتحه وقد عقدت عدة جلسات مع ممثلي المجتمع المدني، انتهت باتخاذ قرار تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد، تحت إشراف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد المحلي للشغل بقليبية، للمطالبة بايجاد حل لهذا الخطر البيئي ، و إيصال صوت الأهالي إلى السلطات المعنية والدفاع عن حقهم في بيئة سليمة وصحة آمنة للأجيال القادمة.

    تمكنت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال تنفيذ حملات مكثّفة بولايات تونس وزغوان وصفاقس والمنستير ونابل وجندوبة، من حجز حوالي 68 طناً و88 لتراً من المواد الفاسدة وغير المطابقة وغلق مطاعم ومحلات في عدة ولايات خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، حسب بلاغ للهيئة. ولفتت إلى أن هذا العمل يتنزل في إطار المجهودات المتواصلة لحماية صحة المستهلك وتعزيز الرقابة على مختلف مسالك توزيع المواد الغذائية إذ أسفرت هذه التدخلات عن جملة من المحجوزات تمّ على إثرها اتخاذ إجراءات جزائية وإدارية تجاه المخالفين. ففي ولاية زغوان، قامت فرق المراقبة خلال زيارة ميدانية لأحد المطاعم ذات الصبغة الاجتماعية بالتفطّن إلى كمية من معجون الطماطم ثبت، بعد إجراء التحاليل، عدم مطابقتها للمواصفات وكونها تمثل خطراً على صحة المستهلك. وتولّت الهيئة سحب كامل الدفعة الموزعة بكامل تراب الجمهورية، بما في ذلك المطاعم ذات الصبغة الاجتماعية، والمقدّرة بحوالي 42 طناً (9090 علبة بوزن 4,6 كلغ للعلبة الواحدة).وأضافت الهيئة أنها بصدد استكمال إجراءات الإتلاف والتتبّع القانوني للشركة المعنية وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل. وفي ولاية تونس، حجزت الفرق الرقابية كميات هامة من المواد الفاسدة، شملت أكثر من 3 أطنان من الفلفل الأحمر المخلل و20 طناً من الزيتون الأخضر المخلل بسبب ظهور علامات فساد ووجود حشرات وتخزينها في ظروف سيّئة جداً. كما تم حجز 642 كلغ من الدجاج المذبوح و40 كلغ من كبد وقلب الدجاج داخل محل عشوائي، إضافة إلى 367 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك و88 لتراً من ماء الورد والزهر المُعدّ بمياه غير آمنة (مياه بئر) فضلا عن غلق 11 محلاً لا تتوفّر بها شروط السلامة وتهدّد سلامة المنتوج (مطاعم، مقاهي ومحلات لتعليب المأكولات). وفي ولاية المنستير، أسفرت عمليات المراقبة على مستوى شركات بيع المواد الغذائية بالجملة عن حجز كميات من المواد غير المطابقة، من بينها حلويات منتهية الصلوحية ومهرّبة من بلد مجاور تحتوي على ملونات محجّرة مثل E102 وE131. وحجزت فرق المراقبة في الولاية أيضا، مئات القطع من المصّاصات والعلكة المحتوية على مواد مضافة غير مرخّص في استعمالها تشكل خطراً على صحة المستهلك مشيرة الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض. وفي ولاية صفاقس، أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل مخالفات متعددة تمّ على إثرها الحجز الوجوبي لكميات من المواد الفاسدة وغير المطابقة، شملت 250 كلغ من الكاكاوية بسبب التواجد المكثف لحشرة السوس و145 كلغ من الكاكاوية المطحونة و50 كلغ من جوز الهند لإنتهاء تاريخ الصلوحية. وتم في ولاية نابل و بالتنسيق مع فرق الحرس البلدي ووحدات الأمن الوطني، الكشف عن مستودع يستغل بطريقة غير قانونية في ذبح الدواجن دون احترام أدنى الشروط الصحية. وأسفرت العملية عن حجز 460 كلغ من الدجاج المذبوح عشوائياً داخل فضاء يفتقر لأدنى قواعد النظافة والسلامة، إضافة إلى حجز 7 كلغ من الكبدة مجهولة المصدر.وتولت فرق المراقبة ايضا غلق محل لصنع الحلويات يفتقر لأدنى شروط حفظ الصحة والماء الصالح للشرب، حيث تم حجز وإتلاف 506 كلغ من حلويات "البجاوية" غير الآمنة طبقاً للتشريع الجاري به العمل. وفي ولاية جندوبة، تمّ، بالتنسيق مع فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بطبرقة، حجز 460 كلغ من الكبدة المجمّدة المعدّة للتهريب والمخزّنة في ظروف سيئة للغاية موضوعة في أكياس غير معدّة لاحتواء المواد الغذائية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مواصلة حملاتها الرقابية المكثفة على كامل تراب الجمهورية، مشددة على انها لن تتردّد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرّض صحة المستهلك للخطر.ودعت جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى احترام الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية طبقاً للقانون والتراتيب الجاري بها العمل.

