فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    دعت عمادة المهندسين التونسيين، مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح "مهندس / هندسة" في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما تمنحه الشهادة من حقوق قانونية. واعتبرت العمادة في بيان لها، أن استخدام مصطلحات مثل "مهندس" أو "هندسة" في اعلانات ترويجية لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاص، بطرق قد توحي للعموم بأن الخريج يحصل تلقائيا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل له ذلك، تضليلا للطلبة وذويهم. وطالبت، في ذات البيان، الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري عند تسجيل تجاوزات في هذا المجال. كما دعت الطلبة والعائلات إلى التحقق من مدى اعتماد المؤسسة قانونيا وما إذا كانت شهادتها تتيح التسجيل في جدول العمادة. وفسرت أنه بمقتضى القانون ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عالي ويستخدم لقب "مهندس" يعتبر مهندسا قانونيا ويجب أن يكون المهندس مرسما بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب. وأفادت، عمادة المهندسين التونسيين، أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات "مهندس" أو "هندسة" من قبل الأفراد أو المؤسسات، وذلك حفاظا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين، وفق ذات البلاغ.

    ذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن تاريخ 31 أكتوبر 2025 هو آخر أجل لقبول مطالب العفو الديواني بالنسبة للراغبين في تسوية المخالفات والجنح الديوانية المرفوعة قبل غرة ديسمبر 2024 على أن يتم الخلاص دفعة واحدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2025.

    تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجبة بنسبة 125 بالمائة إلى حدود موفى سبتمبر 2025 متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر ب 8469 مليون دينار. وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة اشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام. وبفضل سياسة التعويل على الذات، فقد تمكن الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز تحديات تغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. وتمكنت البلاد، عموما، من سداد ديونها الخارجية بالكامل، بفضل توفر رصيد العملة الذي مكن من تكوينه القطاع الخارجي مدعوما بعائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون. في هذا الإطار، وحسب ميزانية الدولة لسنة 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18,2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8,5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9,7 مليار دينار تهم الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة المقبلة 6,5 مليار دينار، مقسمة بين 4,6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1,9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي. يجدر التذكير أن أقساط الدين الخارجي المستوجب خلاصها بعنوان العام الحالي تقدر بنحو 8469 مليون دينار، وينقسم الرصيد في جانب مهم بين صندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار) وأفريكسيم بنك (815 مليون دينار) والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار). ويشار إلى انه، عموما، تراجعت حصة الديون الخارجية من اجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة في 2019 الى 50 بالمائة في 2025 ، وذلك وفق تقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية. وتوقع التقرير، في السياق ذاته، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 وهو ما يعكس جهود التحكم في توازنات المالية العمومية على أكثر من مستوى. كما تبين معطيات البنك الدولي من "تقرير الديون الدولية" أن تونس تتحكم في دينها الخارجي وحصة خدمة الدين في الدخل الوطني الإجمالي وسط وجود نسبة مهمة من الديون قصيرة الأجل على مستوى قائم الديون الخارجية، بالإضافة إلى تسجيل سيطرة واضحة على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، خاصة في ما يتعلق بالصادرات. وبالتالي تمكن الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز التحديات الكبرى لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد، اجمالا، سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.

    دعا المجمع المهني لمسدي الخدمات الديوانية بمنظمة الأعراف "كونكت"، وزارة المالية الى نشر القائمة النهائية للمقبولين في مجال الوساطة لدى الديوانة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية عدد 56 لسنة 2019. وأوضح المجمع في بلاغ اصدره الأربعاء أن هذا التأخير الذي اعتبره غير مبرر، تسبب في حالة من الاحتقان والقلق في صفوف المهنيين، لاسيما وأنهم ينتظرون استكمال هذه التسوية القانونية منذ سنوات، بعد التزامهم بكافة الإجراءات والشروط المطلوبة، وفق البلاغ. واعتبر نشر هذه القائمة خطوة أساسية لضمان الاستقرار القانوني والمهني لهذا القطاع الحيوي ودعم دوره في تطوير المبادلات التجارية وتيسير النشاط الاقتصادي، حسب نص البلاغ. وتوجه مسدو الخدمات الديوانية بنداء عاجل إلى وزارة المالية، بصفتها سلطة الإشراف، للتدخل الفوري ونشر القائمة النهائية في أقرب الآجال، ضمانا لتطبيق القانون، وحفاظا على حقوق المهنيين، وصونا للاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، حسب المصدر ذاته.

