فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، في خطوة وصفها الطرفان بالتاريخية، وتفتح المجال لاستغلال المنطقة الاقتصادية المشتركة. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "هذا التعاون لا يستهدف أي طرف"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية تمثل فرصة لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والسياحة والأمن". وأضاف: "ندعو للتخلي عن سياسة الأطماع والهيمنة التي كلفت المنطقة أثمانا باهظة"، معربا عن أمله في "توقيع اتفاق الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي". ووجه الرئيس اللبناني "دعوة واضحة صريحة لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا"، معتبرا أنه "السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت منطقتنا وناسها اثمان". وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق الشهر الماضي على اتفاقية الترسيم مع قبرص، رغم اعتراض صدر من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب.

    ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "ماربورغ" في إثيوبيا إلى 6 أشخاص، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء. وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 نوفمبر قبل أن تبلغ عن 3 وفيات بعد 3 أيام فقط. ونقلت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك عن وزارة الصحة قولها “من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي 6 منهم ويخضع 5 للعلاج الطبي”. وأضافت الوزارة أنه تم عزل 349 شخصا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر. ويعد فيروس "ماربورغ" شديد العدوى، وينتمي إلى نفس عائلة فيروس "إيبولا"، ويصنف ضمن الأمراض "النزفية الفتاكة" بسبب ارتفاع معدل الوفيات الذي يصل إلى 88 بالمئة، وغياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن. وينشأ الفيروس فى خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الناس من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم للأفراد المصابين أو مع الأسطح الملوثة، مثل ملاءات الأسرة المتسخة. وسجلت حالات التفشي السابقة في أفريقيا معدلات وفيات تصل إلى 80 بالمئة أو أكثر، عادة في غضون 8 إلى 9 أيام من ظهور الأعراض.

    أصدرت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء، حكما بتأكيد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية "بيغماليون"، وذلك بعد خروجه من السجن قبل نحو أسبوعين. وكان ساركوزي قد طعن في الحكم الصادر بحقه والذي تضمن السجن لمدة عام. وجرى تعليق ستة أشهر من تلك العقوبة ويمكن أن يقضيها بوسائل بديلة مثل ارتداء سوار إلكتروني دون الذهاب إلى السجن.

    أعلنت الرئاسة النيجيرية، إطلاق سراح 24 تلميذة كنّ قد اختُطفن الأسبوع الماضي من مدرسة داخلية حكومية بولاية كبّي شمال غربي البلاد، في أحدث حلقات مسلسل الاختطافات الجماعية التي تشهدها مناطق الشمال. ورحّب الرئيس بولا تينوبو بالإفراج عن الفتيات، مؤكدا أن حكومته ستكثّف جهودها لإنقاذ بقية المحتجزين. ووقع الهجوم في 17 نوفمبر حين اقتحم مسلحون المدرسة بعد دقائق من مغادرة وحدة عسكرية كانت تؤمّن المكان. وتكررت في السنوات الأخيرة عمليات خطف جماعي للتلاميذ في شمال نيجيريا، حيث تنشط عصابات مسلحة تستهدف المدارس والقرى النائية بغرض الحصول على فدية، في ظل ضعف الإمكانات الأمنية المحلية.

    قال كاتب الدولة للانتقال الطاقي، وائل شوشان، إن 3 مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجدّدة ستدخل قريبا حيز الاستغلال. وأضاف في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" على هامش افتتاح الدورة الثالثة للصالون الدولي للإنتقال الطاقي، أن هذه المشاريع تهم محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في القيروان بقدرة 100 ميغاواط، وأخرى في سيدي بوزيد بطاقة 50 ميغاواط وكذلك محطة ثالثة في توزر بقدرة 50 ميغاواط أيضا. واعتبر كاتب الدولة أن الصالون الدولي للانتقال الطاقي هو منصة حوار تجمع كل المتدخلين في القطاع، مؤكدا أهمية الدور الهام لهذا الحدث في جلب المزيد من الاستثمارات في مجال الانتقال الطاقي بما يدعم سياسة الدولة ومسارها في الانتقال الطاقي. وبيّن أن حضورهم في هذا الصالون هو تأكيد لدعم الدولة لقطاع الانتقال الطاقي الذي تم إدخال اصلاحات جديدة لفائدته من خلال تحفيزات استثمارية وإصلاحات تشريعية وتسهيل للاجراءات.

    دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الأربعاء، أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل وكل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والراغبة في تسوية وضعـيـتـها الـقـانونـيّـة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّـبة (حسب الأصناف الأول أو الثاني أو الثالث)، إلى الاتصال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط للإسراع فـي إيـداع دراسة إزالة التلوث وذلك قبل موفى السنة الحالية. وأفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ اليوم، بأنّ ذلك يأتي تبعا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وتطبيقا لمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الهادفة للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار والـذي أقـر بإمـكـانـيّـة إعـتـماد دراسة إزالة التلوث كآلية قانونـيّـة لتسوية وضعيات المؤسسات الصناعية دون الحصول على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام بكراس الشروط البيئي وذلك إلى غاية موفى سنة 2025.