    أكدت وزيرة العدل ليلى الجفال، أن السياسة الجزائية في تونس، تقوم على الموازنة بين تطبيق القانون وضمان حرية الأفراد، موضحة موقف الوزارة من المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة. واعتبرت الوزيرة في إجابتها على أسئلة وملاحضات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم السبت، خلال جلسة عامة مشتركة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن المحاكمة عن بعد التي انطلق العمل بها خلال الكوفيد وتواصل إلى الآن، تعدا إنجازا حقيقيا. وبينت أن المحاكمة عن بعد تم تركيزها في 21 محكمة ابتدائية و12 محكمة استئناف و6 محاكم نواحي و11 مؤسسة سجنية، مؤكدة أن وسائل الاتصال والتواصل مضمونة، وأن وجدان القاضي واستقلال قراره لا يخضع لمنطق القرب أو البعد، بل يتكون بناء على الملف وما يتضمنه ودراسة واستنطاق المتهم وسماع المحامين. منذ 2020 وذكرت أنه تمت منذ 2020، محاكمة 25 ألفا و914 موقوفا عن بعد، ولم يثر أي طرف المسألة، مشيرة إلى مزايا المحاكمة عن بعد في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاسئتناف بتونس في القضايا الإرهابية أمام صعوبة نقل المتهمين الموزعين أغلبهم على عدة سجون والحاجة إلى سيارات وأعوان لتأمينهم. واشارت إلى الشروع منذ السنة الفارطة في المحاكمة عن بعد في الدائرة الجنائية إرهاب ابتدائي واستئنافي لكل المتهمين دون استثناء، مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق، مؤكدة المواصلة على هذا المسار الذي يدخل في إطار الرقمنة. الايقاف التحفظي وبخصوص الإيقاف التحفظي وطول مدته، بيّنت الوزيرة أنّ هذه المدّة محدّدة بستة أشهر قابلة للتمديد بأربع أشهر ثم بأربع أخرى لاستكمال التحقيق في إطار ضمان الحقوق، وهي مرتبطة بالجنايات التي تتراوح عقوبتها بين 5 سنوات سجن والإعدام، موضحة أن الإيقاف التحفظي يشمل فقط القضايا الكبرى، وبالتالي أن مدة الاحتفاظ معقولة وضمانة للبحث والتحري. كما أوضحت أنّ الاحتفاظ يتمّ في إطار ضمانات محددة، وأنّ مختلف أجهزة الدولة تعمل بتنسيق كامل. وأكدت أنّ كل الإجراءات في المنظومة السجنية والقضائية مسنودة بالقانون، وأنّ العدالة تُضمن بالقانون لا بالأجهزة، مبيّنة في هذا الإطار أنّ المجلس الأعلى للقضاء يُعيَّن وفق الإجراءات القانونية، مشددة على أن المذكرات تصدر طبقا للقانون لتسيير المرفق القضائي في حال الشغور أو ازياد حجم العمل أو إحداث محاكم ودوائر جديدة. ولاحظت في علاقة بالاكتظاظ في السجون، أنه تم تخصيص اعتمادات هامة لتهيئة بعض السجون وتحسين ظروف الإقامة والتجهيزات، مؤكدة في علاقة باعتماد العقوبات البديلة، أن الكثير من الجرائم الخطيرة لا يمكن معها تطبيق هذه العقوبات. العقوبات البديلة ولاحظت أن العقوبات البديلة تطبق في الجرائم الخفيفة وليس في جرائم السرقة مثلا التي يبلغ عدد السجناء فيها بين موقوف ومحكوم، 7050 سجينا، كما أن العمل لفائدة المصلحة العامة يجب أن يكون بموافقة المتهم. وبينت أن السجون استقبلت بسبب جرائم المخدرات على سبيل المثال، 10 آلاف و72 سجين بين موقوف ومحكوم منهم 8 آلاف و269 من أجل الإتجار والترويج، و1803 استهلاك أغلبهم من العائدين، في حين يعاقب المبتدؤون ومنهم طلبة وتلاميذ بخطية مالية فقط، مشيرة إلى العمل على ترشيد بطاقات الإيداع وعدم التسرع في الإيقاف إلا في الحالات القصوى. وأفادت وزيرة العدل بأنه تم اقتناء 200 سوار الكتروني بقيمة مليار و600 ألف دينار، بصدد تجربتها في الحضائر السجنية قبل تطبيقها في بعض الجرائم أو عند الإيقاف التحفظي.

