فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    صدّق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. وصوّت البرلمان الإسباني مساء أمس الثلاثاء على مقترح قدمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل. وأمس الاثنين، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن" بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة مثلما جرى استبعاد روسيا بعد حربها على أوكرانيا. وقال سانشيز -وهو اشتراكي ومعارض منذ فترة طويلة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة- في مؤتمر بمدريد "لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة". وأضاف "أعتقد أنه لم يُفاجأ أحد قبل 3 سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد غزوها أوكرانيا وعدم المشاركة -على سبيل المثال- في مسابقة يوروفيغن، ولذلك، لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضا".

    قال المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عادل الطرابلسي، اليوم الاربعاء، "إنّه بات من الضروري بناء قدرات الدول العربية ومن بينها تونس في مجال الاستعداد لمجابهة الطوارئ النووية والاشعاعية". وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الأوّل للجنة الفنيّة مفتوحة العضوية، المعنية بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق للتعاون العربي في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، "أنّ الكوارث الإشعاعية من الممكن أن تحدث في إطار الاستخدام السلمي للمصادر المشعة والنووية أو الاستخدام الحربي على حدّ السواء.. فالمنطقة العربية على حدّ تعبيره، تحتوي على مفاعلات نووية، كما تطل على ممرّات بحرية تضم حركة تجارية نشيطة وحركة سفن من الممكن أن تتعرض إلى حوادث تتسبب في مخاطر إشعاعية ممّا يؤكد حاجتها الى استراتجية واضحة تمكنها من التصدي لهذه الحوادث". وأعتبر أنّ الاستجابة المتزامنة والمتكاتفة بين الدول العربية لمثل هذه الكوارث ضرورية، مشيرا إلى أنّ حادثة "تشيرنوبل" الاشعاعية التي جدّت في اكرانيا سنة 1986 تمّ تطويقها والحد من أضرارها بفضل استجابة سريعة خاصة من الدول الأوروبية التي اعدت برنامجا مشتركا ومخطط طوارئ إشعاعي يغطي كافة المنطقة. وقال إنّ الهدف المنشود يتمثل في تشبيك منظومات الاستعداد للطوارئ الاشعاعية في كافة الدول العربية ممّا يمكن من استجابة جماعية وسريعة لأيّ طارئ إشعاعي من الممكن أن يحدث في المنطقة وتبادل الخبرات والتجهيزات والكفاءات في هذا المجال. الاستعداد في حالات وقوع الطوارئ: وقد شارك في الاجتماع الأول لهذه اللجنة، الذي انعقد في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب منظمات ومراكز إقليمية شريكة ضمن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث. وبيّن رئيس قسم الحد من الكوارث في الامانة العامة لجامعة الدول العربية، مصطفى سعدي الجبوري، خلال افتتاح أشغال اللجنة الفنية مفتوحة العضوية، أن موضوع الطوارئ النووية والإشعاعية يندرج ضمن أولويات المنطقة العربية واستعدادها في حالات وقوع الطوارئ، وذلك مع التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأبرز أن الهدف من هذا اللقاء هو استعراض وتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ خارطة طريق عربية للتعاون في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والتي تم اعتمادها سابقًا، والعمل على تطوير آليات الاستجابة الجماعية للطوارئ، خاصة في ظل التحديات البيئية والتقنية المتزايدة. وبيّن أنّ هذه الخارطة ستساهم في تحديد أولويات المنطقة وتوحيد الجهود العربية في حال حصل طارئ نووي او إشعاعي وتقديم الدعم للدول المتضررة. وأضاف أنّ المنطقة العربية محاطة بالمفاعلات النووية في شمال المنطقة وشرقها إضافة إلى المصادر المشعة الموجودة في حياتنا اليومية، مؤكدا أنّ هذه المصادر يجب أن يتم التعامل معها بطريقة فنية صحيحة حتى لا تسبب أضرار جسيمة صحية وبيئية. ويُنتظر أن تسفر مخرجات هذا الاجتماع عن خطوات عملية لدعم بناء القدرات العربية في مجالات الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الحماية والسلامة للمجتمعات.

    أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الثلاثاء أن التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، "لن يتوقف"، في أعقاب تلويح تلك الدول باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها المدمرة على قطاع غزة. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة الحكومة "للمرة الأولى، قررت 3 دول كبرى أنها ستعترض معا على ما يحدث" في غزة و"أن تعترف معا بدولة فلسطين، وهذا التحرك الذي انطلق لن يتوقف". وجاء كلامه في معرض رده على زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو التي سألته عما إذا كان ينوي "الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين". وأضاف رئيس الحكومة الفرنسي الذي يؤيد حل الدولتين "هذه الإدانة، وهذه التحذيرات المتكررة واضحة تماما في وجهتها وواجبة علينا". وكان قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا حذروا أمس الاثنين من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال الشائنة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

    أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، بلال المشري، اليوم الأربعاء، بأنّه "تمت المصادقة على مقترح تعديل واحد من أصل 36 مقترح تعديل بخصوص مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل وتنظيم عقود العمل ومنع المناولة". واوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، أنّ "مقترح التعديل ينصّ على اعتبار العمال المستخدمين بصفة دائمة عبر المناولة في الدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والفلاحية، مرسّمين مباشرة عند دخول قانون تنقيح مجلة الشغل وتنظيم عقود العمل ومنع المناولة حيز التنفيذ".

