فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    منعت هولندا وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسسئيل سموتريتش الإسرائيليين من دخول أراضيها لأنهما حرضا على العنف ضد الفلسطينيين والتطهير العرقي في قطاع غزة وطالبا بتوسيع المستوطنات غير الشرعية. كما قررت الحكومة الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب. ووفق وسائل إعلام هولندية، كتب فالديكامب إلى أعضاء البرلمان أن "الوضع في غزة لا يطاق ولا يمكن الدفاع عنه". وأتى القرار قبيل جلسة ستعقد اليوم الثلاثاء في الاتحاد الأوروبي حول تعليق وصول إسرائيل إلى أكبر برنامج تعاون بحثي في العالم جراء عدم التزامها بالتعهدات الإنسانية باتفاقياتها مع أوروبا بشأن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة. بدوره، قال رئيس وزراء هولندا ديك سكوبف -عبر منصة إكس- إن بلاده ستضغط خلال جلسة الاتحاد الأوروبي من أجل تعليق اتفاقية التجارة الأوروبية مع إسرائيل وفرض قيود على صادرات الأسلحة إليها إذا تقرر أنها لم تلتزم بتعهداتها الإنسانية في قطاع غزة بما يتعلق بوصول المساعدات دون عوائق وبشكل آمن. وأضاف أنه نقل هذه الرسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في محادثة هاتفية، الذي رد بدوره -عبر منصة إكس- بأن "اتخاذ الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوات سيكون خطأ فادحا". وردا على قرار منعه من دخول هولندا، قال بن غفير "حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل"، وفق تعبيره. والأحد، أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا إسرائيلَ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد، لافتة إلى محاولات إسرائيل التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة.

    أكدت الجامعة العامة للنقل التابعة لإتحاد الشغل، الثلاثاء، أن إنقاذ قطاع النقل مسؤولية وطنية مشتركة، لا يمكن أن تُنجز إلا بشراكة حقيقية بين كل الأطراف المتدخلة. ودعت، في بيان لها أصدرته قبيل إنطلاق الجلسة الختامية لمفاوضاتها مع الحكومة بخصوص الأزمة المتفاقمة التي يمرّ بها قطاع النقل البري للمسافرين، الحكومة إلى التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الإلتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي للقطاع. وأوضحت أن المفاوضات ما تزال تشهد تعثرًا ملحوظًا بسبب بطء التفاعل وغياب القرارات الحاسمة من الطرف الحكومي، رغم دقة المرحلة، وحجم التحديات، وتفاقم الإشكاليات الهيكلية التي تهدد ديمومة القطاع. وبيّنت أن أعوان وإطارات النقل يشتغلون في ظروف صعبة، بأسطول مهترئ، وإمكانيات محدودة، ويتعرضون لمتاعب مهنية ونفسية يومية، ورغم ذلك، واصلوا أداء واجبهم الوطني بإصرار، إيمانًا بأن النقل العمومي لا يحتمل التوقّف ولا مزيدًا من الإهمال. وشددت الجامعة على تمسّكها بالحوار كخيار أوّل واصيل وعلى إمكانية التوصّل إلى حلول واقعية متى توفّرت الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في الإنقاذ ،مؤكدة أن الإضراب المعلن ليس غاية في حد ذاته، بل خطوة تنبيهية تعبّر عن عمق الأزمة وتدعو الجميع إلى تحمّل المسؤولية قبل فوات الأوان. وأفادت الجامعة بأن الجلسة الختامية للمسار التفاوضي تعقد اليوم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية وسلطة الإشراف والمديرين العامين ،مشيرة إلى أنه في صورة عدم التوصّل إلى اتفاق فإن المكتب التنفيذي للجامعة سيُصدر بيانًا تفصيليًا يتضمّن ترتيب الإضراب العام القطاعي لقطاع النقل البري للمسافرين، والذي يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن شركة نقل تونس وشركات النقل الجهوي عبر الطرقات، وذلك أيام 30 و31 جويلية و01 أوت .