    أدّى وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية من07 إلى13 نوفمبر، خصّصت لإتمام ترتيبات موسم حجّ 1447ه/2026م ومواكبة معرض ومؤتمر الحج الذي انعقد بجدة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري تحت شعار من "مكة إلى العالم". ووقع وزير الشؤون الدينية ووزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية توفيق الربيعة اتفاقية ترتيبات موسم حجّ 1447هـ/2026م والمتعلّقة بالسكن والنقل والإعاشة بالمشاعر المقدسة والمتضمّنة للشروط الصحية والاجراءات التنظيمية التي يجب على جميع البعثات التقيّد بها . وخصص اللقاء بين الوزيرين، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية اليوم الأحد، للنظر في السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون بين وزارة الحج والعمرة ومكتب شؤون حجاج تونس من أجل الارتقاء بالخدمات المقدّمة لضيوف الرّحمن في الموسم الجديد . وأثنى وزير الشؤون الدينية على جهود المملكة المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن مشيدا بما قدّمته وزارة الحج والعمرة من تسهيلات لمكتب حجّاج تونس وبما شهدته خدمات الحجّ من تطوّر متواصل . وأكد وزير الحجّ السعودي من جهته، حرصه على تذليل كلّ الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنظيم موسم الحجّ. وعقد البوهالي ومرافقوه، من جهة أخرى، لقاء مع محمد حسن المعاجيني رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجّاج الدّول العربيّة "أشرقت" وسعودي عيد الرئيس التنفيذي لشركة "إكرام الضيف للسياحة"(وهما الشركتان المكلفتان بتقديم الخدمات للحجاج التونسيين بالبقاع المقدسة). ودعا الوزير بالمناسبة، إلى مزيد تطوير العمل بٱلية الساعات الذكية والترفيع من عددها لمتابعة المرضى وكبار السن من ضيوف الرّحمن التونسيين بالمشاعر المقدسة خاصّة بعد نجاح التجربة في الموسم الماضي. وعبّر المسؤولان عن اعتزازهما بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج تونس، مثنيان على ما لمساه من جدية وحرص من القائمين عليه وتعهدا ببذل كل الجهود من أجل تطوير خدمات الاقامة والاعاشة لحجيجنا الميامين . ووقّعت شركة الخدمات الوطنية والإقامات وشركة إكرام الضيف اتفاقية تعاون تخصّ العديد من خدمات الحجّ . كما التقى وزير الشؤون الدينية ومرافقوه بممثلين عن النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية وممثلّين عن الخطوط السّعوديّة لدرس السبل الكفيلة بتطوير خدمات النقل والطيران للحجاج التونسيين . وتجدر الإشارة إلى أنّ مكتب حجّاج تونس ركّز جناحا خاصا به في المعرض عرض فيه جهود الدّولة التونسيّة في تنظيم موسم الحجّ كما استقبل فيه زوّارا من العديد من الدول وممثلي الشركات لتبادل الخبرات والتجارب في تنظيم هذه الشعيرة بما يساهم في مزيد الارتقاء بخدماته وتحقيق الإضافة. ويذكر أن وزير الشؤون الدينية كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي والقنصل العام بالنيابة بجدة وممثلين عن الوزارة والشركة .