    نفّذ المنتمون لاتحاد المعارضة النقابية اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للتعبير عن رفضهم لمخرجات الهيئة الإدارية المنعقدة بالحمامات، وللمطالبة برحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. وفي هذا الإطار، أكد الطيب بوعايشة القيادي في المعارضة النقابية، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّ "الرفض يأتي في إطار مواصلة مقاومة ما وصفها بالبيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد"، موضحا أن "إخراج الاتحاد من أزمته عن طريق هذه الهيئة الادارية يعد أمرا مستحيلا لسببين". وأضاف أنّ "السبب الأوّل يكمن في الطرح الخاطئ للإشكال باعتبار أنّ تاريخ المؤتمر لا يُعتبر جوهر الأزمة، اذ تؤكد بعض المقترحات من داخل الهيئة الادارية إلى تقديم المؤتمر إلى سبتمبر 2026، أما السبب الثاني فيتمثّل في أعضاء الهيئة الإدارية الحالية"، وفق تعبيره. وأشار إلى أن "الحل لا يمكن ان ينبع الا من هياكل الاتحاد وأعضاء المجلس الوطني والهياكل الجهوية والوسطى والنقابات الأساسية"، مؤكدا ان الاتحاد يواجه خطرا كبيرا قد يهدد استمراريته، منتقدا غياب الاتحاد عن تمرير قانون مجلة الشغل في مسألة المناولة رغم أنه يمثل شريحة واسعة من العمال معتبرا أن مشاغل العمال والقيادة تسير في اتجاهين مختلفين". وشدد بوعايشة على أن "الخروج من الأزمة يتطلب تكريس الديمقراطية داخل المنظمة وأن الحل يجب أن ينبع من قواعد الاتحاد وليس من المكتب التنفيذي أو الهيئة الإدارية كما يجب أن يُبنى على استقلالية القرار النقابي عن السلطة وأي أطراف معادية للعمل النقابي". وأكد على "ضرورة إعادة النظر في جميع الخروقات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق المنظمة فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية والقانونية"، مشيرا إلى أن مجموعة العشرة ضد الخمسة اساس معركتها حول تركيبة المكتب التنفيذي القادم وليس انقاذ الاتحاد"، وفق قوله.

    تم اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة 18 للصالون المتوسطي للبناء (ميديبات) الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة من 21 إلى 24 ماي 2025 بقصر المعارض بصفاقس، وذلك تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بمشاركة 300 عارض، و بحضور عديد الدول والوفود الرسمية والمهنية والهياكل الاقتصادية الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، قال وزير التجهيز، صلاح الزواري، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، إنّ "المشاركة في هذه الدورة تُعتبر طيّبة ومتنوّعة، وليست مقتصرة فقط على افريقيا فقط بل تشمل كذلك شركات أوروبية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المشاركة ستفضي إلى إقامة شراكات من أجل تحسين القطاع". وأضاف الوزير أنّ "قطاع البناء سيشهد امتيازات كبرى خلال الفترة القادمة وسيساهم في تقديم إضافة لتونس خاصّة على المستوى الإقتصادي". وأكّد الوزير أنّ "ذلك سيساهم أيضًا في دفع نسق العديد من المشاريع التي يتم العمل عليها حاليًّا"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القطاع لديه مستقبل زاهر وسيتعافى رغم مروره ببعض الصعوبات".