    قال رئيس مكتب التّنسيق والإتّصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدّين العدواني، اليوم الثلاثاء، إن "مقترح قانون تنقيح مجلة الطرقات ينص على إعادة العمل بسحب رخص السياقة عند ارتكاب المخالفات على غرار تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، إلى جانب معاينة هذه المخالفات عبر استعمال تقنيات حديثة". وأوضح العدواني، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "مشروع القانون سيعمل على تصنيف المخالفات حيث تم إلغاء صنفيْن من بين 5 أصناف من المخالفات لتصبح 3 أصناف مع ضمّ الصنفيْن الآخريْن إلى الأصناف الثلاثة". وقال العدواني إنه "عند تجاوز السرعة المحددة بـ 10 كلم/س يتم سحب رخصة السياقة مع خطيّة بـ20د وعند تجاوزها بـ 20 كلم/س يتم سحب الرخصة وخطية بـ40 د"، مشيرًا إلى أنّ "تجاوز السرعة بـ أكثر من 50 كلم/س يعرض السائق إلى السحب الإداري وتتحوّل إلى جنحة وبالتالي عقوبة سجنيّة تتراوح بين 16 يومًا إلى 5 سنوات". وأوضح أن "قانون تنقيح مجلة الطرقات تم عرضه مؤخرا على مجلس وزاري مضيّق ومن المنتظر أن يتم عرضه على مجلس نواب الشعب قريبًا للنظر فيه".

    نشرت الهيئة العامة للتأمين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مبادىء توجيهية تتعلق باجراءات تجميد أصول في قطاع التأمين. وتندرج هذه المبادرة في اطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة تمويل الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل . وتهدف هذه المبادىء التي نشرتها الهيئة (سلطة تعديلية لقطاع التأمين) على موقعها الرسمي الى توضيح الاجراءات العملية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتوفير اطار واضح وعملي لمساعدة الخاضعين (شركات التأمين واعادة التأمين وكذلك وسطاء التأمين) على تعزيز أنظمة الترصد والتجميد والتصريح . وأرفقت الهيئة العامة للتأمين هذا الاتفاق بوثيقة تشرح فيها كل الخطوات التي يتعين القيام بها لمقاومة تبييض الاموال في قطاع التأمين. وتضمنت هذه الوثيقة الواردة في 28 صفحة الاطار القانوني للخطايا المالية المستهدفة والأطر القانونية الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الى جانب الخطوات العملية لتجميد الأصول. وخصصت الهيئة العامة للتأمين ضمن هذه الوثيقة حيزا لشرح الاجراءات الواجب اتباعها عند تجميد الأصول في القطاع من حيث الاشخاص المعنيون باجراءات التجميد علاوة على رصد الاشخاص المشتبه بهم فضلا عن ابلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب .

    أفاد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، بأنّ الجلسة التفاوضية التي انعقدت اليوم الثلاثاء ، قد إنتهت دون التوصّل إلى أيّ إتفاق، وذلك بعد رفض الطرف الحكومي لجميع النقاط المطروحة من الجانب النقابي. وأضاف المكتب ، أنه أمام هذا التعنّت وغياب الجديّة في التعاطي مع مطالب أعوان قطاع النقل البرّي للمسافرين، فإنّ الجامعة العامة للنقل تُعلن تمسكها التام بتنفيذ الإضراب العام القطاعي أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، والذي يشمل: الشركة الوطنية للنقل بين المدن شركة نقل تونس كافة شركات النقل الجهوي العمومي عبر الطرقات وأكدت الجامعة أنّ هذا القرار يأتي دفاعًا عن المرفق العمومي للنقل، وصونًا لحقوق الأعوان والعملة، في ظلّ سياسة المماطلة والتجاهل التي أصبحت نهجًا معتمدًا من الطرف الحكومي.

    تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر هذا اليوم الاثنين 28 جويلية الجاري بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة سير عمل عدد من المرافق العمومية وعدد من المظاهر غير الطبيعية كالانقطاعات المتكرّرة للماء والكهرباء وعدم رفع الفضلات في عديد المناطق والاعتداء على الملك العام وعلى المحيط وتعطيل إنجاز المشاريع بشتّى أنواعها، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. وشدّد رئيس الجمهورية على أن للدولة التونسية الوسائل القانونية التي تُتيح لها فرض احترام القانون ومحاسبة كل من يسعى إلى تعطيل السير العادي لدواليبها. كما اطّلع رئيس الجمهورية على تقدّم مسار إعادة هيكلة عديد المؤسّسات داخل الدولة بما يحفظ المال العام إلى جانب فتح آفاق أرحب للشباب.