    بلغت قيمة التّعويضات التيّ سدّدها المكتب الموحّد التّونسي للسيارات لفائدة متضرّري حوادث مرور جدّت على التّراب التّونسي ما قدره 4.6 مليون دينار تونسي، خلال النصف الاول من سنة 2025. وتولّى المكتب الموحّد التّونسي للسّيارات خلال النصف الأول من سنة 2025، فتح 665 ملف تعويض عن حوادث مرور تسبّبت فيها سيّارات أجنبيّة في تونس وخلّفت أضرارا بدنية ومادّية. وبحسب معطيات صادرة عن المكتب، الذي تساهم فيه كل شركات التّأمين التّونسية، فإنّ هذه التّعويضات المادّية تندرج في إطار تنفيذ مهامّه المتعلّقة بتطبيق الاتّفاقيات التي تبرمها الدّولة التونسية في مجال شهادات التأمين الدوليّة (نظامي البطاقتين الخضراء والبرتقالية،) من خلال التّصرف في ملفات الحوادث التّي تكون فيها سيّارات أجنبية طرفا وتوفير شهادات التّأمين الدّولية. وبادر المكتب، في إطار حرصه على تحسين الخدمات المقدّمة وتدعيم رقمنة المنتوجات التأمينية وأيضا مقاومة ظاهرة تزوير شهادات التأمين الدولية، إلى وضع نظام للإصدار الإلكتروني للبطاقات البرتقالية والخضراء وإبرام اتّفاقية مع الدّيوانة التّونسية، ترمي إلى تشديد عمليات الرّقابة على البطاقات التّي تدخل إلى التّراب التّونسي في سبيل حماية متضرّري حوادث المرور. كما يتمّ التّخطيط لتركيز نقاط توزيع للبطاقات البرتقالية بكافة المعابر البرّية الحدودية مع كلّ من ليبيا والجزائر وعددها إحدى عشر معبرا عن طريق وسطاء التّأمين المرخص لهم بمزاولة هذا النّشاط، وبالتنسيق مع ديوان المعابر الحدودية البرّية بما يسمح بتقريب خدمات توزيع هذا المنتوج التأميني إلى السائقين التونسيين وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لفائدتهم. ويتّجه العمل، أيضا، على مواصلة تدعيم رقمنة بطاقات التّأمين الدّولية من أجل تسهيل عمليّات التّوزيع وتقريب المنتوج من المواطن التّونسي، ذلك أنّ البطاقة البرتقالية أصبحت بطاقة الكترونية منذ سنة 2022 يمكن إرسالها وتحميلها على كافّة الوسائط والمحامل الإلكترونية والاستظهار بها بهذا الشكل لدى الوحدات المكلّفة بالمراقبة دون حاجة إلى طباعتها بصفة ورقية.