    يخفي العجز التجاري لتونس تفاوتا كبيرا بين القطاعات المصدرة كليا وتلك المنتجة لفائدة السوق المحلية، وفق ما أظهره تقرير اقتصادي للبنك الدولي بعنوان "تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لأجل نجاعة أكبر وتحقيق العدالة"، نشر، الإربعاء. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى تعمّق العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نتيجة ركود الصادرات وزيادة التوريد. وقدّرت نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام ب9 بالمائة، مقابل 8،5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. وسجل التصدير استقرارا (25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى موفى سبتمبر 2025 مقابل 29،1 بالمائة في 2024)، في المقابل زادت الواردات، بنسبة 5 بالمائة (34 بالمائة من الناتج إلى نهاية سبتمبر 2025 مقابل 37،5 بالمائة في 2024). وباستثناء الطاقة ساهمت قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية في تعمّق العجز. وتضاعف عجز ميزان الصناعات الميكانيكية ليتحوّل من 1،2 بالمائة إلى 2،2 بالمائة من الناتج بسبب زيادة توريد السيارات (1،4 مليار دينار). وتقلّص العجز الطاقي، الذي يمثل نصف العجز التجاري لتونس، بنسبة 4 بالمائة، بفضل تراجع أسعار الطاقة على المستوى العالمي (تراجع سعر برميل النفط بمقدار 16 دولارا بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025). وتحوّل الفائض التجاري الغذائي لسنة 2024 (0،1 بالمائة من الناتج) تحوّل إلى عجز في 2025 (0،6 بالمائة من الناتج) بسبب تراجع أسعار زيت الزيتون. تباين هام بين القطاعات المصدرة والمحلية ووفق تحليل البنك الدولي، يخفي العجز التجاري تباينا هامّا بين القطاعات المصدرة وتلك المنتجة للسوق المحليّة. في الواقع، فإنّ العجز المسجل على مستوى القطاعات المنتجة محليا (30،5 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، أي 16،4 بالمائة من الناتج) يتم تغطيته في جزء منه بفضل فائض، بقيمة 1،38 مليار دينار (7،4 بالمائة من الناتج)، للقطاعات المصدرة. ويتحقق هذا الفائض بفضل الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ويقدر ب4،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ذاتها، مقابل عجز بنحو 6،7 بالمائة للقطاعات المنتجة للسوق المحلية. ويأتي قطاع النسيج والملابس في المرتبة الثانية، إذ يقدر الفائض المحقق من قبل المؤسسات المصدرة كليّا، بنسبة 1،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بين جانفي وسبتمبر 2025. ولم تتمكن صادرات قطاع الخدمات والتحويلات المالية من تغطية العجز التجاري للخيرات، ما أدّى إلى تعمّق العجز الجاري. والى حدود غرّة أكتوبر 2025 ارتفعت عائدات السياحة، بنسبة 8،2 بالمائة (على أساس سنوي). وقدّرت العائدات من النشاط السياحي ب6،3 مليار دينار، ما يعادل 3،6 بالمائة من الناتج. وكانت عائدات السياحة أقل بقليل من التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، التي بلغت مستوى 6،5 مليار دينار، ما يعادل 3،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وقد عرفت هذه التححويلات زيادة بنسبة 8 بالمائة، وظلت مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية للبلاد. وأدّى ارتفاع خدمة الدين (9،4 بالمائة)، وتفاقم العجز التجاري، إلى تعمق العجز الجاري، بنسبة 2 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، في النصف الأوّل من 2025، مقابل 1،2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من 2024.

    من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري لتونس 2،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، تحت تأثير تعمق العجز التجاري، وفقا للتوقعات الأخيرة الواردة في المذكرة الاقتصادية الجديدة للبنك الدولي بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية". وسيُعوَّض هذا التدهور جزئيا بارتفاع نسبي في العائدات السياحية وتراجع أسعار النفط العالمية. اما على المدى المتوسط، فسيواصل العجز الخارجي تفاقمه ليصل إلى 3،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027. وتوقع البنك الدولي في تقريره أن تحافظ الاستثمارات الأجنبية المباشرة على استقرارها بشكل عام، في حين ستظل تدفقات رؤوس الأموال في "المحافظ المالية" جد ضعيفة. وفي هذا السياق، ستبقى الضغوطات على التمويل الخارجي قويّة. وبالنظر إلى الخيارات المحدودة، قد تضطر السلطات إلى اللجوء أكثر إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنك المركزي. وفي المقابل، من المتوقع أن تُظهر المالية العمومية نوعا من الاستقرار النسبي، إذ ينتظر أن يبلغ عجز الميزانية 5،7 بالمائة، أن الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة ارتفاع محدود في الدعم وكتلة الأجور، وزيادة نسبية في الإيرادات الجبائية. وفي افق سنة 2027، يُنتظر أن يتراجع العجز قليلاً ليصل إلى 4,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الجهود المبذولة للتحكم في نفقات الدعم والأجور. وسيُسجّل الدين العمومي تراجعا طفيفا، من 84،5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 83،6 في 2027. لكن الحاجيات الإجمالية من التمويل ستبقى مرتفعة جدا، بسبب زيادة مستحقات سداد الديون، إذ ستبلغ 28 مليار دينار في 2026 و27 مليارا في 2027. وفي ظل الحد من الاقتراض الخارجي، تظل تغطية عجز الميزانية تحديا، مع غياب مصادر بديلة للتمويل. ومن المنتظر أن تغطي القروض السيادية جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات، مما يقلّل من الحاجة إلى اللجوء إلى الاحتياطي لتمويل الميزانية، غير أن اللجوء إلى التمويل النقدي ينطوي على عدة مخاطر، من بينها مزاحمة التمويل الموجه للقطاع الخاص، والضغوط التضخمية، وتزايد الهشاشة في النظام المصرفي، حتى في حال تراجع المخاطر الخارجية.