    يشارك مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الأولى لسنة 2025 للبرلمان الإفريقي، التي تنعقد من 21 جويلية الجاري إلى غاية غرة أوت القادم بمدينة ميدرانـد بجنوب إفريقيا، تحت شعار"العدالة للأفارقة والأشخاص من أصول إفريقية من خلال التعويضات ويتناول البرلمانيون الأفارقة خلال هذه الدورة، مواضيع تتعلّق بالسّلم والأمن وحقوق الانسان، والصحّة الرقمية والتصنيع الرقمي والذكي في إفريقيا، الى جانب النظام المالي الدولي وتأثير قيود التأشيرات والتعريفات الجمركية الأمريكية على إفريقيا. كما يتضمّن جدول الأعمال، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن البرلمان، مناقشة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، والقانون النّموذجي للإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا. ويبحث المشاركون كذلك سبل وآليات بناء إطار قاري لمنظمة الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات والابتكار الرقمي المسؤول، والابتكار في نظام التعليم الإفريقي من خلال التعليم الافتراضي. ويخصّص جانب من الأشغال لتقييم أداء البرلمان الإفريقي ودوره في عملية التكامل الإفريقي. وانعقدت على هامش الدورة، ندوة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين، تحت عنوان "تسخير الدبلوماسية البرلمانية لتحقيق التضامن العالمي والمساواة والاستدامة". كما انعقد الاجتماع رفيع المستوى بالتعاون مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي قبيل الدورة. وقد شارك أعضاء الوفد التونسي وهم عواطف الشنيتي ويسري البواب وأيمن بن صالح ولطفي الهمامي، في جميع اجتماعات هياكل البرلمان الإفريقي التي انعقدت خلال الدورة، على غرار مجموعة شمال إفريقيا، واللّجان القارة، وشبكة النساء البرلمانيات، وشبكة البرلمانيين الشبان، إضافة إلى الجلسات العامة. وقدّم أعضاء الوفد التونسي مداخلات تبرز توجّهات الدّولة التونسية في هذه المجالات. وكانت لهم لقاءات ثنائية لتعزيز روابط الأخوّة والصّداقة مع ممثّلي عديد الدول الإفريقية.

    عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها، وذلك في اطار توفير رصيد عقاري لإنجاز مشاريع عمومية وتمّ خلال هذه الجلسة الموافقة على التفويت في عدة عقارات دولية لفائدة هياكل عمومية من بينها الوكالة العقارية للسكنى والشركة التونسية للكهرباء والغاز و بلدتي قفصة و قبلي وفقا للتراتيب والنصوص ذات الصلة. وفي نفس السياق تمت الموافقة على اقتناء عقارات لإنجاز مشاريع عمومية من قبل وزارات الداخلية والصحة والتربية مع تسوية وضعية بعض الخواص

    اعلن المعهد الوطني لرصد الجوي، اليوم الاثنين، عن هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية تتجاوز مؤقتا 60 كلم في الساعة في شكل هبات تشمل ولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان وسليانة وسوسة وباجة ودعا المعهد، في نشرة محينة لخريطة اليقظة، الى توخي الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بتطور العوامل الجوية. وتهدف اليقظة الجوية الى اعلام العموم و الاعلام والسلط المعنية بالنجدة وبمجابهة مخاطر الكوارث الطبيعية في حالة توقع أو حدوث ظواهر جوية خطيرة في تونس ، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى المخاطر المحتملة لتطور الحالة الجوية وتقديم مجموعة من الارشادات والتوجيهات لمزيد حماية الارواح و الممتلكات

    تمكنت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي بالذهيبة من ضبط كمية من الأدوية مخفية بإحكام على متن سيارة تحمل ترقيم منجمي أجنبي عند القيام بإجراءات مغادرة التراب الوطني حيث بإخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق تم العثور على ما يناهز الألف علبة دواء (أدوية ضغط الدم وأمراض القلب وأدوية خاصة بعمليات زرع الأعضاء وغيرها) ، داخلها . وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة الأدوية المحجوزة 35 ألف دينار وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات وفق بلاغ للديوانة التونسية.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.