    أكد عدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية 2026، أنّ المنظومة الجبائية الحالية لا تُحفّز على الاستثمار في هذا المجال، باعتبار أنّ السيارات المركّبة محليًا تخضع للمعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك. في المقابل، أشاروا إلى أنّ السيارات المورّدة جاهزة من قبل الوكلاء لا تُخضع لمعاليم الديوانة، وتُحتسب عليها أساسًا معاليم الاستهلاك على أساس سعر الوصول إلى الميناء مطالبين بإعفاء مكوّنات السيارات المركّبة محليًا من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك، مع التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7%. وشدّد النواب، خلال هذه الجلسة التى التامت الجمعة، على أنّ تكريس مبدأ التعويل على الذات يقتضي دعم المصنع التونسي وتشجيعه مستفسرين عن الطاقة التشغيلية ورقم المعاملات وحجم الإنتاج ونسبة الاندماج في مكوّنات السيارات. كما دعوا إلى تعزيز تصنيع المكوّنات محليًا باعتباره خطوة تدريجية نحو الوصول إلى صناعة سيارات وطنية، وذلك في إطار رؤية سياسية واضحة لتطوير القطاع. كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الجامعة التونسية لشركات التأمين الذين استعرضوا الدور الاجتماعي لشركات التأمين ومساندتها للاقتصاد الوطني. وقدّموا مقترحات تهم قطاع التأمين على الحياة باعتبار الضغط الجبائي الموجود. واقترحوا الترفيع في موارد صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من خلال التخفيض في نسبة المساهمة في الصندوق في حدود 1% من رقم معاملات شركات التأمين والاقتصار في قاعدة الاحتساب على أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بأصناف التأمين على غير الحياة الصافية من كل الإلغاءات والأداءات أو التخفيض في هذه النسبة مع تشريك القطاعات الأخرى ذات الصلة. واعتبروا أن التنصيص بقانون المالية لسنة 2026 على المساهمة بـ4% لفائدة الصناديق الاجتماعية يجب أن تكون ظرفية مع توفير الإحصائيات المتعلقة بإجمالي المساهمات الاجتماعية منذ سنة 2018. واستفسر النواب عن الفرضيات التي تم اقتراحها في ما يتعلق بتعديل المساهمة في صندوق العاملات الفلاحيات وكذلك المسائل المرتبطة بالتأمين على الحياة.

    ضبطت ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2026،بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات، في حدود 2150 مليون دينار مقابل 2022 مليون دينار سنة 2025 بزيادة قدرها 128 مليون دينار اي ما يمثل نسبة 6،3 بالمائة. وحددت نفقات التأجيرالمحمولة على الموارد العامة لميزانية المهمة لسنة 2026، التي انطلقت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها اليوم الاحد بقصر باردو، في حـدود 121 مليون دينار تعهدا ودفعـا مقابل 123 مليون دينار سنة 2025 أي بنقص قدره 1،6 مليون دينار، يمثل نسبة 1،3 بالمائة. ويفسر هذا التراجع خاصة بإنخفاض عدد أعوان المهمة نتيجة ارتفاع عدد المحالين على التقاعـد قبل بلـوغ السن القـانـونية.بينما قدرت نفقات التسيير لسنة 2026 في حدود 66،7 مليون دينار تعهــدا ودفعــا مقابــل 64،4 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها 2،3 مليون دينار تمثل نسبة 3،6 بالمائة. وقدرت نفقـات التدخـلات لمهمـة التجهيـز والاسكـان لسنة 2026 في حدود 196 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 215 مليون دينار سنة 2025 أي بنقص قدره 19،62 مليون دينار يمثل نسبة 9،1 بالمائة.وتنقسم إلى تدخلات عادية بإعتمادات قدرها 3،92 مليون دينار وتدخلات ذات صبغة تنموية بإعتمادات قدرها 192 مليون دينار. وقدرت نفـقـات الاستثـمـار لمهـمـة التجهــيــز واإلسـكـان لسنـة 2026 فـي حـدود 1832 مليون دينار تعهدا و1764 مليون دينار دفعا مقابل 1656 مليون دينار تعهدا و1616 مليون دينار دفعا لسنة 2025. أما نفقات العمليات المالية لسنة 2026 فقد حددت عند 1،600مليون دينار تعهدا ودفعا وهي نفس اعتمادات سنة 2025. وتتمثل مهمة التجهيز والإسكان في تنفيذ سياسة الدولة في مجالات تهيئة البنية التحتية التي تساهم في تعزيز وتشجيع الإستثمار وحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي وتوفير السكن اللائق بهدف التأقلم مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتيسير نفاذ الجميع إلى مختلف المرافق العمومية من تعليم وصحة وعمل إلى جانب تعزيز الإستثمارات في جميع المناطق دون تمييز وإشعاع البلاد على المستويين الاقليمي والعالمي. وستخصص أهم نفقات الاستثمار في مواصلة انجاز المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الفارطة وخاصة منها المشاريع والبرامج الطرقية ومشاريع حماية المدن والمناطق العمرانية والشريط الساحلي من الفيضانات وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشريط الساحلي والمواني البحرية فضلا عن مشاريع وبرامج السكن بمختلف مكوناته.