    تراجعت قيمة صادرات زيت الزيتون التونسي، بنسبة 28،9 بالمائة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم (نوفمبر 2024 / أفريل 2025)، وقدرت ب 2442،4 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم 2023 /2024، وفق معطيات أصدرها، اليوم الأربعاء، المرصد الوطني للفلاحة. وأظهر المصدر ذاته، أنّ 17،7 بالمائة، من هذه القيمة تأتت من صادرات زيت الزيتون المعلب. وتراجع متوسط سعر زيت الزيتون، خلال أفريل 2025، بنسبة 48،9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، مع تراوح الأسعار بين 7،1 دينار /كغ و18 دينار/كغ، وفق الصنف. واستحوذت السوق الأوروبية على القسط الأوفر من مبيعات تونس من زيت الزيتون، بنسبة 59،6 بالمائة، فأمريكا الشمالية، بنسبة 24،9 بالمائة، في ما لم تتجاوز هذه المبيعات نحو إفريقيا، 9،6 بالمائة من مجمل الصادرات. في المقابل ارتفع حجم صادرت زيت الزيتون، منذ بداية الموسم إلى موفى أفريل 2025، لتبلغ 180،2 ألف طن، أي بارتفاع، بنسبة 40،1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط (2023-2024). ومثّل زيت الزيتون المعلب، نسبة 11،9 بالمائة، فقط من هذه الصادرات في ما تمّ تصدير الكميّات المتبقيّة (88،1 بالمائة) سائبة. ومثّل صنف زيت الزيتون بكر ممتاز، 82،5 بالمائة من إجمالي صادرات تونس من المادة ذاتها. وتعد إيطاليا المشتري الأوّل لزيت الزيتون التونسي، بحصّة تقدر ب29 بالمائة من الكميّات المصدرة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم، متبوعة بإسبانيا، بحصّة تقدّر ب26 بالمائة، فالولايات المتحدة الأمريكية، بحصّة 19،6 بالمائة. في ما يتعلّق بزيت الزيتون البيولوجي، فقد قدّرت الصادرات ب34،3 ألف طن، بقيمة 469،1 مليون دينار، موفى أفريل 2025. في ما لم يتجاوز زيت الزيتون البيولوجي المعلب 5 بالمائة، من صادرات هذا الصنف من الزيت. وفي ما يهم متوسط سعر الزيت البيولوجي فقد قدّر ب13،68 دينار/للكغ، وتراوحت الأسعار بين 13،47 د/كغ لزيت الزيتون البيولوجي السائب، و17،65 د/كغ للزيت المعلب. ويتم، تصدير زيت الزيتون البيولوجي التونسي، اساسا، إلى إيطاليا (بحصّة تقدر ب58 بالمائة)، وإسبانيا (21 بالمائة)، والولايات المتحدة الامريكية (11 بالمائة).

    صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائبًا، في حين احتفظ 04 نواب بأصواتهم، ودون رفض. وقد تميزت الجلسة بنقاش مطول بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي عرض مشروع القانون واعتبره جزءا من إصلاح تشريعي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل والمؤجر، والحد من أشكال التشغيل الهش. وشهدت الجلسة بعض التجاذبات ما دفع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى رفع الجلسة مرتين، قبل أن يستأنف أشغالها لاحقا لمواصلة النظر في مقترحات التعديل والنظر في مقترحات الفصول الإضافية التي قدمها بعض النواب والتصويت عليها. وأدخل النّواب تعديلا وحيدا على الفصل الثامن من مشروع هذا القانون، بينما تم رفض كل المقترحات الأخرى التي لم تحظَ بالأغلبية، مما أدى إلى الإبقاء على الصيغة الأصلية التي تقدمت بها الحكومة. هذا الأمر عكس تمسّكًا بالتصور العام للنص، رغم تباين الآراء حول بعض تفاصيله. وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة. وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال. أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة. وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق. وقد عبّر أغلب النواب خلال تدخلاتهم عن دعمهم للمشروع، واعتبروه خطوة مهمة نحو توفير حماية مهنية واجتماعية أفضل للعمال، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة متابعة تطبيق القانون بشكل صارم، وتوفير آليات رقابة فعالة لضمان احترام مضامينه وعدم الالتفاف عليها. بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال مداخلاته أثناء الجلسة العامة أن الغاية من هذا القانون هي وضع حد لأشكال التشغيل الهش والعمل غير اللائق ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن الكرامة المهنية للأجير دون الإضرار بديمومة المؤسسة أو بقدرتها على التكيّف مع متطلبات السوق.

    أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين مباراتي الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي وفي ما يلي برنامج نصف النهائي: * السبت 24 ماي 2025 الإتحاد المنستيري - الملعب التونسي (16:00 بحضور أصحاب الإشتراكات فقط) * الأحد 25 ماي 2025 إتحاد بن قردان - الترجي الرياضي (16:00) يذكر أن طواقم تحكيم تونسية بالإستعانة بتقنية الفار في مبارتي هذا الدور.

    قررت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء الإذن على عريضة لتعيين ثلاثة خبراء عدليين لاجراء عملية تدقيق خارجي في الحسابات والمعاملات المالية لجمعية النادي الافريقي ويأتي تكليف الخبراء بناءً على قضية رفعها الأستاذ محمد بديس بن عيسى وهو محامي ومنخرط في النادي الإفريقي ونيابة عن جميع المنخرطين. ووكان قد تقدم الممثل القانوني للهيئة المديرة المتخلية لجمعية النادي الافريقي الاسبوع الفارط لدى رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس بطلب اذن على عريضة لتعيين خبراء عدليين وذلك بغاية التدقيق في جميع المعاملات المالية والدفاتر المحاسبية والحسابات المالية لجمعية النادي الافريقي.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.