فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أعلنت التنسيقية النقابية لسواق سيارات التاكسي بقابس، في بلاغ اليوم الإثنين، عن انضمامها "للإضراب العام الشعبي المزمع تنفيذه يوم غد الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وذلك مساندة للمجهود الجهوي والوطني السلمي المدني في سبيل تخليص الجهة من آفة التلوث و تتبعاته العديدة". كما أعلنت التنسيقية عن "تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية رفقة الغرفة النقابية لأصحاب مؤسسات التكوين في قيادة العربات وإجبارية الحضور فيها إبتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة صباحا وذلك بشارع الحبيب ثامر قرب مفترق ال"الكازينو" على طرفي الطريق مع الإلتزام بعدم غلق الطريق". وأضافت في بلاغها، أنه "باعتبار خلوٌ مدينة قابس يوم الغد الثلاثاء 21 أكتوبر من أي وسائل نقل عمومية، قررت المحافظة على تأمين الحد الأدنى من الخدمات الضرورية و المستعجلة مع التخلي عن الممارسة الطبيعية للمهنة على النحو التالي: *من و إلى المستشفى الجهوي بقابس والمستشفى العسكري وإستعجالي شنني ومختلف الوحدات الطبية العاملة يوم الغد *من و إلى محطة النقل البري *من و إلى الصيدليات المفتوحة *من و إلى ساحة عين السلام منذ الساعة الثانية بعد الزوال مع التوصية بمواصلة عدم إستخلاص معلوم الركوب من الحرفاء المشاركين في المسيرة وأشارت التنسيقية النقابية لسواق سيارات التاكسي بقابس أنّ "العائلة الموسعة للتنسيقية ستشارك في المسيرة المعلن عليها إبتداء من الساعة الثالثة مساء وتتبنى كل المطالب الرسمية المنبثقة عنها"، وفق نص البلاغ. وتعيش قابس منذ أكثر من أسبوع على وقع حراك اجتماعي للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالجهة عقب سلسلة من حالات الاختناق في صفوف التلاميذ والأهالي جراء الانبعاثات الغازية للمجمع، وتردي الأوضاع البيئية، الذّي تعيشه المنطقة، منذ عقود.

    أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين، بأن نسق الاعتداءات على الصحفيين ارتفع خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أوت المنقضي. وبينت النقابة في تقريرها الشهري أن وحدة الرصد سجلت 13 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 15 إشعارا بحالة وردت على الوحدة. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت المنقضي 9 اعتداءات في حق أبناء المهنة من أصل 13 إشعارا بحالة وردت على وحدة الرصد. وكشف التقرير أن الاعتداءات طالت 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و9 ذكور من ضمنهم 12 صحفيا و4 مصورين صحفيين ويمثل ضحايا الاعتداءات 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة، وفق ما جاء في التقرير. وأكد التقرير أن الأمنيين تصدروا قائمة المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت الصحفيين في ثلاث مناسبات، وفي مناسبتين تسبب مواطنون ومسؤولون محليون لكل منهما بالاعتداء على الصحفيين. و في مناسبة واحدة تسببت كل من جهات قضائية وأصحاب مؤسسات إعلامية وإعلاميون ومجهولون ومسؤولون حكوميون ولجان تنظيم مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل مهم ، وفق ما جاء في مضمون التقرير وتمثلت الاعتداءات في حجب معلومات في 4 مناسبات ، و4 حالات منع من العمل وحالتين مضايقة، كما تعرض الصحفيون إلى حالة تحريض واحدة وحالة تهديد وحالة اعتداء لفظي. وأوضح التقرير بأن الاعتداءات حصلت في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبتين وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 10 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية نابل وفي حالة وحيدة بولاية سوسة ودعت النقابة الوطنية ، ضمن توصياتها ، الى تفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة في أقرب الآجال عبر إعادة إلحاق موظفيها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لممارسة مهامها القانونية وطالبت بالغاء المنشورين عدد 19 وعدد 4 وكل القيود المفروضة على حصول الصحفيين على التصريحات الصحفية من ذلك “استمارة طلب عمل إعلامي” التي فرضتها بعض الوزارات. وحثت على ضرورة تدريب الناطقين الرسميين والمكلفين بالإعلام في المنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات على مبادئ الشفافية والتواصل مع الصحافة، بهدف تحسين جودة المعلومة الرسمية ومكافحة الأخبار الزائفة كما جددت تأكيدها على ضرورة تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 للحد من " التكلفة الباهظة" التي يدفعها المعبرون عبر سلب حريتهم وإنتاج رقابة ذاتية مفروضة على المحتويات المنشورة في الفضاء الرقمي. و طالبت مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري لإحياء الهيئة وعودتها إلى دورها التعديلي الأساسي في المشهد السمعي البصري كما اكدت ضمن مطالبها لمجلس نواب الشعب، على ضرورة تسريع النظر في مشروع قانون “إحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” والذي سيخلق بيئة آمنة للتعامل مع المحتويات الإعلامية من قبل الأطفال وفهم أكبر لمخاطر المعلومات الزائفة والمضللة التي أغرقت المشهد على شبكات التواصل الاجتماعي ، وفق نص التقرير. وشددت النقابة ضمن توصياتها الموجهة لوزارة الداخلية على ضرورة تعزيز دور خلية الأزمة في الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وتطوير آليات الشراكة مع النقابة الوطنية و طالبت بالتنسيق المؤسساتي مع رئاسة الحكومة فيما يتعلق بأزمة التراخيص وتعميم المعطيات على الأعوان الذين يعودون لها بالنظر.