    دعت الكاتبة العامّة المُساعدة للجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي، جُودة دحمان، اليوم الأربعاء، إلى "ضرورة إيقاف نزيف العنف الممارس داخل المؤسسات التربوية"، مشدّدة على أنّ "هذه مسؤولية مجتمعيّة ولا تقع فقط على عاتق وزارة التربية بل تشمل العديد من الأطراف المتداخلة". وأكدت دحمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هناك تخوّف من أن يُراد من المدرسة التونسية العمومية أن تُطبّع مع ظاهرة العنف"، مشيرة إلى أنّ "المجتمع اليوم أصبح عنيفاً ومؤخّرًا تمّ تعنيف إطار تربوي بإحدى المعاهد في تونس العاصمة من طرف تلميذة ووليّة". وشدّدت دحمان على أنّه "يجب البحث عن الأسباب والمسبّبات لتفشي هذه الظاهرة من أجل معالجتها"، لافتة إلى أنّ "العديد من المؤسسات التربوية تفتقر إلى الموارد البشرية على غرار إطار الإشراف الذي يُؤمّن سلامة وانضباط التلاميذ في الساحة". كما شدّدت دحمان على "ضرورة إرساء حوار عميق مع جميع الأطراف المتداخلة من أجل المدرسة العمومية، وطرح الحلول العمليّة للحدّ من ظاهرة العنف التي أصبحت متفشّية في المؤسسات التربوية".

    احتج العشرات من المواطنين والتلاميذ صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 في منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي بولاية سوسة وذلك لانعدام وسائل النقل وخاصة حافلات شركة النقل بالساحل واشتكوا من سوء الخدمات وتعطل مصالحهم وتأخر التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدرس مما يضطرهم الى التنقل سيرا لمسافات طويلة وفق ما افاد به عدد من المحتجين لمراسل ديوان اف ام بالجهة. وقام المحتجون بإشعال العجلات المطاطية في الطريق الرئيسية كما وضعوا حاجز خشبي على مسار السكة الحديدية في مستوى التقاطع. وبتدخل عدد من المسؤولين المحليين لتهدئة الأجواء تم إعادة فتح الطريق وذلك بعد اشعار شركة النقل بالساحل بمطالب المواطنين وتدهور الخدمات في منطلق السنة الدراسية نظرا لاهتراء الأسطول.

    جدّدت حملة "أوقفوا التلوث'' مطالبتها بالوقف الفوري لعمل الوحدات الملوّثة بقابس والمسؤولة مؤخرا على تسربات تسببت في حالات اختناق، وبفتح تحقيق جِدّي وعاجل في الانتهاكات البيئية الأخيرة، وبمحاسبة المسؤولين عنها ومتابعة حالة المتضررين، وفق نص البيان. ودعت هذه الحملة، في بيان لها ، الى "الانطلاق الفوري في تنفيذ القرار الصادر منذ سنة 2017 والمتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة، وإلغاء القرارات التي تنص على مضاعفة الانتاج المرتبط بقطاع الفسفاط، وعلى إحداث وحدة للأمونيا الخضراء، وتركيز صناعات الهيدروجين المعد للتصدير، وإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة". وفي ذات السياق، طالبت الحملة بـ"إعداد برنامج كامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي بقابس من واحات وشواطئ وبحر، وضبط رزنامة محددة من قبل الحكومة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من أجل انهاء التلوث، وإطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والانسان، وفق البيان ذاته".

    قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية، صالح شرف الدين، إنه على اثر تلقي إشعار بخصوص تعرّض مركب صيد (من البقالطة التابعة لولاية المنستير) إلى عطب في عرض البحر خلال الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس الفارطين، قرّر ربّان أصيل الشابة من ولاية المهدية الذهاب لنجدتهم رفقة عدد آخر من البحارة انطلاقا من ميناء الصيد البحري بالشابة. وأضاف في مداخلة له على ""الجوهرة أف أم"، أنه ونظرا لسوء الأحوال الجوية تسرّبت المياه إلى مركبهم، مما اضطرهم إلى ارتداء سترات النجاة والسباحة طيلة يومين كاملين، قبل أن تتدخل وحدات الحرس البحري ويتم إنقاذهم، علما وأن الربان قد تم إيواؤه في مرحلة أولى بمصحة ليغادرها فيما بعد، في حين عاد الـ 4 الآخرون مباشرة إلى منازلهم. وأوضح شرف الدين أيضا أنه قد تم إنقاذ بحارة المركب الأول (7 بحارة)، مثمّنا الجهود التي قام بها بحارة من ولاية المهدية لإنقاذ زملائهم من ولاية المنستير.

    أعلنت وزارة الصحة عن نجاح عمليتين لزرع الأعضاء من متبرّع يبلغ من العمر 32 سنة، بفضل تنسيق طبي متكامل بين مستشفيات ابن الجزار بالقيروان، و فطومة بورقيبة بالمنستير، وسهلول بسوسة، وشارل نيكول بتونس، تحت إشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. وأوضحت الوزارة أن عائلة المتبرّع اختارت أن تُحوّل الفقد إلى أمل، لتنقذ أرواحًا كانت في انتظار فرصة للحياة، مثمّنة المهنية العالية للفرق الطبية والإطارات الصحية، ولعائلته على شجاعتها النبيلة.

    أعلن الكيان المحتل، اليوم الاثنين، عن ترحيل 171 ناشطا إضافيا من "أسطول الصمود" إلى اليونان وسلوفاكيا، منهم السويدية غريتا ثونبرغ، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.