    تم ضبط نفقات مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 في حدود 1063.900 مليون دينار مقابل 1015.35 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها 5 بالمائة. وتتوزع نفقات مهمة التشغيل والتكوين المهني إلى نفقات التأجير البالغة 463.286 مليون دينار، ونفقات التسيير التي ضبطت ب 50.370 مليون دينار، ونفقات التدخلات التي بلغت 546.560 مليون دينار، و نفقات الاستثمار التي ضبطت ب 3.900 مليون دينار. وحسب تقرير مشترك بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أشرفت وزارة التشغيل على تكوين حوالي 52 ألف متكوّن سنة 2025 وبلغ عدد المتدربين 16 ألفا كما قُدّرت نسبة التعبئة ب 87 بالمائة. وتم خلال سنة 2025 تطوير البنية الأساسية لمراكز التكوين وتحيين المناهج البيداغوجية بها واستكمال تجهيزاتها حيث تم التقدم في تجهيز 32 مركزاً في إطار الشراكات الدولية و إحداث اختصاصات جديدة. ولتحسين جاهزية مراكز التكوين خلال العودة التكوينية تم تعزيز مشاريع الصيانة وتم التدخل في أكثر من 70 مؤسسة فرعية عن طريق الوكالة التونسية للتكوين المهني، كما شهدت سنة 2025 تطوير الخطة الإعلامية والتحسيسية الخاصة بالتكوين المهني. بالإضافة إلى تطوير منظومة التسجيل عن بعد. وأفاد التقرير ذاته أن سنة 2026 ستشهد استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وإطلاق طلبات عروض لعدد من مراكز التكوين الجديدة، فضلا عن تطوير واستغلال منظومة اليقظة واستشراف المهن لتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات على المدى القريب والمتوسط، استنادا إلى دراسات ومسوحات ميدانية ومنصات رقمية متخصصة. أما فيما يخص برنامج تنمية المبادرة الخاصة والشركات الأهلية، فقد تم إحداث 230 شركة أهلية وفّرت 380 موطن شغل، إضافة إلى تمكين 88 شركة من تمويلات تجاوزت 29.46 مليون دينار، فضلا عن تنقيح الإطار التشريعي للشركات الأهلية عبر المرسوم عدد 3 لسنة 2025 بهدف تبسيط إجراءات التأسيس والمشاركة والتسيير والحوكمة ومنح امتيازات مالية جديدة. وبخصوص نشر وترسيخ ثقافة المبادرة أدرجت الوزارة محورا خاصا بالمبادرة صلب البرامج البيداغوجية على مستوى 10 مراكز تكوين مهني، فضلا عن إطلاق المنصة التفاعلية "مبادر" لتجميع خدمات الإحاطة والمرافقة، كما تتجه الوزارة نحو إحداث 400 شركة أهلية جديدة خلال سنة 2026 وتوسيع الانتفاع بنظام المبادر الذاتي ليشمل 5000 منتفع. وإنطلقت صباح اليوم الأربعاء بقصر باردو، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم والمخصصة لمناقشة الإعتمادات المرصودة لمهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026.

    أعلنت المدعية العامة بباريس، لور بيكّو، الثلاثاء، عن إيقاف أربعة أشخاص إضافيين في إطار التحقيق المتعلق بسرقة متحف اللوفر في شهر أكتوبر الأول الماضي. وأوضح مكتب الادعاء العام أن الأمر يتعلق برجلين يبلغان من العمر 38 و39 عاما، وامرأتين تبلغان 31 و40 عاما، وجميعهم من سكان منطقة باريس، من دون الكشف عمّا يشتبه بهم قبل انتهاء مدة توقيفهم رهن الحراسة. وذكّرت بيكو بأن أربعة أشخاص سبق أن وُجّهت إليهم تهم في إطار التحقيق القضائي المفتوح في 29 أكتوبر 2025. ونفذت عصابة من أربعة أشخاص الشهر الماضي عملية السرقة التي استهدفت اللوفر في وضح النهار وتمت خلالها سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بحوالى 102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط، قبل أن تفر المجموعة على متن دراجات نارية.

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.