    قال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، إن الأوضاع في قابس ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج لإهمال متواصل على عقود من الزمن وسياسات بيئية غير مدروسة. وأشار خلال الجلسة العامة الحوارية المخصصة لدراسة الأوضاع في قابس، إلى أنه يجب اليوم الوقوف على الامور من جميع جوانبها سواء تلك التي تتعلق بالتداعيات الصحية للمخاطر البيئية أو بالحق في التعبير والمطالبة بالطرق السلمية. وأضاف بودربالة: " نحن بهذه المناسبة وإذ نعرب عن تضامننا مع الاهالي في قابس، فأننا نكبر فيهم روح المسؤولية والوعي والتفطن لكل الممارسات أوالتدخلات التي يريد من ورائها أصحابها الركوب على الاحداث و استغلال الأوضاع هناك لأغراض مشبوهة لا علاقة لها بمطالبهم المشروعة وبالمصلحة العامة ونحن نعلم جيدا ان هذه المسألة تلقى متابعة حينية ومستمرة من طرف رئيس الدولة الذي أكد على ان تكون معالجتها وفق مقاربات جديدة وإيجاد حلول آنية وعاجلة الى حين وضع استراتيجية متكاملة".

    تمكنت فرقة شرطة النجدة ومركز الأمن الوطني بماطر في الليلة الفاصلة بين 17 و18 أكتوبر 2025 من إلقاء القبض على 7 أشخاص من بينهم قصر وفتاة كانوا في جلسة خمرية بصدد استهلاك مادة الكوكايين وفق ما أفاد به مصدر أمني لديوان أف أم وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز 75 غرام من مخدر الكوكايين إضافة إلى مواد كحولية . هذا وأذنت النيابة العمومية ببنزرت بالاحتفاظ بهم ومواصلة البحث معهم .

    تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين ، من ايقاف شبكة مختصة في ترويج مخدر الكوكايين تنشط بالعاصمة وفق ما اكده مصدر أمني للديوان أف أم هذا وقد تم حجز كمية من مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية متأتية من تجارة المخدرات. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لاحالتهم على القضاء

    تمكنت فرقة شرطة النجدة ومركز الأمن الوطني بماطر في الليلة الفاصلة بين 17 و18 أكتوبر 2025 من إلقاء القبض على 7 أشخاص من بينهم قصر وفتاة كانوا في جلسة خمرية بصدد استهلاك مادة الكوكايين وفق ما أفاد به مصدر أمني لديوان أف أم وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز 75 غرام من مخدر الكوكايين إضافة إلى مواد كحولية . هذا وأذنت النيابة العمومية ببنزرت بالاحتفاظ بهم ومواصلة البحث معهم .

    تمكّن أعوان و إطارات مركز الامن الوطني بقفصة المدينة من الإطاحة بعنصر إجرامي مصنّف خطير جدًّا، صادرة في شأنه 10 مناشير تفتيش تتعلّق به عديد القضايا الاجرامية منها السرقة والبراكاجات، وذلك على إثر نصب كمين محكم وعملية رصد ومتابعة ميدانية استمرّت لعدة أيام. وقد لاقت هذه العملية الأمنية استحسان الأهالي، نظرًا لما يمثّله هذا العنصر من خطر على الأمن العام، ليتمّ مباشرة الأبحاث ضدّه في القضايا المفتوحة قبل إحالته على العدالة، حسب ما أفاد به مصدر أمني لمراسل الجوهرة أف أم بالجهة.

    ذكرت الإدارة العامة للديوانة، أن تاريخ 31 أكتوبر 2025 هو آخر أجل للراغبين في الإنتفاع بدفع بنسبة 30 بالمائة من المبلغ الجملي للمعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية بالنسبة للسيارات والدراجات الناريه المسجّلة بسلسلة النظام التوقيفي (ن ت) منذ سنتين على الأقل والمنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين بالخارج (الـ fcr). وأشارت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، إلى أن الخلاص يجب أن يتم في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2025 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 80 من قانون المالية لسنة 2025

