فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، في ساعة متأخرة من ليلة البارحة ، أحكاما تتراوح مدّتها بين أربعة أعوام (04) وثلاثين عاما (30) في قضية محال على ذمّتها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء . وقضت الدائرة وفق المصدر ذاته بالسجن ثلاثين عاما (30) في حق كل من الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد (قاض معزول ) مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها(4.807.068.920) مليار كمصادرة مناباته بعدد اثنين من عقاراته، وبالسجن 20عاما على كل من عبد الرزاق الباهوري (قاض معزول) ومروان التليلي (قاض معزول) . كما حكمت على رجل الأعمال نجيب اسماعيل بالسجن 27 عاما وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (14.824.740.080) مليار وعلى رجل الأعمال المحال بحالة فرار فتحي جنيح بالسجن 30 عاما بالنفاذ العاجل وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة تقدر ب (66.233.433.614) مليار كمصادرة الحسابات المالية المجمدة وعدد 2 من العقارات. وقضت الدائرة أيضا بالسجن على عادل جنيح عامين اثنين وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة تقدر ب (177.437.784) الف دينار وعلى كمال الطبوبي (وسيط عقاري) ب 14 سنة سجنا مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (2.330.424.134) مليار والوردي النويصري (رجل اعمال محال بحالة فرار ب6سنوات سجنا وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة قدرها (89.002.551) الف دينار كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بالزام المحكوم عليهم "الطيب راشد" و "عبد الرزاق الياهوري" و "مروان التليلي" بأن يأدوا بالتضامن مع المحكوم عليه "فتحي جنيح" لفائدة المكلف العام في حق الدولة التونسية مبلغ تسعمائة وخمسة وثلاثين مليونا ومائة وثلاثة وثمانين الفا وتسعمائة وثمانية و اربعين دینارا (935.183.948.000) لقاء الضرر المادي. وأوضح المصدر، أن منطلق هذه القضية عرف إعلاميا بـ "قرارات النقض دون احالة الصادرة عن محكمة التعقيب استفاد منها رجال الأعمال "فتحي جنيح" و "نجيب بن اسماعيل" بعد تورط الطيب راشد حينما كان وكيلا عاما بمحكمة الإستئناف بتونس سنة 2018 بعد ان تدخل مباشرة في سير القضية المتعلقة بنجيب اسماعيل بهدف استهلاك مدة الإيقاف التحفظي بما مكن حينها رجل الأعمال نجيب اسماعيل" من التمتع بالإفراج الوجوبي . كما تدخل الطيب راشد بوصفه رئيسا أولا لمحكمة التعقيب في صائفة 2019 في قضية رجلي الأعمال نجيب اسماعيل وفتحي جنيح بعد استحداثه لدائرتين تعقيبتين جديد تين (35 و 36) بتعيين قاضيين عبد الزاق الباهوري ومروان التليلي انتهت بالحكم لفائدة رجلي الاعمال بالنقض بدون احالة بمعية القاضيين عبد الرزاق الباهوري " و "مروان" التليلي " مما كبد الدولة خسائر مالية تناهز مليار دينار . وكانت دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس قد قررت تأييد قرار ختم البحث التحقيقي وتوجيه تهم الارتشاء من موظف عمومي والمشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورا اثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شأنه احداث ضرر عام واعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني على المتهم "الطيب الراشد " إضافة الى توجيه تهم ارتكاب موظف عمومي زورا اثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شانه إحداث ضرر عام ومسك مدلس والإرتشاء من موظف عمومي على المتهم الثاني " عبد الرزاق الباهوري"وتوجيه إرتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شانه إحداث ضرر عام. كما شمل قرار دائرة الإتهام إحالة كل من رجلي الأعمال نجيب بن اسماعيل و فتحي جنيح المشاركة لهما في ارتكاب موظف عمومي زورا اثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شانه إحداث ضرر واستعمال مدلس وإرشاء موظف عمومي واعتياد غسل الأموال في إطار وفاق إلى المتهمين "عادل جنيح" و"كمال الطبوبي" و "الوردي النويصري" ويضاف لهذا الأخير تهمة التوسط بين الراشي والمرتشي .