    انعقد، اليوم الخميس، بمقر ولاية بنزرت، المجلس الجهوي للسياحة، وخصّص للنظر في الإجراءات قصيرة المدى والتدابير العاجلة التي من شأنها تثمين موقع رأس إنجلة كأقصى نقطة في شمال القارة الإفريقية، وذلك بحضور ممثلي السلط المحلية والبلدية ومختلف المصالح ذات العلاقة، غضافة إلى ثلة من المكونات المجتمعية ذات القرب وبيّن والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، ان الموقع أصبح يمثل وجهة سياحية بامتياز منذ إحداثه وتدشينه سنة 2014، حيث شهد عدد زواره تزايدا مهما خلال السنوات الأخيرة، وهو ماتم التطرق له خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة السياحة يوم 29 سبتمبر الفارط 2025، والإشارة إلى ضرورة العمل على إعداد تصوّر عام للموقع وذلك بالتنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف التوظيف الأمثل له وتوفير الظروف الملائمة لزائريه، و تهيئة كل ظروف النجاح لإدراج الموقع ضمن المسالك السياحية الوطنية. وثمّن الوالي، بالمناسبة، التفاعل الإيجابي لوزير السياحة مع مختلف مقترحات الجهة وبرامجها في هذا الشأن وغيرها من الملفات الداعمة للقطاع السياحي ككل بالجهة، مؤكدا على أهمية ضمان كل الأسباب والظروف من أجل اندماجية مختلف التدخلات الواجبة في المحيط الطبيعي والايكولوجي للمنطقة. وتم خلال الجلسة تكليف مصالح بلدية بنزرت باعداد ملف فني متكامل، وبإنجاز بحث عقاري دقيق عن طريق مصالح أملاك الدولة بشأن التهيئة العامة للطريق المؤدية للموقع والمأوى قبل احالته لمصالح وزارة السياحة للنظر في امكانيات تمويل التدخلات الواجبة، إضافة إلى التنسيق مع ذات المصالح لاعداد دراسة موقعية للمكان ككل على المدى القصير والمدى البعيد. كما تم الاتفاق على تولي الجهة تنفيذ عدد من التدخلات العاجلة للتهيئة الأولية للطريق المؤدية إلى الموقع وتيسير الوصول اليه، وتشكيل فريق مضيق يضم كلا من مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة الجهوية للسياحة وجمعية حماية وصيانة الشريط الساحلي لضبط الإجراءات العملية الممكنة من أجل تنفيذ عدد من التدخلات الفنية لتثمين الموقع، والتجديد الكلي لمختلف العلامات التوجيهية وتهيئة فضاء الحراسة وغيرها من التدخلات التي يمكن أن تساهم في حسن استغلال وتوظيف هذا الموقع ودوره في تنشيط الحركة السياحية بالجهة. يشار إلى أن رأس انجلة ويطلق عليه أيضا كاب انجلة، هو نتوء صخري يقع في معتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت، و يعتبر أقصى نقطة في شمال القارة الأفريقية، و يقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا عن مدينة بنزرت و22 كيلومترًا عن بحيرة إشكل. وتعد منطقة راس انجلة التي تحتوي على تمثال يطلق عليه اسم "رأس الملائكة"، ومنه تستمد تسميتها الحالية، مزارا للسياح من التونسيين والأجانب للتمتع بجمال المنطقة التي تجمع كل خصائص الطبيعة المتفردة من جبال شاهقة وغابات كثيفة وساحل ساحر يطل على البحر الأبيض المتوسط.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.