    طالبت حملة "أوقفوا التلوّث" بالوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولة على التسرّبات وحالات الإختناق في قابس، وفتح تحقيق جدّي وعاجل عن الإنتهاكات البيئية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومتابعة حالة المتضرّرين، وإطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والإنسان. كما دعت في بيان لها ، الحكومة بوضع برزنامة زمنية محدّدة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من أجل إنهاء التلوث في قابس وإعداد برنامج كامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي في ڨابس (الواحة ، الشواطئ ، البحر) وإلغاء قرار إخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة. وعبرت عن تنديدها ب"الإيقافات العشوائية والجائرة " التى طالت عشرات الشبان الذين شاركوا في التحركات السّلمية الرافضة للتلوّث، والمتمسّكة بحقّ ڨابس في بيئة سليمة وحياة كريمة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم جميعاً. من جهته دعا حزب الوطنيّين الديمقراطييّن الموحّد السّلطات إلى الاستجابة لمطالب المحتجّين في ڤابس وتفكيك الوحدات الكيميائيّة واحترام حقّهم في بيئة سليمة، وإطلاق خطّة وطنيّة للعدالة البيئيّة في المناطق المتضرّرة (ڤابس والصخيرة والحوض المنجمي وغيرها..) تشمل التعويض وإعادة التأهيل البيئيّ وضمان بدائل تنمويّة حقيقيّة. وعبّر الحزب في بيان له ، عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ونضالاتهم المشروعة من أجل حقّهم في الحياة في بيئة سليمة، مشدّدا على رفضه تجريم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وأدان قمعها.كما طالب بالافراج الفوريّ عن المعتقلين وإيقاف التتبعات الجزائيّة مؤكدا على حقّ الشعب في الاحتجاج دفاعا عن حقوقه المشروعة. واعتبر حزب الوطنيّين الديمقراطييّن الموحّد أنّ ما تعيشه ڤابس هو نتيجة خيارات سياسيّة واقتصاديّة يُشكّل الربحُ أولويّتَها القصوى على حساب المصلحة العامّة للمواطنين وحقّهم في بيئة سليمة، محمّلا السلطات مسؤوليّة مواصلةِ اعتماد نفس الخيارات وتجاهل معاناة المواطنين في ڤابس.

    يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتحديدا في الفصل 21 منه، جملة من الإقتطاعات والزيادات في بعض الضرائب والأداءات، بهدف تدعيم أنظمة الضمان الإجتماعي لتحقيق الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. وينصّص هذا الفصل على الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب بعنوان هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج من 100 دينار إلى 200 دينار (أي بزيادة قدرها 100 دينار). ويقترح مشروع هذا القانون إقرار معلوم قدره 20 دينار على كل كرّاس شروط لا تخضع لمعلوم الطابع الجبائي الخاص، إضافة إلى توظيف مبلغ إضافي قدره 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير. كما ينصص على توظيف أداء جديد بنسبة 40 بالمائة من سعر المشاركة في الألعاب والمسابقات التي تتم عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة. كما يقترح إقرار معلوم جديد على الفواتير المسلمة من قبل المساحات التجارية الكبرى، يُحدّد بـ 1,500 دينار عن كل فاتورة يتراوح مبلغها بين 50 و100 دينار، و2,000 دينار عن كل فاتورة يتجاوز مبلغها 100 دينار. ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، في لحساب تنويع مصادر الضمان الإجتماعي، فرض مساهمة إضافية، ابتداء من 1 جانفي 2026، بنسبة 4 بالمائة من الأرباح على البنوك، وشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وصندوق المشتركين، ومشغلي شبكات الاتصال، ووكلاء بيع السيارات، مع حد أدنى قدره 10 آلاف دينار. وينصص على إقتطاع مبلغ 2 دينار عن كل سيارة يوميا من قبل مؤسسات كراء السيارات، يُدفع شهريا بنفس طريقة استخلاص الأداء على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح تعدّه وزارة المالية. ويقترح تحويل 50 بالمائة من المعاليم المتأتية من الترسيم العقاري الموظف على هبات العقارات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع، وتحويل 50 بالمائة من من المعلوم الموظف على تذاكر البيع التي تسلم للحرفاء، لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الإجتماعي الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2021. كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 اقتطاع 50 بالمائة من معلوم الطابع الجبائي على كرّاسات الشروط المعتمدة في الصفقات والطلبات العمومية، واقتطاع 20 بالمائة من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية، بالإضافة إلى 20 بالمائة من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية مثل النزل والمنتجعات، وذلك بهدف تعبئة موارد مالية إضافية لصناديق الضمان الاجتماعي. وينصص أيضا على توظيف 20 بالمائة من أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات، ضمن حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي. ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحويل جزء من المردود الناتج عن بعض الزيادات في الضرائب إلى حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي. وتشمل هذه الإجراءات الزيادة في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير، وفي المعلوم الإضافي على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال التي تساوي أو تفوق 5 دنانير، بالإضافة إلى المعلوم على الألعاب والمسابقات الإلكترونية التي تتم عبر مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.