    كشفت جمعية تقاطع ،اليوم الثلاثاء ،عن نتائج تقرير بعنوان "خلف الأسوار" ،يُعني برصد أوضاع السجون ومراكز الإحتجاز في تونس، مع التركيز على الإنتهاكات التي يتعرّض لها الأشخاص المحرومون من الحرية. وفي تصريح للجوهرة أف أم ، قال مدير برنامج الديمقراطية وسيادة القانون بالجمعية منتصر سالم، إن التقرير يسلّط الضوء على الإهمال الطبي، سوء المعاملة، التعذيب، وحالات الوفاة المسترابة داخل مراكز الإحتجاز. وأضاف سالم ، أن الفترة التي شملها التقرير إمتدّت من جانفي حتى أكتوبر 2025، ورصد 24 إنتهاكا تم توثيقه، يرتبط أساسا بـ بالإكتظاظ، وضعف الرعاية الصحية والنفسية. كما لفت ،إلى أن التقرير قدّم مجموعة من التوصيات من بينها تكثيف التكوين والتأهيل للعاملين في السجون، ضمان تطبيق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، توحيد الجهود الحقوقية لمراقبة الإنتهاكات داخل السجون،ودعم إصلاح المنظومة القانونية لتصبح أكثر مراعاة للحقوق والحريات.

    صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ27 أكتوبر 2025 ، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف من معتمدية شربان ولاية المهدية للتصويت على سحب الوكالة. وتقرّر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم 28 ديسمبر 2025 من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء.وستجرى عملية التصويت وفقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 22 أكتوبر 2025 و القاضي بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان. وحسب قرار هيئة الإنتخابات الصادر بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، فقد أمضى 148 ناخبا من بين الناخبين المسجلين بالدائرة الإنتخابية المعنية، وعددهم 1097 ناخبا وفق آخر تحيين للسجل الإنتخابي، على عريضة سحب الوكالة من النائب عن المجلس المحلي بشربان كمال بن الحبيب جلول. وكانت هيئة الإنتخابات نظمت في 28 سبتمبر 2025 أول عملية تصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان، ولاية المهدية، عن الدائرة الانتخابية عمادة القواسم الغربية، بموجب أمر رئاسي صدر في جويلية 2025 .ولم يتم تحقيق نسبة التصويت المطلوبة لسحب الوكالة وبالتالي تم رفض المطلب وتثبيت النائب في منصبه.

    يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية المشاركة في معرض (سوراجكوند ميلا) الدولي للحرف اليدوية بالهند وذلك من 31 جانفي الى غاية 15 فيفري 2026. وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج الديوان لدعم الترويج للصناعات التقلدية التونسية على المستوى الدولي واستكشاف أسواق تصديرية جديدة، حيث سبق له أن شارك في النسخة الـ38 للمعرض في فيفري 2025. ودعا الديوان، في بلاغ له، الحرفيين الراغبين في المشاركة في هذا المعرض، الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر في أجل أقصاه يوم 10 نوفمبر 2025. وقد بلغت صادرات قطاع الصناعات التقليدية في تونس، 81 مليون دينار تونسي في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد هذه الصادرات زيادة بنسبة 3 الى 4 بالمائة مع نهاية العام الحالي مقارنة بسنة 2024. يشار إلى أن اجمالي عائدات القطاع لكامل سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار وفق بيانات احصائية للديوان.

    تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تركيز منصة إلكترونية لرقمنة مسار إصدار شهادات المنشأ، وفق ما كشفه وزير التجارة سمير عبيد لدى افتتاحه أشغال ندوة المؤسسات التونسية المصدّرة في إطار اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر-زليكاف-. وقد تجاوزت العمليات التجارية باعتماد شهادة المنشأ زليكاف 350 شهادة تبوأت من خلالها عدة مؤسسات تونسية مرتبة الصدارة في الشركات المصدرة في إطار الزليكاف. علما ان أول شهادة منشأ زليكاف تم إصدارها كان يوم 17 ماي 2023، وفق بيانات نشرتها الوزارة. ومن جهة اخرى، سيتم تكوين لجان تفكير صلب الوزارة بمشاركة غرف التجارة والصناعة وذلك للاستفادة من الإمكانيات والمبادرات والمقترحات على مستوى الجهات والأقاليم نظرا لأهمية البعد الجهوي والإقليمي وذلك لمزيد دعم مسار التكامل والاندماج في العمق الإفريقي، وفق الوزير. واضاف في السياق ذاته أن كل الأطراف المتدخلة يجب أن تكون قوة اقتراح لمنح التعاون الإفريقي المكانة التي يستحقها وجعل هذه الشراكات رافعة حقيقية لتحقيق تنمية مشتركة ومندمجة قائمة على المنفعة المتبادلة. وأكد سمير عبيد أن التوجه نحو القارة الافريقية هو توجه استراتيجي للدولة بالنظر للمكانة الهامة التي تحتلها إفريقيا في السياسات الاقتصادية وفي الاستراتيجية الوطنية للتصدير من جهة وباعتبارها سوق واعدة تساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي وفتح آفاق أرحب للمؤسسات التونسية من جهة أخرى، وفق بلاغ لوزارة التجارة. ومثلت هذه الندوة التي انتظمت الاثنين وحضرها بالخصوص الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات والمديرين العامين لغرف التجارة والصناعة وممثلين عن الهياكل العمومية والوزارات ذات العلاقة والقطاع الخاص والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والشركات التونسية المصدرة في إطار اتفاقية الزليكاف، فرصة للإنصات إلى مشاغل الشركات التونسية المصدرة في إطار اتفاقية الزليكاف وإلى الصعوبات التي تعترضها. كما كانت الندوة مناسبة أيضا للاطلاع على تجربة هذه المؤسسات ومدى استفادتها من الامتيازات التي توفرها الاتفاقية للمتعاملين الاقتصاديين للتصدير نحو عدد من البلدان الافريقية إلى جانب الآليات والبرامج التي وضعتها مصالح الوزارة في هذا الشأن.

    أشرف اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على إجتماع الإنطلاق في إعداد الاستراتيجية الوطنية حول الحد من التبذير الغذائي . وبيّن عبيد، أن مسألة التبذير الغذائي تمثّل تحديّا على المستويات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية من جهة، وتتسبّب في خسائر كبيرة للإقتصاد الوطني وتستنزف مواردنا الطبيعية وتساهم في انبعاث الغازات الدفيئة غير الضرورية من جهة أخرى. كما أكد الوزير،بهذه المناسبة على أن المرحلة الحالية تتطلّب استنباط طرق وآليات جديدة وذلك من خلال تطوير الإستراتيجية الوطنية للحدّ من التبذير الغذائي مرفوقة بخطة عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع وخطة اتصالية تستهدف كل الفئات الاجتماعية دون استثناء وتشمل أنشطة تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في الوسائل الاتصالية الحديثة. وفي سياق متصل،أفاد بأن إعداد الإستراتيجية الوطنية للحدّ من التبذير الغذائي سيكون وفق أسس علمية وعملية من ناحية وتشمل عدة محاور سيتم معالجتها من قبل جميع الأطراف المتدخلة في هذا الشأن وبالتنسيق مع المعهد الوطني للاستهلاك وتحت اشراف لجنة قيادة تضم الوزارات والهياكل الإدارية ومكونات المجتمع المدني المعنية بموضوع الحد من التبذير الغذائي من ناحية أخرى. وأعرب وزير التجارة ، عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في تغيير سلوك المجتمع باتجاه الحد من تبذير الأغذية، بدء من الأسرة وصولا إلى نظام مجتمعي شامل يدمج هذه الظاهرة كعنصر اقتصادي واجتماعي وبيئي ذات أهمية.

    أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ان تونس تعيش اليوم مرحلة تاريخيّة فارقة، والقرارات التي يجري العمل على إعدادها لن تُخيّب آمال الشّعب التّونسي وانتظاراته، ولن يتمّ التراجع عن الدّور الاجتماعي للدّولة، كما لن يتمّ التراجع قيد أنملة عن فتح آفاق رحبة لمن كانوا ضحايا لنظام قام على التّجويع والتّنكيل وزرع بذور الفتنة والانقسام. وذكّر رئيس الدّولة وفق بلاغ اعلامي للرئاسة، بضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي وداخل عديد المرافق العموميّة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون كلّها في خدمة المواطنين والمواطنات، ومن يعمل على التّنكيل بهم وبهنّ بأيّ شكل كان لا يمكن أن يبقى دون جزاء، ومن أفسد وخرّب لن يبقى خارج المحاسبة، فلتُعد أموال الشّعب التّونسي غير منقوصة من أيّ ملّيم لأنّها حقّ مشروع، وأمّا من اختار طريقا أخرى وارتمى في دوائر الاستعمار وجنّد أعوانا له لخدمته فليعلم منذ الآن أنّه سيكون محلّ مساءلة. كما أشار إلى أنّ الدّولة لا تُدار بما يُوصف بالعالم الافتراضي، والشّعب التّونسي بوعيه وتلاحمه وتآزره وتمسّكه بسيادته ستتكسّر على أسواره كلّ محاولات الإرباك والتّشكيك المدفوعة الأجر، والمعلومة المصدر ،والمفضوحة الأهداف من ناحية أخرى، أكّد رئيس الجمهوريّة على متابعته المستمرّة لكلّ الأوضاع في وطننا العزيز تونس، مُشيرا في هذا السّياق إلى عديد الدّراسات التي تمّ إعدادها من قبل الأهالي أنفسهم، وهي مبعث للاعتزاز والافتخار، على غرار الدّراسات التي تمّ إعدادها بالنسبة إلى الوضع البيئي بمدينة قابس. واكد رئيس الدولة في هذا الاطار، على أنّه يتقاسم معهم آلامهم وتطلعاتهم ويُحيّي فيهم البذل والعطاء وروح المبادرة وتلاحمهم وإحباطهم لكلّ من يريدون إشعال الفتن، مضيفاً بالقول: "فتحيّة خالصة لوطنيّتهم، وتحيّة صادقة لكلّ أبناء شعبنا العظيم في كلّ جهات البلاد وخارج وطننا العزيز، فهم الحصن المنيع، فتونس ستبقى موحّدة وسيجد فيها كلّ مواطن حقّه الطّبيعي، حقّه الكامل المشروع، حقّه في أن يبني كما يريد، حقّه في رفع كلّ مظلمة عنه، حقّه في الحريّة وفي الشّغل وفي الكرامة الوطنيّة". واشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحلول قادمة وسيتنفّس كلّ تونسي هواء نقيّا خاليًا من كلّ أنواع التلوّث

    استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر بقصر باردو، وفدا من المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، الذي اطلعه على نشاط مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الذي يضم حوالي 2500 محاسب موزّعين على كامل جهات الجمهورية، مؤكّدا أهمية مهنة المحاسبة التي ينظمها القانون عدد 16 لسنة 2002 وأبرز الوفد أهمية العمل الذي يقومون به من حيث تنظيم ومراجعة وتعديل وتقديم حسابات الشركات والمؤسسات وتأكيد سلامتها، فضلا عن تحليل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للمحاسبة. وعرض الحاضرون مشاغلهم المتعلّقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومختلف مآخذهم على هذه المبادرة التشريعية وخاصة فيما يتعلق بالتداخل بين صلاحيات المستشارين الجبائيين والمحاسبين، مؤكّدين استحالة الفصل بينهما. وأبرزوا في هذا الإطار مدى استقلالية مهن المحاسبة التي لا يمكنها الانحياز لأي طرف سواء المطالب بالأداء أو الدولة . كما بيّنوا أنّ عمل المحاسب يتمثل في القيام بكل العمليات المحاسبية ـ معتبرين أن التدقيق الجبائي هو أحد عناصر العمل المحاسبي، فضلا عن المسؤولية الجزائية في ما يهم الإخلالات الموجودة في المحاسبة على غرار الخصم من الموارد او الأداء على القيمة المضافة. واثار المتدخّلون عديد الإشكالات والمآخذ ذات العلاقة بمقترح هذا القانون وجدواه وتأثيراته الاقتصادية، داعين الى أخذها بعين الاعتبار في سن هذا النص التشريعي . وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لدور المحاسبين ومساهمتهم في الإصلاحات الاقتصادية ومساندة مجهودات الحكومة في اصلاح المالية العمومية وتوفير اليات دعم الاستثمار. وأكّد تفهمه لمجمل الانشغالات التي تمّ تقديمها، وأشار في هذا الصدد انه بعد استكمال دراسة مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي من قبل لجنة التشريع العام سيتم تنظيم يوم دراسي بشأنه من قبل الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب لمزيد تعميق النظر فيه والإستناس بآراء الخبراء وأهل المهنة وكل الجهات، للوصول الى نص تشريعي يستجيب للتطلعات ويحقق الأهداف. وأشار في سياق متصل إلى الاستعداد الى مزيد الاستماع الى مختلف الأطراف ومن ضمنهم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والاستنارة بآرائهم وبما يقدّمونه من ملاحظات بخصوص هذه المبادرة التشريعية وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

    نفى البريد التونسي، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الاثنين 27 أكتوبر، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديمه لبعض القروض الصغرى وأكد البريد التونسي، انه ليس لديه ترخيصا لاسناد اي نوع من القروض وأنه لا يقدم هذه الخدمة.

    أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، صبيحة اليوم الاثنين 27 أكتوبر، بالمدرسة الابتدائيّة قمريان بطبربة من ولاية منوبة، إشارة انطلاق المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر، تحت شعار "طفل فاعل، طفل سليم" وتنتظم هذه المبادرة الوطنيّة طيلة عطلة نصف الثلاثي الأوّل المدرسية (من 27 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر 2025) بعدد من مؤسسات الطفولة والمؤسسات التربوية، وبشكل متزامن في جميع ولايات الجمهورية وبمشاركة واسعة من الأولياء والأطفال أنفسهم كقاطرة تأثير فعّالة وقدوة رئيسيّة ومتحدثين أصليين حاملين لرسائل ملهمة ومسؤولة، وفق تصريح المكلّفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بالوزارة جميلة بالطيّب لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وتولي هذه التظاهرة اهتماما خاصا بالتصدي للمخاطر والسلوكيات السلبية التي تهدد نموّ الأطفال وسلامتهم، على غرار مخاطر الفضاء الرقمي والإدمان على الشاشات، والتنمّر، واستهلاك المواد المخدّرة، ومظاهر العنف في الفضاءات العامة والأسرية التي ارتفع منسوبها، بما يساهم في بناء بيئة آمنة وداعمة تُمكّن الطفل من التطوّر والمشاركة الفاعلة في مجتمعه. وتنفَّذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف المتدخلين من الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية، والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة وحقوق الطفل، ووسائل الإعلام، بهدف الوقاية والتوعية والتنشيط، مع تعزيز مشاركة الأطفال أنفسهم في قيادة التغيير السلوكي الإيجابي، وذلك من خلال توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والإبداعية التي تُمكّنهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.